الأولوية للمنتج المصري.. المالية تضع رؤية للدعم الصناعة المحلية

تضع الحكومة ملف دعم المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد ضمن الولياتها فخلال الايام الماضية أعلنت وزارة المالية ضوابط جديدة لدعم التصنيع المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل وجذب استثمارات جديدة في قطاع التصنيع خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية حيث ستكون الاولوية للمنتج المصري.

وتأتي هذه التطورات ضمن الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة ضمن فاعليات مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحوافز المقترحة في هذا الشأن.

ووفقا للضوابط الجديدة لتي أعلنتها وزارة المالية أنه سيتم تفضيل المنتج المصري وإن زاد سعره على نظيره الأجنبي فى حدود ١٥٪ تحفيزًا للصناعة، وتعظيمًا لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيزًا لتنافسية المنتجات المصرية، كما التزامت الوزارة الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليًا فى التعاقدات الحكومية، موضحًا أن نسبة المكون الصناعي المصرى، وفقًا للقانون، لا تقل عن ٤٠٪ فى عقود مقاولات الأعمال.

في سياق متصل أكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة استثمرت على مدار السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمارات، وتتيح فرص النجاح لأي مستثمر حقيقي، كما نوهت إلى أهم الخطوات التي يتم اتخاذها حاليا لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا مهما في التنمية، ومصدرا لتوفير فرص العمل وتحسين أوضاع المواطنين. كذلك طالب محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، الجهات الإدارية، بالبدء في حصر الاحتياجات المطلوبة للعام المالي المقبل، باتباع ذات الإجراءات المقررة مع تقديم خطة الاحتياجات المعتمدة كأحد المتطلبات الرئيسية مع مشروع موازنة الجهة الإدارية لمناقشتها مع وزارة المالية بالنسبة للجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، والالتزام بتطبيق ما تضمنته أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة، وقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

من جهاته قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا فى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية، لافتًا إلى حرصه على إقرار أي إجراءات جديدة تساعد فى ضمان أولوية المنتجات المصرية بالتعاقدات الحكومية، على نحو ينعكس فى صدور عدد من الكتب الدورية والتعليمات العامة للجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات، تُحقق التكامل مع القوانين الأخرى ذات الصلة، منها: قانون «تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية».

قال الوزير، إن ممثلي وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، يختصون بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليًا فى التعاقدات الحكومية، موضحًا أن نسبة المكون الصناعي المصرى، وفقًا للقانون، لا تقل عن ٤٠٪ فى عقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصري وإن زاد سعره على نظيره الأجنبي فى حدود ١٥٪؛ تحفيزًا للصناعة، وتعظيمًا لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيزًا لتنافسية منتجاتنا.