تفاؤل كبير بالقطاع التصديرى بإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفورى لدعم الصادرات.. الحكومة تسدد 33 مليار جنيه للمصدرين فى كافة القطاعات

يشهد القطاع التصديرى تفاؤلا كبيرا، وذلك بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري  لمستحقات المصدرين، وهذا الإجراء يأتى فى توقيت مناسب للغاية وبالتزامن مع مؤشرات الصادرات المصرية للقطاعات الإنتاجية والصناعية فى النصف الأول من 2022 والتى تكشف الأداء الجيد للقطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاعات الهندسية والكمياويات والكتب والمصنفات ومواد البناء والأدوية وغيرها من القطاعات القيادية، ورغم العوائق الكبيرة التى تواجه حركة المنتجات فى الأسواق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتضرر سلاسل الامداد والتوريد وحركة الخامات، حيث تعتبر خطوة صرف المستحقات التصديرية فى توقيت مثالى بحسب المصنعين.

10 مليارات جنيه للمرحلة الخامسة لمبادرة السداد الفوري
 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في «أوروبا».

 

أضاف "معيط"، أن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022.

 

أشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.

ارتفاع إجمالي المساندة التصديرية لـ33 مليار جنيه
 

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا لا ندخر جهدًا فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم الأزمات العالمية المتعاقبة التي ألقت بظلالها على كبرى البلدان خاصة الناشئة؛ وذلك حتى يتسنى لها توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، فى العامين الماضيين، ومنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، تجاوز 33 مليار جنيه.

 

أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون البناء مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، كان سببًا رئيسيًا في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» بمراحلها الأربعة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، موضحة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 20% بقيمة 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

"تصديري الهندسية" يشيد بتخصيص 10 مليارات جنيه لسداد المساندة التصديرية

 

أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، بإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفورى لمستحقات برنامج دعم الصادرات المتأخرة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها دعم المصانع المصدرة بالقطاع الهندسي وتساهم في تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية.

 

وأشار الصياد في بيان له أمس السبت ، إلي ضرورة تعجيل صرف مستحقات المساندة التصديرية والتي تم إقرارها بالمرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفورى والمحددة ب 10 مليار جنيه ، ولفت إلي أن المصانع المصدرة كانت تحتاج إلي هذه السيولة المالية الطارئة لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلي الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت 30%.

 

وأكد المهندس شريف الصياد ، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يواصل فعالياته لزيادة الصادرات المصرية خاصة مع تسجيل معدلات ارتفاع جيدة جداً في النصف الأول من 2022 بمعدلات نمو 27% لتسجل الصادرات 1.8 مليار دولار، وأن النصف الثاني من العام الجاري ستواصل الصادرات نموها بنسبة لن تقل عن 15% في ظل التحركات الحكومية الرامية إلي دعم الصناعة والصادرات لتجاوز المرحلة الحالية.

 

وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، على ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.

 

ووجه المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية على الاستجابة لمطالب المصدرين بضرورة صرف مستحقات المساندة التصديرية وتوفير المخصصات المالية اللازمة لهذه المبادرة

تخصيص 10 مليارات يوفر السيولة للمصانع المصدرة
 

أشادت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بتوجيهات مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه، مشيرة إلي أن هذه الخطوة جيدة جداً وتأتي في توقيت ممتاز خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها قطاع الصناعة التصديرية

 

ووجهت ماري لويس وأعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، الشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولمعالي وزير المالية الدكتور محمد معيط على المجهود الكبير الذي تم بذله في الفترة الأخيرة لتسهيل عملية صرف مستحقات المساندة التصديرية، خاصة وأن القطاع التصديري كان في أمس الحاجة إلي تدخل عاجل لصرف هذه المستحقات للمساهمة في توفير جزء من التكاليف الإنتاجية والتي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الشهور الماضية نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية.

 

واكدت ماري لويس أن طرح مرحلة جديدة من مبادرة السداد الفوريّ لمستحقات المصدرين عن العامين الأخيرين، يعتبر أحد دعائم القطاع التصديري في المرحلة الحالية ويساهم بصورة أو بأخرى في دعم مخططات المجلس لزيادة الصادرات خاصة أنه يساهم بجزء من التكلفة النهائية، كما أن هذه الخطوة تعتبر استكمالا لنجاح المبادرات السابقة المقدمة من وزارة المالية، وخاصة مبادرة السداد الفوري بمراحلها الأربع وأثرها الإيجابي الملموس في زيادة الصادرات المصرية، والمساهمة في إعطاء دفعة قوية للشركات خلال فترة أزمة جائحة كورونا.

 

وشددت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على الدعم الحكومي الكبير الذي توليه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لملف الصادرات الصناعية وقطاع الملابس الجاهزة لما له من دور كبير في دعم الصادرات المصرية خاصة في ظل تحقيق أرقام جيدة جداً العام الماضي وفي النصف الأول من العام الجاري يساهم في دعم مسيرة تحقيق زيادة ملموسة في الصادرات

 

وناشدت ماري لويس، الحكومة باستكمال مسيرة دعم الصناعة بتقليص الإجراءات التي تعيق العملية الإنتاجية والصناعية، واستثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلي مستندات التحصيل في كافة تعاملاتها الاستيرادية كما طالبت بضرورة إعفاء مصانع السماح المؤقت من الإجراءات الجمركية الجديدة التي تتطلب المراجعة لوزارة الصناعة والتجارة عند الاستيراد.

20 % زيادة في الصادرات بالنصف الأول من 2022
 

ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى أكثر من 19 مليار دولار مقارنة بنحو 16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية عن استحواذ قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على نحو 22% من إجمالي الصادرات بقيمة 4.3 مليار دولار بنمو يتجاوز 35%.

 

وبحسب بيان الهيئة، فقد استحوذ قطاع مواد البناء على نحو 19% من الصادرات بقيمة 3.7 مليار دولار، حيث تعد الصادرات واحدة من أهم مصادر مصر للعملة الأجنبية.وخلال العام الماضي، وصلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأول مرة إلى 32.1 مليار دولار مقابل 25.4 مليار دولار في 2020، بزيادة 26%، وفقا لبيانات وزارة التجارة المصرية.