حبس وغرامة 50 ألفا.. تعرف على عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

"عقوبة إصدار شيك بدون رصيد" سؤال ينتشر يوما بعد يوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم صوت الأمة مجموعة معلومات قانونية عن العقوبة التي تواجهه جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

يقول الخبير القانوني رفاعي أبوداود المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا، إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

وأشار أبوداود أن استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا، وتحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

وأضاف أبوداود أنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيك تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.

وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

وتصدر النيابة العامة أمرها بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم باتا.