مصر الأولى عربياً و27 عالمياً بسياحة الطرق وحققت 7 مليارات دولار من الشعاب المرجانية قبل كورونا.. وزيرا البيئة والسياحة مشروع دمج التنوع البيولوجي بالقطاع السياحي المصري

 

 

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تقديرها لوزارة السياحة والآثار، على جهودها المستمرة لدعم السياحة البيئية، والمشاركة في الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27؛ مؤكدةً على أن ملف السياحة البيئية والمستدامة في مصر، شهد العديد من التطورات، خلال الفترة الماضية، من أجل دعم الاستمتاع بالثروات والموارد الطبيعية، مع الحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة، كمورد بيئي اقتصادي قومي، من خلال الجهود المشتركة بين الوزارتين.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع تنسيقي موسع، بين وزيري

 

البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، والسياحة والآثار، أحمد عيسى، بعد تولي الأخير حقيبة وزارة السياحة والآثار، لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين، لدعم السياحة البيئية والمستدامة، إلى جانب مناقشة المستجدات الخاصة بالاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، في نوفمبر 2022.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حول سياحة الشعاب المرجانية في مصر، باعتبارها الأكبر في العالم؛ مشيراً إلى أنها حققت 7 مليارات دولار من الإيرادات في عام 2019، قبل تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد ذكر أن مصر من أفضل الدول، في ممارسة سياحة رحلات الطرق، واحتلت المركز 27 عالمياً، بين 118 دولةً، بينما هي الأولى عربياً؛ مضيفاً أن مصر احتلت مركزاً متميزاً في مؤشرات مواقع التراث العالمي والأصول الطبيعية، إلى جانب جودة الطرق.

 

وخلال اجتماع وزيري السياحة والبيئة، تم استعراض جهود الوزارتين، من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم السياحة البيئية والمسؤولة بالبحر الأحمر: حيث يتجه إليها ما يقرب من 80% من السياحة في مصر, لما تتميز به المنطقة من تنوع بيولوجي فريد من نباتات وطيور وحيوانات ونظم بيئية وبحرية فريدة؛ حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات، منها إعداد الأدلة الاسترشادية للاستدامة، والتي تتضمن 249 معياراً، تعكس الاشتراطات المرجعية التي يتم الرجوع إليها لتطبيق الاستدامة بمختلف المنشآت السياحية، بالإضافة إلى العمل على التنسيق مع القطاع السياحي، للتدريب على أساليب الاستدامة بالأنشطة السياحية، والحفاظ على الموارد البيئية؛ فضلاً عن إعداد العلامات البيئية الخاصة بالممارسات البيئية لقطاع الغوص Green Fins؛ وقد نجحت مصر في الحصول على المركز التاسع عالمياً في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء؛ حيث أنها تعد من الدول القليلة، التي نجحت في ذلك خلال فترة قصيرة لا تتجاوز العامين، علاوةً على بدء عمل رخصة لإقامة النزل البيئية (فندق بيئي)؛ كما قامت الوزارتين بإطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على البيئة والترويج للسياحة البيئية، منها حملة Eco-Egypt بعدد 13 محميةً طبيعيةً.

 

هذا، وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن البيئة فرصة وليست تحدياً، وأن استراتيجية الوزارة لدعم الأنشطة السياحية البيئية والمستدامة، ترتكز على دمج المجتمع المحلي والحفاظ على التراث البيئي والثقافي والطبيعي للمحميات، كأحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجيات العمل بالوزارة، وهو ما يحقق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمحميات.

 

من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار، على استمرار التعاون المثمر بين الوزارتين في مجال السياحة البيئية والمستدامة والحفاظ على التوازن البيئي، لضمان استدامة النشاط السياحي، وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري؛ مشيراً إلى مشاركة الوزارة في الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ COP27، لتكون على أفضل وجه، وبالشكل الذي يليق بسمعة مصر سياحياً، ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبري.

 

 وتناول الاجتماع أخر استعدادات المنشآت الفندقية والسياحية، لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ؛ حيث تمت الإشارة إلى حصول 40 مركزاً للغوص بمدينة شرم الشيخ على شهادة الزعانف الخضراء Green Fins، وحصول 132 منشأةً فندقيةً بها على شهادات تفيد تطبيق الممارسات الخضراء، ومن المقرر أن تحصل كافة مراكز الغوص والمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، بنهاية شهر سبتمبر 2022، على شهادات تفيد تطبيقها للممارسات الخضراء. 

 

جدير بالذكر، خطة دمج الفنادق المصرية، في شركة واحدة، يتم تقييمها من البنوك الاستثمارية الدولية، وطرح نسبة منها بالبورصة للمصريين؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 15 مايو 2022، خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقده لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.