خبير قانوني يوضح لـ«صوت الأمة»: شروط الوهبة بقانون التأمينات الاجتماعية وحالات الرفض

 للوهبة شروط في القانون، حيث حدد قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات وفقاً لآخر تعديل صادر في ١١ يولية عام ٢٠٢١ ، تعريف وشروط الوهبة في قانون التأمينات والمعاشات.

نص التشريع.

الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:

(أ)أن يكون قد جرى العرف على أن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء.

(ب)أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.

(جـ)أن تكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.

وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض موضحاً أن الهبة في القانون عنصر من عناصر أجر العامل المعترف بها قانوناً، وهي عبارة عن مبلغ من النقود أو مال عيني يدفع من العملاء للعمال في المنشأة مقابل قيامه بالعمل، مشيراً إلى أنها تقدم من العملاء وليس من صاحب العمل، لكن في هذه الحالة نجد أن صاحب العمل يعطي للعامل أجر منخفض للاعتماد على حصوله الوهبة.

وتابع العاجز في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة": أن قانون العمل حدد شرطان لاعتبار الوهبة جزء من الأجر، وأول هذه الشروط أن يكون العرف قد جرى على  دفع هذه الوهبة وتعتبر عنصر من عناصر الأجر وإلزام عملاء المنشأة على دفعها على أن يتم تقديرها كجزء من الأجر، وثانياً وجود قواعد تسمح بضبط الوهبة وتقدير نسبة الوهبة التي يحصل عليها مقدماً قبل البدء في العمل ولو على سبيل التقدير.

ولفت الخبير القانوني إلى قانون التأمينات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بوضع الوهبة عنصر من عناصر تحديد الأجر الذي يتم عليه تقدير المعاش المستحق ولكنه اشترط 3 شروط أولها أن يكون العرف قد جرى على أن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء، وثانياً أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال، وثالثاً أن تكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم، مؤكداً أن في حالة عدم توافر هذه الشروط قانون التأمينات الاجتماعية يرفض الاعتراف بيها كعنصر من عناصر الأجر والاشتراك في التأمينات التي يستحقها العامل في المعاش.