حرب وجود تخوضها وزارة الداخلية ضد تجار الكيف الذين يحاولون إغراق السوق بالمواد المخدرة، واستهداف الشباب وإيقاعهم في براثن الإدمان، حيث وجهت الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ضربات موجعة لأباطرة الكيف، من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي.
ونجح قطاع مكافحة المخدرات في ضبط تشكيل عصابى تخصص في تصنيع المواد المخدرة داخل مزرعة بمنطقة فايد بالإسماعيلية، حيث تبين أن المتهمين تخصصوا في تصنيع وإعادة تدوير الحشيش والهيروين، فتم مداهمة المزرعة بالاستعانة بالكلاب البوليسية وتحريز "88 كيلو حشيش، و243 كيلو هيروين، و14 كيلو أفيون، وضبط مواد خام ومكابس وأدوات تستخدم في التصنيع، و9 بنادق وطبنجة وألف طلقة"، حيث تقدر المضبوطات بـ109 ملايين جنيه.
ولم تتوقف جهود الداخلية عند هذا الحد، وإنما داهمت بؤرة لتصنيع المخدرات بالعاشر من رمضان، ونجحت في ضبط 300 ألف قرص مخدر من الكبتاجون والتامول، حيث تقدر المضبوطات بقيمة 17 مليون جنيه، حيث تبين أن هذه الصفقات تحمل مسمى "الرهوان و9999".
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
