الصادرات غير البترولية حققت 71.5% عام 2021-2022 بتشجيع توطين الصناعات المحلية.. ووزير التجارة والصناعة يعد بمزيد من التنسيق مع مجتمع الأعمال

 

 

أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال، من: منتجين، مصدرين، ومستوردين، لوضع ملامح المرحلة المقبلة، والتأكيد على مستهدفات خطة عمل الوزارة، خاصةً وأنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية، ممثلةً في وزارة التجارة والصناعة، للارتقاء بقطاعي التصنيع والتصدير.

 

وفي بيان لوزارة التجارة والصناعة، أوضح الوزير أن عدداً من الملفات ستتصدر أولويات الوزارة، خلال الفترة المقبلة، على رأسها ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، مع توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، لدفع عجلة الإنتاج، فضلاً عن تشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة، والعمل على توطين عدد من الصناعات، خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 13 يونيو 2022، عقب الجولة التفقدية بالمجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان، بمدينة السادات، كان قد ذكر أن 9 مناطق لمجمعات صناعية، تم الانتهاء من ترفيقها وطرحها.

 

وزير التجارة والصناعة، لفت إلى العمل على تقييم السياسة الصناعية الحالية، وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية، مع السعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة، بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، وبصفة خاصة، القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسيةً، للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات الصادرات، وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري، لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية، للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، خلال مؤتمر صحفي، عقده بمقر المجلس، في 2 فبراير 2022، حول الصادرات المصرية، بحضور وزيرة التجارة والصناعة، السابقة، نيڤين جامع، ووزير المالية، محمد معيط، كان قد ذكر أن الدولة استطاعت إنجاز الوصول بنسبة 71.5% صادرات غير بترولية، مقابل 28.5% للصادرات البترولية، بعد الاعتماد على تشجيع توطين الصناعات المحلية.

 

وفي بيان وزارة التجارة والصناعة، المشار إليه، أكد  الوزير حرصه على النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، والمضي قدماً في كافة الملفات التي تديرها الوزارة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وينعكس على حياة المواطن المصري؛ لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على استعادة مكانة المنتجات المصرية، وتطوير الصناعات القائمة وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصري حالياً ومستقبلاً.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن مؤشر مخاطر التجارة والاستثمار، و«فيتش سوليوشنز»، كان قد أوضح أن مصر احتلت المركز 82 بين 201 دولة، خلال الربع الثاني من عام 2022، بمؤشر مخاطر التجارة والاستثمار؛ وحققت مصر 85.3 نقطة من 100 نقطة، في مؤشر الانفتاح الاقتصادي، و54.8 نقطة، في مؤشر تدخل الحكومة، وكذلك 45 نقطة، في مؤشر المخاطر القانونية.