كازاخستان حققت أكبر انخفاض لحرق الغاز وزيادة 98% لصادرات مصر منه.. الحكومة تبدأ ترشيد الكهرباء وتناشد المواطنين لاستغلال الفائض للتصدير

 

 

ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين، بترشيد الاستهلاك الشخصي للكهرباء، بالتزامن مع الترشيد في الوزارات والمحافظات ومختلف الجهات الحكومية، من أجل إحداث التكامل مع خطة الحكومة، سعياً لتحقيق أهداف الدولة في ذلك الشأن؛ مشيراً إلى قرارات تنفيذية، من المقرر أن يصدرها مجلس الوزراء في ذلك الشأن قريباً.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي؛ لافتاً إلى أن الدولة المصرية تعمل، في الأوقات الراهنة، على استثمار أهم مورد تمتلكه حالياً، وهو الغاز الطبيعي، الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية؛ وقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج، والحصول على النقد الأجنبي، في ظل الأزمة العالمية، التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة، طالت مختلف دول العالم.

 

 وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كان قد ذكر أن 1914 جيجاوات للساعة، إجمالي كميات الطاقة الكهربائية المباعة لدول الربط، والمحطات المنشأة بنظام BOOT، خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 1287 جيجاوات للساعة، خلال العام السابق عليه، بارتفاع يقدر بنسبة 49%.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في وقت سابق، نقلاً عن الوزارة نفسها، يونيو 2022، كان قد أوضح أن 1.7 مليار جنيه، قيمة استثمارات جديدة، لدعم شبكة الكهرباء، في 3 محافظات، هي: المنوفية، الدقهلية، والغربية، خلال العام المالي 2022-2023، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الشبكة، إلى جانب تعزيز استقرار التيار الكهربائي، والبيئة متطلبات المشروعات الجديدة.

 

حضر اجتماع رئيس مجلس الوزراء، كل من: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومشاركة مسؤولي الجهات المعنية؛ حيث نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى العمل على زيادة القدرات، للحد الذي نستطيع من خلاله تصدير أكبر كمية من الغاز؛ مضيفاً أن ذلك ما دعا الحكومة إلى بدء تنفيذ خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء، لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء، سعياً لتصديره وزيادة مواردنا من النقد الأجنبي.

 

جدير بالذكر، شهدت صادرات مصر من الغاز الطبيعي  المسال، زيادةً بنسبة 98%، خلال الشهور الأربعة الأولى، من عام 2022، محققةً 3.9 مليارات دولار؛ وذلك، وفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

 

رئيس الوزراء، وخلال الاجتماع المذكور، أكد أن الحكومة بدأت بنفسها في تنفيذ خطة الترشيد؛ مشيراً إلى قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات، في إطار تنفيذ تلك الخطة، منها الغلق التام للتيار الكهربائي، عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، مع عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج؛ كما سيتم إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل، بالإضافة إلى المولات التجارية؛ موجهاً بتنفيذ خطة واضحة، بحيث يكون تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى، والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي، على درجة حرارة 25 فأكثر.

 

هذا، وقدم وزير الشباب والرياضة، نبذةً عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة، لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتي تنقسم إلى إجراءات إدارية، وتنفيذية، ووقائية؛ وتضمنت الإجراءات الإدارية تعميم التعليمات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء على المستوى المركزي داخل ديوان عام الوزارة، وداخل مقرات مديريات الشباب والرياضة، وبجميع المنشآت الشبابية والرياضية؛ بينم الإجراءات التنفيذية، شملت صدور تعليمات لمراكز الشباب والأندية، بالالتزام بمواعيد التشغيل وفقاً لمواعيد الإغلاق المحددة، وتوحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة LED، في إضاءة جميع الملاعب بالمنشآت الشبابية والرياضية، بجانب تخفيض إضاءة الملاعب عقب انتهاء الأنشطة، وتخفيض استهلاك أجهزة التكييف بالقاعات والصالات عقب انتهاء الأنشطة، وغيرها من الإجراءات الأخرى العديدة المتعلقة بالصالات الرياضية والاستادات، والمنشآت الشبابية والرياضية، فيما تختص الإجراءات الوقائية بالتوعية بأهمية ترشيد الكهرباء.

 

وبحسب «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن البنك الدولي، في مايو 2022، فإن كازاخستان، حققت أكبر انخفاض إجمالي في نسبة حرق الغاز، خلال السنوات العشر الأخيرة، قدر في عام 2021، بنحو 1.5 مليار م³.