«6 ملايين جنيه».. الحكومة تضع خطة حماية اجتماعية للمرأة المعنفة

حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص، لتعكس تلك الجهود حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه

وتضع الحكومة خطة بشأن الحماية الاجتماعية للمرأة المعنفة خلال العام المالي الجديد 2022/2023، تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة "، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 6.1 مليون جنيه، لمشروعات حماية المرأة المعنفة، منها مركز استضافة المرأة المعنفة بمحافظة سوهاج، مما يسهم دعم المرأة المعرضة للعنف.

وبحسب ما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريراً مسبق بمارس الماضي، بعنوان "المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة، والمجلس القومي للمرأة، فقد شملت جهود حماية المرأة من العنف إقرار قانون يقرر عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث في يناير 2021، والذي تم التصديق عليه برقم 10 لسنة 2021، وآخر للتحرش الجنسي، إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض، اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات عام 2015، إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف في 2021، استفادة 18.3 ألف امرأة من خدمات مراكز استضافة وتوجيه المرأة من خلال تقديم خدمات التوعية بالدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بجانب خدمات أخرى،  إنشاء مركز نامول بمحافظة القليوبية بهدف توفير الدعم النفسي والصحي والتعليمي والاجتماعي لضحايا الإتجار بالبشر، وتأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما تضمنت إطلاق حملات توعوية مكثفة للتصدى للعنف والقضاء على ختان الإناث بكافة محافظات مصر، افتتاح النيابة العامة لمكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة، إنشاء وحدات مكافحة التحرش بالجامعات، ووحدات "المرأة الآمنة" بالمستشفيات الجامعية، كما تم إطلاق برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً، وقد تم تدريب 190 ألف فتاة منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية فبراير 2022، واستفاد أكثر من 2.8 مليون فتاة منذ إطلاقه حتى نفس التاريخ، وكذلك إطلاق أكثر من 14 ألف مشروع ضمن مشروعات تنمية المرأة الريفية في عام 2021.