كما أوصت اللجنة، خلال تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، بضرورة زيادة الجهود المبذولة فى مجال التدريب المهنى للعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
وأشارت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النوب، إلى أهمية وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال، قانون عمالة الأطفال، قانون تسجيل المواليد.
