تقارير دولية تؤكد التفوق المصري في المؤشرات الاقتصادية والتنموية

لأول مرة انخفاض في الواردات وزيادة الصادرات المصرية.. وصندوق النقد يُبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 5.9% في 2022

مؤشرات اقتصادية وتنموية متفوقة، هذا ما كشفت عنه تقارير دولية وعربية، وضعت الدولة المصرية في مراكز متقدمة مقارنة بفترات سابقة، وهو ما أشار إليه تقرير التنمية المستدامة 2022، وأيضاً تقرير نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء كشف انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات المصرية لأقل مستوى لها منذ 7 سنوات، وهو ما يصب في اتجاه تحسين أداء الميزان التجاري.

وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي عند نسبة 5.9%، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2%، حيث توقع الصندوق في تحديث شهر يوليو لتقرير لآفاق الاقتصاد العالمي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8%.

وكان الصندوق قد رفع توقعاته في تقرير شهر أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.6% في تحديث يناير الماضي. وأوضح الصندوق أن فريق من خبراء الصندوق بقيادة سيلين ألارد أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو الجاري لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للسلطات المصرية، وأسفرت تلك الاجتماعات عن مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الخبراء يواصلون مشاركتهم الوثيقة مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي، لكن الاتفاق النهائي بشأن ترتيب البرنامج يخضع لموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي.

وأشار الصندوق إلى أن المخاطر التي وردت في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية للصندوق في أبريل الماضي تتحقق، إذ ارتفع التضخم في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، ما أدى إلى تشديد حاد للسياسات المالية العالمية، وتباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع في الصين، ما يعكس آثار تفشي (كوفيد-19) وما استتبعه من إغلاقات، فضلًا عن المزيد من الآثار السلبية عبر الحدود جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية، كما توقع الصندوق أن يعود التضخم إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل جائحة (كوفيد-19) بحلول نهاية عام 2024، وقال أنه قد تؤدي المزيد من الصدمات المرتبطة بالعرض لأسعار المواد الغذائية والطاقة من الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة التضخم بصورة كبيرة وتمريره إلى التضخم الأساسي، ما يؤدي إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية، وبالتالي التسبب في ركود تضخمي.

واحتلت مصر المرتبة الـ 7 من بين 20 دولة عربية والـ 4 من بين 47 دولة إفريقية والـ 7 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير التنمية المستدامة 2022، كما حققت المركز 30 من بين 163 دولة في مؤشر تأثير الامتداد العالمي، متفوقة في مؤشرات التعليم والبحث والتطوير والصحة والرفاه والديموجرافيا، مقارنة بأداء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقرير التنمية المستدامة 2022، يتم نشره سنويًا من جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة Bertelsmann Stiftung الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة SDSN التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وبإشراف البروفيسور جيفري ساكس، خبير التنمية المستدامة، ويستعرض التقرير بيانات عن أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويشير إلى المجالات التي تتطلب تقدمًا أسرع.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى حصول مصر على 68.7 درجة عام 2022، وبذلك استطاعت أن تحافظ على أدائها في المؤشر؛ بالرغم من انخفاض المتوسط الإقليمي من 67.1 في 2021 إلى 66.7 في 2022، لتحتل المركز 87 ضمن 163 دولة يشملهم التقرير، كما احتلت مصر المرتبة 7 من بين 20 دولة عربية رصدها التقرير، وعلى مستوى أفريقيا؛ حيث احتلت المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية، والمرتبة 7 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ضمن 16 في ذات المنطقة. وأوضحت أن مصر احتلت المرتبة 15 من بين 20 دولة على مستوى الأسواق الناشئة في 2022.

وأشار التقرير، إلى أداء مصر في ثلاثة من بطاقات التحولات الست لأهداف التنمية المستدامة وهي التعليم والنوع والمساواة، الصحة والرفاه، إزالة الكربون عن الطاقة والصناعة المستدامة، استدامة الغذاء والأرض والمياه والمحيطات، مدن ومجتمعات مستدامة، والثورة الرقمية من أجل التنمية المستدامة، حيث نوه التقرير إلى تفوق مصر في مؤشرات التعليم والبحث والتطوير، وكذلك في مؤشرات الصحة والرفاه والديموجرافيا على متوسط أداء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.

وأكد التقرير أن الأزمات العالمية المتعددة والمتزامنة مثل كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية والنزاعات العسكرية الأخرى أدت إلى تحويل انتباه السياسات والأولويات بعيدًا عن الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ، وعدم تحقيق الدول تقدمًا في أهداف التنمية المستدامة، وأن الأداء لا يزال فيما يتعلق بالهدف الأول "القضاء على الفقر" والهدف الثامن "العمل اللائق والنمو الاقتصادي" دون مستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، وبالنسبة لمصر كان هناك اتجاه إيجابي يدل على أنها في المسار الصحيح لتحقيق الهدفين الأول والثامن في بيانات التقرير لعامي 2019 و2020، ولكن نتيجة لأزمة كورونا تراجع أداء مصر في هذين الهدفين.

وقدم تقرير التنمية المستدامة 2022، مقترحا لخطة عالمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة خاصةً في ظل وجود قيود شديدة على التمويل تفاقمت بسبب جائحة "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا، حيث هناك توافق بين المسارات الست المقترحة من شبكة حلول التنمية المستدامة لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة عالميَا وهي: زيادة عائدات الضرائب المحلية، زيادة الاقتراض من بنوك التنمية متعددة الأطراف، الاقتراض السيادي في أسواق رأس المال الدولية، زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، زيادة العطاء الخيري، وإعادة هيكلة الديون للبلدان المثقلة بالديون مع نظيرتها من التوصيات الناتجة عن تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" الذي يعد التقرير الأول من نوعه على المستوى العالمي والذي يتضمن الاستثمار في نظام الإدارة الضريبية، وضمان مسار هبوطي للدين العام، المحلي والأجنبي، مع إعطاء الأولوية للاستثمار لا الاقتراض، وذلك كقاعدة عامة لتمويل التنمية، بالإضافة إلى وضع تدابير حكيمة وتعزيز الإطار المؤسسي للتحكم في الأنواع الجديدة من أدوات التمويل المبتكرة؛ مثل السندات السيادية الخضراء، والصكوك الإسلامية، ومقايضات ديون المناخ/ أهداف التنمية المستدامة.

من جهة أخرى كشف تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ 7 سنوات، وهو ما يصب في اتجاه تحسين أداء الميزان التجاري، الذى يواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، حيث استعرض التقرير أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021، حيث سجل 39.8 مليار دولار عام 2021، و41.1 مليار دولار عام 2020، و46 مليار دولار عام 2019، و52.6 مليار دولار عام 2018، و40.3 مليار دولار عام 2017، و48.9 مليار دولار عام 2016، و52.4 مليار دولار عام 2015، و46.3 مليار دولار عام 2014.

ورصد التقرير أداء التجارة الخارجية خلال الشهور الأربعة الأولى من 2022 مقارنة بالشهور ذاتها من عام 2021، موضحاً زيادة قيمة الصادرات بنسبة 47.3%، حيث سجلت 19 مليار دولار مقارنة بـ 12.9 مليار دولار، بينما انخفضت قيمة العجز التجاري بنسبة 6.8%، حيث سجلت 13.8 مليار دولار مقارنة بـ 14.8 مليار دولار.

وحول أداء التجارة الخارجية خلال أبريل 2022 مقارنة بأبريل 2021، أشار التقرير إلى زيادة قيمة الصادرات بنسبة 53.1%، حيث سجلت 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 3.2 مليار دولار، فيما انخفضت قيمة العجز التجاري بنسبة 52.8%، لتسجل 1.7 مليار دولار مقارنة بـ 3.6 مليار دولار.
كما كشف التقرير عن تسجيل الصادرات المصرية أعلى مستوى لها عام 2021، بقيمة 43.6 مليار دولار، مقارنة بـ 29.3 مليار دولار عام 2020، و30.5 مليار دولار عام 2019، و29.3 مليار دولار عام 2018، و26.3 مليار دولار عام 2017، و22.5 مليار دولار عام 2016، و22 مليار دولار عام 2015، و27.6 مليار دولار عام 2014.

وكانت قيمة الصادرات المصرية قد سجلت 29 مليار دولار عام 2013، و30.6 مليار دولار عام 2012، و31.6 مليار دولار عام 2011، و27.3 مليار دولار عام 2010، و24.2 مليار دولار عام 2009، و26.3 مليار دولار عام 2008، و16.2 مليار دولار عام 2007، و13.7 مليار دولار عام 2006، و10.6 مليار دولار عام 2005، و7.7 مليار دولار عام 2004.

وفي سياق متصل، سجلت الصادرات المصرية وفقاً للتقرير 6.2 مليار دولار عام 2003، و4.7 مليار دولار عام 2002، و4.1 مليار دولار عام 2001، و4.7 مليار دولار عام 2000، و3.5 مليار دولار عام 1999، و3.2 مليار دولار عام 1998، و3.9 مليار دولار عام 1997، و3.5 مليار دولار عام 1996، و3.4 مليار دولار عام 1995.

وأورد التقرير أداء الميزان التجاري لأبرز اقتصادات العالم ومن بينها مصر، مستعرضاً معدل تحسن/ تراجع أداء الميزان التجاري لتلك الاقتصادات منذ يناير 2022 حتى أحدث بيان متاح مقارنة بالفترة المناظرة عام 2021، حيث تحسن في مصر بمعدل 6.8%، و210.5% بالسعودية، و35.5% باستراليا، و161.8% بروسيا، و58.1% بغانا، و57.2% بالصين، ونيجيريا 163.5%، وماليزيا 6.7%.