شبح «وسطاء السبوبة» يخيم على نقابة الأطباء لاستخراج تراخيص المستشفيات

إجراءات روتينية وخطوات صارمة تفرضها مؤسسات الدولة على الراغبين في استخراج مستنداتهم الحكومية وأوراق تراخيص أعمالهم بالمجالات المختلفة تستغرق وقتا طويلا حتى انتهائها والحصول على الموافقات والتراخيص النهائية، وهو الأمر الذي ينشط معه أرباب الفساد لممارسة أعمالهم المشبوهة في تحقيق الربح الحرام واستغلال النفوذ لإنهاء استخراج تلك المستندات في وقت أسرع، الأمر الذي يجعل من «صاحب المصلحة» فريسة سهله لبراثن «وسطاء السبوبة».

 

في التقرير التالي، يستعرض «صوت الأمة» أزمة جديدة ضربت أروقة «دار الحكمة» وتسببت في حالة من الغليان بين الأطباء الراغبين في استخراج تراخيص عمل عياداتهم ومستشفياتهم.

 

بداية الأزمة كانت حينما يواجه الأطباء الراغبين في استخراج التراخيص الخاصة بهم صعوبة إنهاء تلك التراخيص، خاصة إجراءات البيئة والنفايات والمحافظات، وهنا ظهر مجموعة من الأشخاص أو الشركات لاستغلال هذا الأمر بالتواصل مع الأطباء عبر تليفوناتهم لإيهامهم بقدرتهم على إنهاء التراخيص خلال وقت قصير، مقابل مصروفات إضافية لرسوم الإجراءات المطلوبة لتسجيل المنشأة، والتى بدأت من 5 آلاف جنيه.

 

ويحكي الدكتور "أ.ر"، إنه فوجئ برسالة من رقم غير معروف بالنسبة له، مُرسلة له على تطبيق الـ"واتس آب"، مستعرضا إمكانيته فى تقديم مساعدات تراخيص المنشآت الطبية بداية من خطوة النقابة والبيئة والمحافظة والعلاج الحر والنفايات، وصولا إلى الحماية المدنية فى أقل مدة، وأقل تكلفة، ونظرا لصعوبة إنهاء كل ذلك، لم يتردد "أ.ر" فى الاستفسار عن إجمالى التكلفة لترخيص عيادة نفسية، فكانت إجمالى المصروفات دون قيمة الرسوم التى سيتم دفعها فى كل جهة معنية بالإجراءات 5 آلاف جنيه، ولشعوره بأن المبلغ باهظ لم يستكمل معهم الحديث.

 

الأمر كان مختلفا مع الدكتور "ع.أ"، حيث اتفق بالفعل مع إحدى شركات الوساطة والتى حصلت على 4 آلاف جنيه كمقدم لإجمالى مصروفات تراخيص عيادته، وبعد مرور شهرين لم يجد الطبيب شيئا من الإجراءات الواجب اتخاذها لتسجيل عيادته، وعندما تواصل معهم لطلب استرداد المقدم المدفوع لم يلق ردا من الشركة، إلا أنه بعد اتجاهه إلى صفحات السوشيال ميديا سرعان ما تواصل مع أحد مسئولى الشركة، مؤكدا له أنه سيعيد له أمواله خلال فترة وجيزة، إلا أن الطبيب وجد أنه بعد مرور شهرين آخرين لم يسترد مليما واحدا، مطالبا كافة الأطباء بعدم التعامل مع تلك الشركات لعدم إهدار وقتهم وأموالهم.

 

من ناحيتها، حذرت النقابة العامة للأطباء كافة الأطباء من التعامل مع شركات الوساطة أو الأفراد والذين يدعون قدرتهم على تسهيل إجراءات تسجيل المنشآت الطبية بالنقابة واستصدار التراخيص للمنشات بإدارات العلاج الحر، وذلك نظير تلقي هذه الشركات أو الأفراد مبالغ مالية باهظة من الأطباء، مؤكدة أن إجراءات التسجيل للمنشات الطبية المختلفة يتم إتمامها بمقر النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات، دون أى اعتبار سوى لمصلحة الأطباء في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

 

وأخلت النقابة مسئوليتها عن عقبات التعامل مع مثل هذه الشركات أو الأفراد الذين يدعون قدرتهم على تسهيل والإسراع من الإجراءات المتبعة وتخطي القانون و اللوائح فيما يخص تسجيل وترخيص المنشآت الطبية الخاصة.

 

وقال الدكتور عماد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء مقرر لجنة المنشآت الطبية: "إنه من المؤسف أن يسعى بعض الأطباء إلى مثل هؤلاء الوسطاء لإنهاء إجراءات تسجيل منشآتهم الطبية بنقابة الأطباء، خاصة أن الأمر ليس بهذا التعقيد"، وأضاف أنه لا وساطة بين الطبيب ونقابته، كما أكد أن نقابة الأطباء تعمل حالياً على دراسة آلية جديدة لتعامل الأطباء مع النقابة فيما يخص تسجيل المنشآت الطبية الخاصة، وأن نقابة الأطباء ستوفر قريباً تسهيلات في هذا الشأن.

 

وأشار الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء عضو لجنة المنشآت، إلى تلقى اللجنة عدة شكاوى من الأطباء تضرروا فيها من احتيال بعض أفراد وشركات الوساطة بتحصيل مبالغ باهظة منهم بعد إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الطبية، موضحا أن بعض الأطباء أكدوا في شكاواهم مماطلة الوسطاء وعدم إنهاء الإجراءات بعد حصولهم على مبالغ مالية منهم، لافتا إلى تخصيص واتس رقم 01095111247 ، 01115152991 وذلك لتلقى شكاوى الأطباء عن وجود أية معوقات في تسجيل منشآتهم الطبية بنقابة الأطباء، وكذلك شكاوى الأطباء من مثل هؤلاء الوسطاء سواء أفراد أو شركات.

 

فيما قال الدكتور أحمد حسين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن رسوم جميع الخدمات المقدمة بالنقابة تم فرضها بناء على مواد قانونية أو لائحية، ويتم تقديم إيصالات رسمية عنها مدون بها نوع الخدمة وقيمتها المدفوعة، محذرا الأطباء من التعامل سوى مع موظفي النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية في مقراتها، وعدم دفع أية رسوم إلا بموجب ايصالات رسمية صادرة من النقابة.

 

وأوضح حسين ورود بعض الشكاوى من الأطباء توضح قيام وسطاء بالتعامل في استخراج خدمات النقابة مقابل تحصيل مبالغ من الأطباء، وشكاوى أخرى من قيام الأطباء بدفع مبالغ مالية بخلاف المدونة بإيصال النقابة الصادر عن الخدمة المقدمة، مؤكدا أن تلك المخالفات غير قانونية ولا يقبلها مجلس نقابة الأطباء، وفي حالة ثبوت صحتها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.