نواب يقترحون إقامة أسواق التجزئة ونصف الجملة: توفر السلع وتحكم الرقابة

 مازال ملف ضبط الأسواق والتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات يشغل الساحة السياسية في ظل التحركات التي تعلن عنها الحكومة، فخلال الأيام الماضية أعلنت الحكومة عدة إجراءات لتخفيف تداعيات الازمة الاقتصادية وحالة التضخم التي شملت  كافة السلع.

 

 في المقابل طالب عدد من النواب بمزيد من الإجراءات حتى يشعر المواطن بتأثير الإجراءات التي تتخذها الحكومة على الأسعار، حيث طالب عدد من النواب إقامة أسواق التجزئة ونصف الجملة لزيادة حجم المعروض، والتصدي لظاهرة جشع بعض التجار الارتفاع غير المبرر للاسعار كذلك تشديد الرقابة على الاسواق. 

 

 النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، طالب بضرورة التوسع فى أسواق القطاعى ونصف الجملة خلال الفترة الحالية بمختلف مناطق الجمهورية كأحد الوسائل لخفض الأسعار والرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية سبق وأن أعلنت عن حصر أراضي فضاء تجاوز عددها نحو 2000 قطعة، ويمكن استغلال هذه القطع فى إنشاء أسواق للمنتجات المختلفة خاصة فى التجمعات السكنية الكبيرة فى القاهرة والاسكندرية وعواصم المحافظات.

 

وأضاف عضو النواب، أن الأسواق المركزية بمختلف الأنواع هى فرص جيدة لتنمية قطاعات زراعية أو صناعية أو خدمية وكذلك قطاع العمالة والتأمين عليها، إذ سيصبح الجميع تحت مظلة واحدة، لافتا إلى إن مؤشرات تجارة التجزئة فى مصر يتجاوز ال1.5 تريليون جنيه وتمثل نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها من 20 إلى 25 مليون فرد على الأقل، بما يبرز أهميتها ويتطلب تنميتها خلال الفترة المقبلة.

 

 

وأشار حسين إلى أن توافر أماكن العرض للسلع والمنتجات المختلفة فى مكان واحد يضمن إحكام الرقابة على الأسواق من قبل الجهات الرقابية المختلفة بما يخفض من التضخم، فضلا عن أن توافر الأسواق المنظمة يعظم من أرباح الشركات الإنتاجية وكذلك إيرادات الدولة المتحققة من إدخال اقتصاد غير رسمي فى منظومة رسمية.

 

 

 وخلال الايام الماضية تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب،  بسؤال برلماني موجه إلى كلًا من رئيس الوزراء،  ووزراء التموين والتجارة والصناعة والزراعة بشأن عدم انخفاض أسعار السلع الأساسية محليًا رغم تراجع أسعارها عالميًا.

 

وقالت أنيس، في سؤالها تراجعت أسعار السلع الأساسية فى البورصات العالمية منذ نهاية الشهر الماضى وحتى الآن، ومع ذلك لم تتراجع أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق المحلية على الإطلاق، بل تشهد ارتفاعات متتالية دون أي مبرر.

 

 فيما نصت المادة 15 من  القانون رقم 15 لسنة 2019 الخاص بحماية المنافسة ومنع الاحتكار على تغليظ عقوبات التلاعب بالأسعار إضافة أنماط وصور جديدة للتجريم المنصب علي مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها ومن صور التجريم الشراء لأجل البيع سلع تموينية تدعمها الدلة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها لآخر مع العلم بأن الاخر سيعد بيعها أو الإخفاء أو تعليق البيع علي شرط أو خلط السلعة بقصد الاتجار أو تفريغ حمولة نقلها لغير الجهات المحددة أو تقليدها أو تقرير حصها منها تؤيد عما هو مستحق.