حصر أموال الاخوان: مكتب الإرشاد خطط لحل المحكمة الدستورية

أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن ما تصدره اللجنة من قرارات هى قرارات قضائية، وليس قرارات إدارية، كاشفا أن اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقرات الإخوان.

وكشفت الوثائق عن أن جماعة الإخوان أعدت تعديلا لأحكام قانون السلطة القضائية، وتعيين نائب عام بدلا من الذى كان متواجد، كما تضمنت توصيات أمانة الاتصال السياسى بحزب، باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وإشاعة أن ملف حل المحكمة أمام مكتب رئيس الجمهورية آنذاك، محمد مرسى.

كما عُثر على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية فى حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها أو الشورى، فيتم حل المحكمة وإرسال مرتبات القضاة إلى منازلهم حتى لا يتم حل المجالس النيابية .