«حصر أموال الإخوان»: تكشف مخطط السيطرة على القضاء وحل «الدستورية..ضبط وثائق للسيطرة على المخابرات داخل مكتب الإرشاد..وكيفية تعامل الجماعة مع قضية «النائب العام»

أكد رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، المستشار عزت خميس، أن ما تحصلت عليه اللجنة من معلومات، تم تقسيمها إلى عددد من الملفات وكل منها يحمل عنوان محدد، يحمل كل منها مجموعة من المستندات، وكل مستند له عنوان أيضًا.



ملف القضاء

وأضاف خميس، خلال المؤتمر الذي عقد بالهيئة العامة للإستعلامات، أن الملف الأول هو الخاص بالقضاء، وكيفية تعامل جماعة الإخوان مع القضاء، مستعرضًا مجموعة من المستندات، تضمنت المحكمة الدستورية والقضاء، من خلال مشروع قانون بتعديل أحكام السلطة القضائية، مقترح فيه أن يكون تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية، وخفض سن القضاء إلى 60 عامًا.



حل المحكمة الدستورية

وأيضًا ضرورة استمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وعمل تسريبات بحلها من قبل رئيس الجمهورية، ومقترح دعم النائب العام من خلال الإسراع بتعيين دفعات جديدة في النيابة العامة، ودفعات استثنائية من المحامين جدد، وتغيير مدير التفتيش القضائي ووزير العدل.



النائب العام

وتضمنت الوثائق بلاغ ضد مستشارين ضد الدائرة التي أصدرت قرارًا جمهوريًا، بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبدالله، ومستند بعنوان «القضاء يطهر نفسه بنفسه»، ومقترح أن يتم الطعن على حكم إلغاء قرار عزل النائب العام، والحيلولة دون إبعاد النائب العام المعين المسشار طلعت عبدالله قبل 30 يونيو 2013.




ويتضمن المقترح لقاء رئيس الجمهورية وقتها، مع أعضاء مجلس القضاء والاتفاق على نائب عام محدد، على أن يتقدم النائب العام المعين بإستقالته بعد التأكد من اختيار الشخص المرشح من قبل الرئاسة، وفي حالة إصرار المحكمة الدستورية يتم مواجهتها، وإذا أصرت يتم إصدار مرسوم بقانون تجميد عمل المحكمة الدستورية أو غلقها، وإرسال مرتباتهم إلى بيوتهم.



الإعلان الدستورى

وحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستروية، وتحديد موقف المحكمة الدستورية، يعلن فيه إلتزامه بالإعلان الدستوري، ويصدر قرار بتجميد عمل المحكمة الدستورية في حالة الإصرار، وهو ما يشير إلى تدخل مكتب إرشاد جماعة الإخوان وفقًا لرئيس المؤتمر.



كما تضمنت المستندات رؤية لتطوير العمل القضائي، للوصول إلى قضاء وقاضي مستقل، ويتضمن 3 مراحل، من خلال عمل فرز لعناصر القضاء ما بين موالي وغير موالي، وتمكين الموالي، وإستبدال النائب العام بقضاة تحقيق، وإلغاء المحكمة الدستورية ونقل إختصاصاتها إلى محكمة النقض، وخفض سن التقاعد إلى 60 عام، وفرض رقابة على أعمال القضاء بإنشاء جهة رقابية على أعمال القضاء.




كما أكد خميس، أن من ضمن الأوراق المتحفظ عليها من مكتب الإرشاد، كيفية السيطرة على أجهزة المخابرات.



وأضاف أن هذه المرحلة تضمنت عدة أمور، وهي «عزل القيادات الأساسية وتعيين قيادات أخرى، تطيعم جهاز المخابرات بأعضاء جدد موالين للتيار الإسلامي من غير المعروف عنهم ذلك، ثم مرحلة التعزيز، من خلال التعزيز بعناصر أخرى موالية».



وأيضًا عقد محاضرات لتوعية الضباط بالمشروع الإسلامي، وإلغاء الفكر الراسخ من الأنظمة البائدة في عقولهم.




وأعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أن الجماعة، تقدمت ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى، ببطلان عودة النائب العام عبد المجيد محمود لمنصبه بعد تعيين نائب عام الإخوان طلعت عبد الله، ووضرورة إحالة قضاة الدائرة التي حكمت ببطلان تعيين طلعت عبد الله للتقاعد، مع إحالته لمحاكمة تأديبية.




وأضافت اللجنة، أنه وفقًا لما كشفت عنه المستندات التي عثرت عليها اللجنة في مكاتب الإرشاد، أن الجماعة كانت تنوي نشر فضائح أخلاقية للقضاة، على حد زعمهم- عن طريق آخرين على استعدادًا لذلك، وتعيين وزير عدل جديد، على مقدرة من التعامل مع القضاة بحكمة.




واختتمت اللجنة قضية النائب العام، أنه على وزير العدل ووالقضاة المنتمين للجماعة، تشويه جميع القضاة المنتمين للنظام السابق والثورة المضادة، -من وجهة نظرهم-، ليكون المستشار طلعت عبد الله، أفضل الخيارات أمام القضاة.