مهلة أخيرة لآخر أغسطس لتلقى طلبات تفاوض حائزى الأراضى بالقرار الجمهورى 361 لسنة 2020 بالساحل الشمالى الغربى
السبت، 20 أغسطس 2022 01:12 مريهام عاطف
صرح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر منح مهلة أخيرة حتى نهاية أغسطس الجاري، لتلقي طلبات التفاوض من ( شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك )، على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤,٥٠ فدان تقريبا، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ( القطاع الأول - القطاع الثاني - القطاع الثالث ) للساحل الشمالي الغربي.
سيدي عبد الرحمن
وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه يتم تقديم الطلبات حتى يوم 31/8/2022 بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية ( صورة رسمية من العقود " ملكية ، تخصيص" ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية )، وتلتزم اتحادات الملاك – الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
العلمين
كما أكد أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفاً أنه في حالة عدم تقدم ( الشركات - الجمعيات – الكيانات - الخ) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وقال: تُحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أوجهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
خريطة الساحل
القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أطلقت تحذيرا من التعامل مع أي فرد أو جهة على قطع الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة بإجمالي مساحة(707234.50) فدان تقريباً ناحية الساحل الشمالي الغربي، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في ضوء القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020 بإعادة تخصيص هذه المساحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وذلك بمساحات (35092.50) فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (أ)، و(47217.45) فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (ب)، و (47217.45) فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (ج)، و (248410.40) فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (د).
وذلك لان الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلالها وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.