خفض الحد الأدني لرأس مال الشركات هل يجذب الاستثمار ؟ خبراء تجيب

وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة.

في المقابل أكد عدد من الخبراء أن هذه القرار يعد خطوة جديدة في رؤية الحكومة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتشجيع صغار المستثمرين والمصنعين على تقنين أوضاعهم وفتح شركات جديدة بأقل التكلفة مؤكدين أن رأس مال الشركة يعد حوالي 50 دولار وهو رقم صغير جديد في ظل التغيرات الاقتصادية كما أدوا أن هذا القرار سلاح ذو حدين حيث سيسهل الإجراءات ولكن يمكن أن يساء استخدامه بسبب انخفاض التكلفة.

وصف النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركات الشخص الواحد ليصبح 1000 جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، الداعم والمساند لنمو النشاط الاقتصادي في مصر، أن هذا التوجه يؤكد مساندة الدولة للمشروعات الصغيرة، وفي إطار السعي لشرعنة الاقتصاد غير الرسمي وضمه إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد الوطني، بما يضاعف من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن جهود الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات ترخيص الشركات مستمرة في إطار جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية. وأشار عضو النواب، إلى أنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل نحو 98% من النشاط الخاص في مصر كما تستحوذ على 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن الحكومة حدثت البنية التشريعية المنظمة لهذه النوعية من المشروعات من حيث التمويل وشروط التأسيس وتوفيق الأوضاع والضرائب المستحقة عليها خلال العامين الأخيرين بما يعد انطلاقة حقيقية نحو المستقبل.