5 مزايا بقانون الخدمة المدنية ابرزها منع التمييز و تطوير مهارات الموظفين

تضمن قانون  الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، العديد من الضوابط والمميزات للموظف سواء ما يتعلق بحمايته من التمييز أو فيما يختص و تطوير مهارات الموظفين بشكل دوري، حيث حظرت المادة الأولي من قانون الخدمة المدنية، التمييز بين الموظفين، إذ نصت على:" الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ويُحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.

 

كما حدد  قانون الخدمة المدنية، الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة، ونص على أن يجازى أى موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا، ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.

 

ونصت المادة 49 على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

 

ووفقا للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

 

 فيما أعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دراسة أكدت أنه بعد دراسة المشكلات إلى ضرورة العمل على تحسين كفاءه الجهاز الإداري للدولة، بهدف دعم قدرته على الوفاء برسالته الأساسية لحقيق النهضة التنموية المأمولة ورفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع اجهزه الدولة للحد من البيروقراطية وقد سعت الدولة الى العمل على النهوض بالجهاز الإداري بها نظرا لما له من مردود مهم على الدفع بعجلة الاستثمار في الدولة إلى جانب العمل على تطبيق نظام الحوكمة ورقمنه الخدمات.

 

وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفى ، وذلك ما نصت علية المادة (38) وذلك طبقًا للشروط الآتية، أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

 

كذلك ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (10%) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم، كما نصت المادة (39) على أن يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى.

 

ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.