السند والظهر.. 5 قرارات رئاسية جديدة للتخفيف عن المواطنين الأكثر احتياجا

- ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج «تكافل وكرامة»
- صرف مساعدات استثنائية لـ 9 مليون أسرة لـ6 شهور بتكلفة مليار جنيه شهريا
- طرح 2 مليون كرتونة سلع غذائية مدعمة بنصف التكلفة شهريا
- توزيع لحوم الأضاحي على مدار العام
- توفير 11 مليار جنية لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية

ما من أزمة ولا مشكلة تلم بالمواطن المصري، إلا ويجد الرئيس عبد الفتاح السيسي خير سند وظهر يحتمون به ليحميهم من ويلات الزمن وتقلبات العصر، وتكالب الأزمات. عندما وجد الرئيس أنه هناك قطاعات تحتاج لنظرة مختلفة عن تلك النظرة التي كانت موجودة في عهود وفترات سابقة، قرر تدشين المشروع الأكبر في تاريخ الإنسانية حياة كريمة، ليحقق ما اصطلح عليه إعلامياً بالتنمية العادلة المستدامة، التي لا تعمل فقط على توفير المسكن والمأكل والمشرب، بل تعمل في الأساس على تهيئة المواطن وتثقيفه وتوعيته في خطوة للقضاء على الفقر من جذوره.

هذا المشروع جاء ليكمل عدد من مشروعات الحماية الاجتماعية الأخرى التي كان قد اعتمدها الرئيس كتكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، وغيرها.

ومنتصف الأسبوع الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 قرارات تاريخية لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجاً، وتتلخص هذه القرارات في: -    زيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

-    صرف مساعدات استثنائية لـ 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

-    تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

-    قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.

-    قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

وجاءت القرارات الرئاسية في اعقاب اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وخلال الاجتماع استعرضت نيفين القباج البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حالياً، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. كما عرضت تطور برنامج «تكافل وكرامة» على مدار السنوات الستة الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.

وخلال الاجتماع أيضاً تابع الرئيس السيسى الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكداً على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وجاءت هذه القرارات بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب العالم كله وفي القلب منه مصر التي لا تعيش بطبيعة الحال في جزيرة منعزلة، لا تتأثر بما يتغير من حولها في عالم يعيش أسوأ فتراته على الإطلاق جراء الجوائح التي تضربه يميناً ويساراً والحروب التي تتكالب عليه من كل حدب وصوب.
وتستهدف هذه القرارات في الأساس تحقيق مزيد من الحماية الاجتماعية والتنمية العادلة المستدامة، التي تضع نصب أعينها مصلحة المواطن البسيط، وتعمل ليل نهار على توفير مقومات الحياة الكريمة له ولأبنائه.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، يقوم منذ لحظة صدور القرارات بتجهيز الأموال المطلوبة لتنفيذها، لافتة إلى إن موعد التنفيذ مرتبط بقرار يصدر خلال الأيام المقبلة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد تجهيز المبالغ المطلوبة، مؤكدة أن المساعدات سيتم ضخها من خلال بطاقة ميزة، أو بطاقة التموين، مشيرة إلى أن هناك مليون و600 ألف مواطن هم العاملين فى الجهاز الإداري للدولة يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه، و 5 ملايين يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيه يستفيد منها 17 ألف أسرة.

وكشفت الدكتورة نيفين القباج أن 11 مليار جنيه تكلفة المساعدات الاستثنائية للمواطنين لمدة 6 أشهر بمعدل 2 مليار جنيه فى الشهر، وأن الدولة تدفع من مواردها لخدمة المواطنين وتعمل على توفير السلع الغذائية لهم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى إنه تم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وستستمر المساعدة الاستثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر، وسيتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، ومستهدف منها أصحاب المعاشات الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، كما مستهدف كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة.

وحول الدعم النقدي والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة»، قالت نيفين القباج أنه كان هناك توجيه سابق من الرئيس السيسى في إبريل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من « تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلي 4.1 مليون أسرة، وصدر بالأمس توجيه من السيد رئيس الجمهورية بزيادة عدد الأسر المستفيدة من « تكافل وكرامة» لتصل إلي 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، حيث هناك 400 ألف أسرة سيتحملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي "تكافل" الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل، وبالتحاق وانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس، وبعدم تزويج القاصرات.

وحظيت القرارات الرئاسية بإشادات مجتمعية واسعة سواء من قبل النواب أو المتابعين للشأن العام من المجتمع المدني، ولا سيما أنها جاءت شاملة وعلى أكثر من مستوى لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، ويستفيد منها ملايين الأسر المصرية، مما سيكون له بالغ الأثر في الحد من المعاناة التي يواجهها المواطنين من محدودي الدخل، جراء موجة التضخم العالمي وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.

شمول قرارات الحماية الاجتماعية، أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيه، وكذلك العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون علي رواتب أقل من 2700 جنيه شهرياً، ستساهم في أن تتكيف الأسر الأاولى بالرعاية مع الأوضاع الاقتصادية الحالية. وسيساهم توزيع لحوم الأضاحي طوال العام في تثبيت قطاعات كبيرة من المنتجات المرتبطة ببعضها البعض، فتخفيف الطلب على المعروض، سيساهم في تحقيق استقرار كبير في أسعار كافة المنتجات الغذائية.

وبالتزامن مع هذه القرارات، وجه الرئيس السيسى، بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك تعزير فرص توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصةً ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.

وعقد الرئيس السيسى الأسبوع الماضى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، أطلع خلاله على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة، والتي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها، تضم حوالي 18 مليون مواطن، حيث تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية، والاجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات لاسيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والري والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية، كما تم أيضاً استعراض مجمل التحديات التي ظهرت بين مرحلة التخطيط وبين الممارسات على أرض الواقع، والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والمكونات الصناعية المختلفة وأسعارها العالمية، أخذاً في الاعتبار حجم الأعمال غير المسبوق في إطار مشروعات المبادرة التي تعتبر الأضخم من نوعها في تاريخ المشروعات القومية في مصر، إلى جانب وجود كتل سكانية كبيرة خارج الأحوزة العمرانية للقرى، فضلاً عن العدد الكبير من التوابع للقرى والبالغ عددها أكثر من 10 آلاف تابع، بالإضافة إلى تعارض تنفيذ بعض المشروعات مع موسم الزراعة وتوريد بعض السلع الغذائية الاستراتيجية.