قالت المحكمة الإدارية فى تونس، إنها لم تتلق أى طعون على نتائج الاستفتاء على الدستور، وفقا لما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
وفى وقت سابق، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن عملية تجميع النتائج الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد تمت طبقًا للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها.
وذكرت الهيئة، فى بيان توضيحى اليوم الأربعاء، أنها أعلنت النتائج الأولية الخاصة بالاستفتاء بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد للغرض والذي تلاه مباشرة عرض مفصل لمخرجات تجميع النتائج لكل الإدارات الفرعية، مشيرة إلى أن هذا العرض وجه لعموم الصحفيين ولجميع الأطراف.
وأضافت أنه طبقا للإجراءات المعمول بها تم نشر قرار النتائج الأولية وملحقاته، غير أنه تسرب خطأ مادي بإلحاق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته ويهم الهيئة التأكيد على أن النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أي أخطاء وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تم عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية.
وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أنه تم تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد، مؤكدة أن النتائج المصرح بها هي نتائج أولية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة التي لها وحدها حق البت في صحتها.
