طرح الشركات الحكومية يوسع نطاق الاكتتاب العام ويجذب استثمارات أجنبية ويساهم في تحقيق الحوكمة

ترقب في سوق المال لطرح شركتى "وطنية" و"صافي" بعد إعلان مجلس الوزراء تأهيلهم تمهيداً للطرح بالبورصة

يبقى ملف الطروحات الحكومية واحد من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية، لتطوير سوق المال والبورصة المصرية وتوسيع نطاق الاكتتاب العام وإدخال القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النهضة الاقتصادية.

ويكتسب هذا البرنامج أهميته وحتميته من عدة أمور أولها وأهمها انعكاس ذلك الأمر على الشركات المزمع طرحها من خلال توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، وتحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها.

ومن ناحية أخرى سيؤدي هذا القرار إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين، من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.

وقبل أيام وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تأهيل شركة "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيداً للطرح بالبورصة.

بدأ التوجه نحو الطروحات الحكومية قبل عدة أعوام لكن البرنامج تعطل بسبب التخبطات التي يعاني منها الاقتصادي العالمي، وما طرأ عليه من تداعيات بسبب جائحة كورونا التي لم تنته بعد وزاد من تداعياتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في السادس والعشرين من إبريل الماضى بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات، كما وجه وكلف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة تهدف إلى مضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المختلفة، والبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة وذلك قبل نهاية هذا العام.

وسبق هذا التكليف اجتماع الرئيس مع عددًا من الوزراء خلال شهر فبراير الماضي، وعرض خلاله وزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية، كما استعرض محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، ووجه الرئيس باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

حسبما يقيم الخبراء الاقتصاديون، فإن برنامج الطروحات له أهمية كبيرة وخاصة إذا تم في المواعيد المعلنة لطرح الشركات الحكومية، ولم يحدث أي تأجيل آخر، وستبدأ ثمار البرنامج في الظهور سريعاً، على سوق المال المصرية والبورصة التي ستشهد تنوعاً في القطاعات المستثمرة فيها، مما يؤثر على المؤشرات ورأس المال السوقي، ذلك الأمر الذى يعزز تواجد البورصة في المؤشرات العالمية الخاصة بأسواق المال الناشئة، ويوجه نظر المستثمر المباشر الأجنبي والعربي للاستثمار في البورصة.

واحدة من الأهداف المرجو تحقيقها من هذا البرنامج هو أنه يساهم فى مشاركة رأس المال الخاص مع رأس المال العام، فتتم الرقابة الشعبية، كما يعيد تسعير أصول الدولة ويزيد من قيمتها السوقية، مما يؤثر بالإيجاب على اقتصاد الدولة ويرفع الناتج القومى لها، واستكمال مشروعاتها وخفض عجز الموازنة، وأيضًا يساهم فى النشاط الاقتصادى المصرى.

يحمل برنامج الطروحات الحكومية بين طياته العديد من الآثار الإيجابية على عدة أصعدة، كاستكمال الملف الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأت الدولة فى تنفيذه، وتهيئة شركت القطاع العام للطرح فى سوق المال، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الملكية، ومشاركة القطاع الخاص والأفراد فى ملكية الشركات التابعة للدولة وقطاع الأعمال، ليكون اقتصادا تشاركيا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للبورصة المصرية، وإعادة تشغيل الشركات التى تعمل كتروس فى نجاح عملية الطرح فى سوق المال،  كشركات التقييم والترويج وتغطية الاكتتابات وشركات الوساطة المالية وغيرها من الشركات، وأيضًا إعادة تقييم الشركات المدرجة فى نفس قطاع الطرح، وانتعاش حركة السوق بصفة عامة، وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى الذى يعمل على زيادة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، ويُعيد الإتزان للميزان التجارى.

النجاح في هذا البرنامج مضمون بنسبة كبيرة نظراَ لكون المستثمرين فى البورصة دائمًا ما يبحثون عن الطروحات التي تحدث لأول مرة لضمان سعرها، مما يجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير السيولة فى البورصة المصرية، فالمراقبون يؤكدون أن الطروحات الحكومية فى البورصة تشجع باقى الشركات، وتحديدًا الخاصة لطرح أسهمها فى البورصة، كما أن برنامج الطروحات الحكومية يساعد الشركات على التوسع والحصول على التمويل وجذب المزيد من المستثمرين، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على تلك الشركات لتتوسع وتفتح المصانع والمكاتب الجديدة، مما يوفر فرص عمل جديدة، ويقلل معدلات البطالة ويزيد الإنتاج والناتج المحلى الإجمالى، وأيضًا ترتفع المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفى نفس الوقت تزداد الحصيلة الضريبية.

ومنتصف الأسبوع الماضي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأوراق المالية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وباسل الحيني، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، والدكتور محمد مفتاح، مدير الاستثمار بصندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، والمحاسب عماد الخواجة، رئيس صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وعلي الرباط، مدير عام صندوق التأمين للعاملين بالمقاولون العرب.

خلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تسريع وتيرة العمل على إنجاز مستهدفات برنامج الطروحات، مركزاً على كيفية كيفية تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات ومناهج إدارة محافظها الاستثمارية من خلال التشاور مع مديري الاستثمار المحترفين والمتخصصين المرخصين، وتشجيعها على صياغة وتطبيق آليات ومناهج استثمارية بصورة مستدامة في السوق.

وفي سياق متصل قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ برئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية للصناديق الفرعية الأربعة التابعة لصندوق مصر السيادي، بحضور أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس إدارات الصناديق الفرعية.

وبدأت الاجتماعات بالجمعية العمومية لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، والتي شهدت مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة والرؤية الاستراتيجية للصندوق، والتي شملت سعي الصندوق لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة بالشراكة مع القطاع الخاص بالتركيز على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة المياه والنقل واللوجستيات والبنية الرقمية.

كما ترأست الدكتورة هالة السعيد اجتماع الجمعية العمومية للصندوق الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وشهد الاجتماع استعراض التقرير السنوي وعرض الخطة الاستراتيجية ورؤية الصندوق الفرعي، والتي ركزت على تعظيم الاستفادة مما تملكه مصر من مقومات سياحية وتاريخية وثروة معمارية وأراضي وأصول غير مستغلة، وتبني منهجية علمية لدراسة وتقييم الأصول للوصول إلى تصور لأفضل الاستخدامات وتحقيق أعلى العوائد.

كما ترأست الدكتورة هالة السعيد اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، حيث شهد الاجتماع مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس إدارة الصندوق الفرعي ومناقشة الرؤية والاستراتيجية الخاصة بالصندوق، والتي تضمنت عدة محاور أهمها دعم تحقيق ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة، وتوطين صناعة الأدوية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية وجذب المستثمرين في القطاع الخاص من خلال تقديم فرص استثمارية مصممة بعناية في مجال الخدمات الصحية الخاصة والعامة، مع التركيز على التوسع في المحافظات والعمل على تمكين القطاع الصحي من تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية وخلق كيانات قومية رائدة في مجال الصحة وصناعة الدواء قادرة على التوسع إقليميًا وعالميًا.

وترأست الدكتورة هالة السعيد كذلك اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق وأعضاء الجمعية العمومية، حيث تم مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية حتى 31 ديسمبر الماضي، والرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية للصندوق بما يتوافق مع أهدافه وأغراضه، والتي شملت دعم الدولة في التحول الرقمي لتحقيق العائد المادي والتنموي في كافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا المالية المساهمة في تطوير التكنولوجيا المصرفية، وتقديم خدمات مالية غير مصرفية مبتكرة داعمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتسريع عملية التحول الرقمي في مصر بالشراكة مع المستثمرين المتخصصين في هذا المجال.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد إنها حرصت على عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للصناديق الأربعة قبل انعقاد مجلس الإدارة، لمتابعة العمل في الصناديق الفرعية، والعرض على الجمعيات العمومية والاتفاق على الرؤى والخطط الاستراتيجية لكل صندوق، ومتابعة عمل مجلس الإدارات والتأكد من تحقيقهم للأهداف المرجوة من كل صندوق بما يتفق مع الأهداف العامة وصندوق مصر السيادي، وخصوصًا فيما يتعلق بتحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة مصممة على نحو يحقق التوازن بين العوائد والمخاطر والعمل على تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على كافة الاستثمارات.

وأكدت السعيد أن الأولويات التي تحكم الخطط الاستراتيجية للصناديق الأربعة هي، خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وجذب مستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار المباشر في المشروعات المختلفة، وتطوير الأصول وتعظيم العائد منها، وإتاحة أكبر قدر من الفرص أمام القطاع الخاص، والدخول في شراكات بناءة لتوطين الصناعات والتكنولوجيات المتقدمة، وإعطاء أولوية للمشروعات الاستراتيجية التي لها أبعاد تنموية.