مصر الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤشر الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة.. و«التخطيط» تعلن إدراج «خطة المواطن الاستثمارية» على منصة الأمم المتحدة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إدراج «خطة المواطن الاستثمارية»، على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs Acceleration Actions)، يمثل نجاحاً كبيراً، يؤكد حرص الوزارة على تحقيق مبدأ الشفافية؛ حيث تعد خطة المواطن وثيقة تصدر سنوياً، عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تتضمن معلومات مفصلة عن ملامح خطة التنمية المستدامة للبلاد، وأهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، والاستثمارات العامة الموجهة لكل منها وتوزيعها القطاعي، وأبرز المشاريع التي تنفذ في كل قطاع.

 

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعلنت عن إدراج «خطة المواطن الاستثمارية»، على منصة الأمم المتحدة، في ضوء قيام وحدة التنمية المستدامة، بالتنسيق لرصد المبادرات الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بعد نجاحها في إدراج خمس مبادرات مصرية، في يونيو 2020، وهي مبادرات: حياة كريمة، القضاء على العشوائيات، اتحضر للأخضر، تكافل وكرامة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ وأوضحت الوزيرة أن خطة المواطن، تم إدراجها، لمساهمتها في تحقيق الهدفين العاشر والسادس عشر، من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، في 14 أغسطس 2021، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، كان قد أوضح أن مسيرة التغيير والتصحيح والإصلاح الاقتصادي، لم يتحملها سوى المصريون، وكانوا سبب نجاحها.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، في 30 أكتوبر 2021، خلال زيارة له، قام بها إلى معرض دبي «إكسبو 2020»، كان قد تطرق إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية، التي أطلقت في عام 2016؛ لافتاً إلى بدء البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وخلال مؤتمر صحفي عالمي، عقده بمقر المجلس، في 15 مايو 2022، لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي كلمة له، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى خطة تقشف معلنة، وأن الأولوية في الفترة المقبلة للمشروعات القومية، طبقاً للموازنة الموضوعة وحوكمتها.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد أشار إلى أن مصر، هي الدولة الأولى، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة.

 

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفي كلمة له، في 2 فبراير 2022، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيڤين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحفي، بمقر المجلس، حول الصادرات المصرية، كان قد عرض لمستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2022-2023؛ مؤكداً أنها تلبي الطموحات والأهداف الاستراتيجية للدولة، ومنها تحسين مستوى معيشة المواطنين، واستمرار سياسات وإجراءات خفض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، إلى جانب الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية ودعم صادراتها، فضلاً عن رفع معدلات النمو، وتهيئة مناخ أعمال يتيح المزيد من فرص العمل.