خطة الحكومة لترشيد الطاقة.. التكييف المركزي على درجة 25 فأكثر

الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية بالمبانى الحكومية عدا الخدمية

عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج.. وتوحيد العمل بالكشافات الموفرة "ليد" في إضاءة الملاعب

إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب والمولات التجارية في ساعة محددة أثناء فترات الليل

تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي على درجة 25 فأكثر

اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً خطة ترشيد الطاقة وتحديداً الكهرباء والغاز الطبيعى في المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتم إرسالها للوزارات والمحافظات للبدء في تطبيقها بداية من الأسبوع المقبل.

وتضمنت الخطة الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية بالمبانى الحكومية عدا المباني التي لها طبيعة عمل خاصة والأماكن التي يستلزم توافر الكهرباء بها أو غرف التحكم بالكهرباء، وقطع الإنارة الخارجية للمباني الحكومية وتخفيض إنارة الميادين العامة وإنارة الشوارع والمحاور الرئيسية لتقليل استهلاك الكهرباء، إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب والمولات التجارية في ساعة محددة أثناء فترات الليل، تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي على درجة 25 فأكثر، وتوحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة "ليد" في إضاءة الملاعب بالمنشآت الشبابية والرياضية.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى عودة التوقيت الصيفي للمولات التجارية والمحلات العامة، حيث سيكون في الساعة 11 مساء، منوهاً إلى وجود خطة بين وزارتي الكهرباء والبترول لإعادة هندسة عملية تشغيل المحطات بحيث تكون الأولوية للمحطات التي تستهلك غازا طبيعيا أقل وتنتج طاقة كهربائية أكبر، مثل المحطات الثلاث لـ"سيمنز" التي يمكن التحميل عليها أكثر، بما يوفر الغاز طبيعي أكثر ويخفف الأعباء الدولارية في ظل الارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة.

وأكد مدبولى أن الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي، الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الدولة تعمل حاليا على "زيادة قدراتنا للحد الذي نستطيع من خلاله تصدير أكبر كمية من الغاز، وهو ما دعا الحكومة إلى بدء تنفيذ خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء سعيا لتصديره وزيادة مواردنا من النقد الأجنبي".

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء، وقال: " كلما استطعنا القيام بترشيد استهلاكنا للكهرباء نجحنا في توفير النقد الأجنبي؛ فلو أننا على سبيل المثال قمنا بتوفير 10% من استهلاك الغاز، الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء سيوفر ذلك ما يقرب من 300 مليون دولار شهريا عبر تصديره للخارج، كما أننا إذا قمنا بتوفير 15% فسنوفر 450 مليون دولار، لافتا إلى أننا بحاجة إلى توفير النقد الأجنبي في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية؛ جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة".

والثلاثاء الماضى عقد مدبولى اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أشار مدبولى إلى أن الحكومة بدأت بنفسها في تنفيذ خطة الترشيد، وهناك قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات في إطار تنفيذ هذه الخطة، مطالباً المواطنين بترشيد الاستهلاك الشخصي للكهرباء، بالتزامن مع الترشيد في الوزارات والمحافظات ومختلف الجهات الحكومية؛ من أجل إحداث التكامل مع خطة الحكومة، سعيا لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء بهذا الأمر قريبا.

وقدم وزير الشباب والرياضة، نبذة عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتي تنقسم إلى إجراءات إدارية، وتنفيذية، ووقائية، حيث تضمنت الإجراءات الإدارية تعميم التعليمات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء على المستوى المركزي داخل ديوان عام الوزارة، وداخل مقرات مديريات الشباب والرياضة، وبجميع المنشآت الشبابية والرياضية، بينما شملت الإجراءات التنفيذية صدور تعليمات لمراكز الشباب والأندية بالالتزام بمواعيد التشغيل وفقاً لمواعيد الإغلاق المحددة، وتوحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة "ليد" في إضاءة جميع الملاعب بالمنشآت الشبابية والرياضية، بجانب تخفيض إضاءة الملاعب عقب انتهاء الأنشطة، وتخفيض استهلاك أجهزة التكييف بالقاعات والصالات عقب انتهاء الأنشطة، وغيرها من الإجراءات الأخرى العديدة المتعلقة بالصالات الرياضية والاستادات، والمنشآت الشبابية والرياضية، فيما تختص الإجراءات الوقائية بالتوعية بأهمية ترشيد الكهرباء.

من جهة أخرى أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تتخذ العديد من الإجراءات للتعامل مع الأزمات غير المسبوقة التي تواجه دول العالم المتقدمة والنامية، والتي تعاني بلا استثناء، من تحدي الطاقة وترشيد الاستهلاك، لافتاً إلى أن الدولة ستطلق اعتبارا من نهاية هذا الشهر أو بداية شهر سبتمبر، حزمة من الإجراءات الاجتماعية الاستثنائية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن المصري، كما تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على موارد العملة الصعبة، نتيجة لتضاعف أسعار السلع التي يتم استيرادها وعلى رأسها المنتجات البترولية والسلع الأساسية كالقمح والذرة التي تضاعفت فاتورة استيرادها وتتحملها الدولة المصرية.

وأشار مدبولى إلى أن الدولة كانت تتحرك بخطة واضحة منذ فترة في زيادة التصدير وتعميق الصناعة والمنتج المحلي إضافة للأرقام غير المسبوقة التي تحققها قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج ودعم قطاع السياحة رغم الظروف العالمية، موضحا أن مصر تتطلع إلى زيادة الموارد من العملة الصعبة، مشدداً على أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة؛ لزيادة مواردها من العملة الصعبة وتقليل فاتورة الواردات من خلال إجراءات تتخذها على مدار الفترة السابقة، إضافة إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيمها، والتي يمكن أن توفر العملة الصعبة، ومنها الغاز الطبيعي.

وأضاف مدبولي أن الرؤية الاستراتيجية التي وجه بها الرئيس السيسي، الحكومة منذ ما يقرب من 4 سنوات، هي التوسع في استثمارات إنتاج وتوليد الغاز الطبيعي، والتي كان حقل زهر أحد أهم هذه المشروعات، حيث كان توجيه الرئيس السيسي ومتابعته اليومية باختصار مدة تنفيذ هذا المشروع الوطني العملاق إلى أكثر من النصف كمدة زمنية؛ لكي نستفيد من مورد مهم جدا، مشيراً إلى أن مصر قبل تشغيل حقل زهر كانت تستورد الغاز الطبيعي؛ لتلبية احتياجاتها، لذلك لولا الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي وحرصه أن يدخل هذا المشروع الخدمة في أسرع وقت وتسخير كل العقبات، كان من الوارد أن يضاف إلى فاتورة العملة الصعبة عبء استيراد الغاز الطبيعي.

وأكد مدبولى أن حقل ظهر أصبح قيمة مضافة لمصر ويسد الاستهلاك المحلي، إضافة للوفر الذي يتم تصديره في الفترة الحالية، موضحا أن الحكومة قامت باتخاذ إجراء من أكتوبر الماضي بالاتفاق بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول لتوفير المازوت بدلا من الغاز الطبيعي، وهو ما أدى إلى تحقيق فائض للغاز الذي تم تصديره بقيمة تتراوح ما بين 100 و150 مليون دولار شهريًا، مشيراً إلى أن أكثر من 60 في المائة من الغاز الطبيعي كان يذهب قبل هذا الإجراء إلى محطات الكهرباء من أجل توليد الطاقة الكهربائية، لذلك كلما تم ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي ستكون هناك فرصة للتصدير وتوفير العملة الصعبة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه نتيجة للظروف الاجتماعية وحرص الرئيس السيسي على عدم المساس بالطبقات الاجتماعية، خاصة الشرائح الدنيا، تقرر إرجاء زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر حتى بداية العام القادم، متطلعا إلى هدف توفير فائض إضافي في حدود 15 في المائة من حجم الغاز الطبيعي الذي يتم تخصيصه لمحطات الكهرباء على مدار العام، وذلك وصولا لتصدير هذا الجزء وتوفير العملة الصعبة وتخفيف العبء نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسة كالقمح والذرة وخلافه.

وأوضح أن الغاز الطبيعي الذي أقرته الدولة لمحطات الكهرباء مسعر على أساس أن سعر المليون وحدة حرارية 3 دولارات، بينما سعر تصدير المليون وحدة حرارية إلى الخارج، وهو السعر العالمي يبلغ 30 دولارا، لذلك تقوم الدولة بتوفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء داخليا بعشر قيمته الواقعية في السوق العالمي، مشيرا إلى أنه كلما سيتم توفير وحدة حرارية سيتم تصديرها بعشرة أضعاف الرقم الذي تقوم الدولة بدعمه داخليا بصورة غير مسبوقة بين وزارتي وزارة البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة ويقدم لهما بعشر قيمته الفعلية في السوق العالمي، مشيراً إلى أن القيمة الفعلية على الدولة المصرية قبل تغير سعر الصرف لتكلفة الكيلو وات / ساعة للكهرباء التي تنتج حوالي 109 قروش، وأن الشرائح الدنيا الأربع التي يتحملها المواطن تبدأ من 48 قرشا ثم 58 قرشا ثم 77 قرشا ثم أقل من جنيه واحد، وعلى ذلك فإنه يتم تقديم الكهرباء للمواطن من خلال هذه الشرائح بنصف قيمتها التي تتحملها الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن تحريك سعر العملة عالميا أدى إلى تحريك سعر الكيلو وات/ساعة للكهرباء من 109 قروش إلى 119 قرشا، لذلك تتحمل الدولة عن المواطن هذا الفرق، موضحا أن مجلس الوزراء تحرك في هذا الموضوع لبدء خطة محكمة واتخاذ عددا من القرارات خلال الاجتماع المقبل لتنفيذها اعتبارا من الأسبوع القادم.