تريليون دولار إنفاق سنوي بالدولة لا تتوفر منها سوى 10%.. اجتماعات لـ«الاستثمار الأوروبي» والتعاون الدولي، والزراعة والري والإسكان لتمويل مشروعات المناخ

 

 

تعقد بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، عدداً من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى الجهات الوطنية المعنية، في وزارات: الزراعة واستصلاح الأراضي، الري والموارد المائية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للتشاور والتنسيق على المستوى الفني، بشأن تفاصيل المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ.

 

في حين ضخ بنك الاستثمار الأوروبي نحو 14 مليار يورو في مصر للقطاعين الحكومي والخاص، منذ عام 1979، بنحو 53% منها للقطاع الخاص والبنوك التجارية، و47% للقطاع الحكومي، وهو ما عزز جهود التنمية في مختلف القطاعات التنموية.

 

هذا، وأطلقت وزارة التعاون الدولي، جولة مشاورات مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تزور مصر في الفترة من 17 حتى 21 أغسطس 2022، لمناقشة برنامج «نُوَفِّي» للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ، وفقاً لمنهج متكامل بين قطاعات: المياه، الغذاء، والطاقة، والذي أطلقته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي عقدت مطلع يوليو 2022، مع مجموعة شركاء التنمية، برئاسة الأمم المتحدة والسفارة الألمانية، وبمشاركة كافة ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 13 يناير 2022 خلال لقاء مع عدد من الصحفيين الأجانب وممثلي وكالات الأنباء، على هامش فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، كان قد ذكر أن تريليون دولار سنوياً، حجم التمويل المطلوب، لإدارة الدولة المصرية؛ لافتاً إلى أن المتاح لا يوفي سوى بنسبة 10%.

 

جدير بالذكر، يأتي برنامج «نُوَفِّي»، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قائمة المشروعات التنموية الخضراء، والترويج لها بين شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ودعم رؤية الدولة التنموية 2030، كما يعكس البرنامج أهداف قمة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والتي تسعى مصر لتحقيقها، من خلال رئاستها، وهي الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ واتخاذ إجراءات ملموسة، لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

 

وعلى مدار العام الجاري عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عدداً من الاجتماعات مع الإدارة العليا لبنك الاستثمار الأوروبي، مما يعكس العلاقات القوية بين الحكومة والبنك؛ حيث زارت المقر الرئيسي للبنك في لوكسمبورج، وبحثت سبل تعزيز التعاون المشترك، خلال لقائها مع الدكتور وارنر هوير، رئيس البنك؛ كما استقبلت الوزيرة، خلال شهر يوليو 2022، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، والتي زارت مصر لأول مرة؛ حيث عقدت اجتماعات مع عدد من الجهات الوطنية، وتفقدت عدداً من المشروعات التنموية، التي يمولها البنك في مصر، إلى جانب لقائها مع أمبراوز فايول، نائب رئيس البنك لشؤون المناخ، خلال زيارته مصر، في مايو 2022.