بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. 5 مزايا لقانون قادرون باختلاف يستفاد منها 11 مليون مواطن

نص قانون قادرون باختلاف، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، والمتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، على عدة مميزات تحسن أوضاع هذه الفئة التي عانت في السابق على مدار عقود من التهميش وعدم وجود قانون جديد يحل مشاكلهم ويوفر لهم حياة كريمة خاصة أن القانون يخاطب نحو 11 مليون مواطن وفقا للارقام الرسمية حيث يوجد نحو 11% من عدد من السكان يعاني من الاعاقة بمختلف انواعها.

وصدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020 وتم نشره بالجريدة الرسيمة، ويبدأ العمل بالقانون، اليوم الخميس وفقا للمادة الخامسة منه، والتي نصت على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية الصندوق رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

وخلال الفترة الماضية وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى المجموع على مشـروع قانون مقدم من النائب أشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة كما يأتي القانون اتساقا مع الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، كما تضمن فى المادة 11 إضافة اختصاصات للصندوق تشمل المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي وتشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

 في المقابل رحب عدد من النواب بالقانون بعد صدوره مؤكدين أنه سيكون نقلة نوعية للملايين من المواطنين، وأن الدولة المصرية من النماذج الرائدة التي دعمت هذه الفئة ووقفت بجوارهم من أجل دمجهم بشكل كامل بما يتناسب مع مواصفات الجمهورية الجديدة والتي أساسها توفير حياة كريمة للجميع وأشار تقرير برلماني صادر من لجنة التضامن، إلى أنه وفقا لمشروع القانون تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.

وتضمن مشروع القانون فى المادة 1 تعديل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف وتضمن القانون فى المادة "2" استبدال عبارة (صندوق "قادرون باختلاف") بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أي قانون اخر، كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة 2 من القانون المرافق له. كما تضمن القانون إضافة مادة برقم ٣ مكرر تنص على أن بكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء