أبرزها تسهيل الإجراءات وتوفير التمويل.. 5 مزايا فى قانون المشروعات صغيرة

تعد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أحد أبرز المحاور القادرة على دعم الاقتصاد المصري بجانب انها تحل العشرات من المشاكل وتوفر الالاف من فرص العمل سواء المباشرة أو غير مباشرة، وخلال الفترة الماضية توج البرلمان هذا الملف بإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمقدم من الحكومة وضم العشرات من المزايا، بجانب انه يسهل إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة.

 

 

 في نفس السياق أعلن  جهاز تنمية المشروعات  انه  منذ صدور القانون في توفيق أوضاع ما يزيد على 7 آلاف مشروع بمختلف المحافظات وجارى العمل على توفيق أوضاع الآلاف من المشروعات سواء الممولة من الجهاز أو من جهات أخرى، كذلك دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .

 

.ونصت المادة 13 من القانون على أنه يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسؤولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة،، فيما تتضمن هذه المستندات: موافقة إدارة التنظيم.، بجانب موافقة المركز المختص بالتراخيص، كذلك موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.

 

ووفقا للقانون فقد حدد الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 654 لسنة 2021، تفاصيل الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

 

وتنص المادة 88 فى اللائحة، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.

 

 

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أعلن  انطلاق جهود صندوق التنمية المحلية لبدء تنفيذ خطته للعام المالى الجديد 2022 /2023، حيث وافق الصندوق فى أولى اجتماعاته على تمويل 209 مشروعا ت صغيرة ومتناهية الصغر فى 13 محافظة، بتمويل يبلغ 2,4 مليون جنيه، منها 2 مليون جنيه وفرها الصندوق للمستفيدين كقروض، و385 ألف جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، لافتاً الى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس و المفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.