عودة التصالح في مخالفات البناء.. والحكومة تضم حالات جديدة

مرة أخرى يعود ملف التصالح في مخالفات البناء إلى الساحة بعد إعلان الحكومة إجراء تعديل في قانون التصالح والذي سبق وأعده مجلس النواب ودخل حيز التنفيذ خلال الفترة الماضية، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.

 

وخلال الايام الماضية، عقدت الحكومة اجتماعا مع المسؤولين في هذا الملف سواء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أو فيما يتعلق بالجهات والوزارات حيث قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي: عقدت على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة. 

 

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية، كما أنها هي السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.

 

وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق، مضيفا : قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات.  

 

 

 

 في نفس السياق قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك تعديلات جديدة لقانون التصالح فى البناء لحل الخلافات الحالية، وتقدم 2.8 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن، لافتا إلى أن كل مؤسسات الدولة تبحث معوقات التصالح فى مخالفات البناء. 

 

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العدد المفترض المتقدم للتصالح على مخالفات البناء أكثر من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن عددا كبير من المواطنين لم يتقدموا بطلبات تصالح فى مخالفات البناء، والدولة الآن تقف بالمرصاد لكل من يحاول البناء بشكل مخالف والتصوير الجوى يرصد أى محاولة للبناء على الأرض الزراعية والدولة تتصدى له بالمرصاد.

 

 

كذلك قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه حصل هناك تأخر في قانون التصالح الجديد، وحدثت انفراجه كبيرة في هذا الأمر، مضيفا أن هناك 2 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن.

 

أضاف عمرو درويش، أنه لا يوجد ملف تم فتحه خلال الفترة الماضية سيتم التغافل عنه، ومن أبرز الإيجابيات حاليًا سيتم الإحلال والتجديد بضوابط لمن يحصل على نموذج 10، متابعا أن المواطن كان يتقدم بطلب تصالح ويحصل على عدة نماذج في هذا السياق، ويجب أن تكون الكتب الدورية واضحة المعالم للمحافظات لتطبيقها بشكل مناسب، والحاصلين على نموذج 10 يمكنهم البناء والإحلال والتجديد، والحكومة والبرلمان يهتمون بمشكلات المواطنين ويعملون على إزالة المعوقات أمامهم.

 

 

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قال في تصريحات سابقة أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح لـ4 حالات، هي: من تقدم للتصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، ومن لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح، ومن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، ومن سيرتكب مخالفة بعد ذلك.