تحدث للمرة الاولى منذ ثورة 25 يناير.. أبرز الجلسات الطارئة لمجلس النواب

عقد مجلس النواب، جلسته الطارئة التي دعا لها رئيس الجمهورية، لمناقشة عدد من الملفات من بينها التعديل الوزاري، حيث تعد هذه الجلسة الطارئة الأولى التي يعقدها البرلمان خلال السنوات الماضية، إذ دعت الأمانة العامة لمجلس النواب، الأعضاء لحضور جلسة طارئة ظهر اليوم.

في نفس السياق، أكد عدد من الخبراء أن هذه أول مرة يتم فيها دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة، بسبب التعديل الوزاري منذ عام عام 2011، وتطبيق الدستور الجديد الذي اشترط موافقة مجلس النواب، حيث نص الدستور وفقا للمادة 129، على" يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

ووفقا لقانون مجلس النواب فقد نصت المادة 128: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه، وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

كما نصت المادة 129: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".

 في نفس السياق حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الحالات التي ينعقد المجلس فيها في جلسة طارئة في غير دور انعقاده العادي، وتمثلت أبرز هذه الحالات في الفصل الثاني من الباب الثامن حيث نصت المادة 275 على: "يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه".

أشهر الجلسات الطارئة لمجلس النواب 

 فيما يوجد العديد من الجلسات الطارئة التي عقدها مجلس النواب أو مجلس الشعب كما كان يسمى في الماضي حيث سبق وعقد مجلس الشعب جلسة طارئة في منتصف شهر أكتوبر 1973 خلال أحداث حرب حرب أكتوبر وألقى الرئيس السادات بيان نصر أكتوبر خلال الجلسة، والتي شهدت تكريم بعقد قادة القوات المسلحة.

كذلك عقد مجلس الشعب جلسة طارئة في عام 1977 على خلفية أحداث انتفاضة الخبز، برئاسة الدكتور سيد مرعي وناقش هذه في هذه الجلسة أسباب الأحداث، حيث تم فصل   الشيخ أحمد المحلاوي، شيخ المجاهدين بسبب رفضه سياسيات الحكومة.

وفي عام 1979 عقد مجلس الشعب جلسة طارئة أيضا لمناقشة تداعيات زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات لإسرائيل وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد حيث أثارت هذه الاتفاقية حالة من الجدل والرفض الشعبي والعربي الأمر الذي ترتب عليه تصعيد من بعض الدول العربية وقطع العلاقات الدبلوماسية خلال هذه الفترة.