فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية من خلال التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية،أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة من رئيس الجمهورية، وأنه يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار فى أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.
وأضافت وزيرة التضامن بأن الدولة المصرية تواءم أى ملف اقتصادي بقواعد اجتماعية عادلة، فأطلقت الدولة برنامج الدعم النقدي المشروط فى مطلع عام 2015 وتوسعت فيه في عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم، ثم برز اهتمام الدولة في أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدنى للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة، ثم يتصاعد دور الدولة مرة ثانية بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به كافة الدولة ومنها جمهورية مصر العربية بأزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشادت وزيرة التضامن بدور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في متابعة ملف الحماية الاجتماعية عن كثب، وفي الإشراف والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية بملف الدعم مثل التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والإسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث إن الدولة تتبنى منظور متكامل تنموي للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية، وتأمين الغذاء، والسكن الكريم، والمعاشات التأمينية، كما يشمل أيضاً الدعم النقدي.
وأوضحت وزيرة التضامن أن الدعم يخص الفئات الأولي بالرعاية، حيث تم طرح ثلاثة تداخلات رئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، حيث سيتم صرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن، حيث تم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وستستمر المساعدة الاستثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر، وسيتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، ومستهدف منها أصحاب المعاشات الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، كما مستهدف كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، بالإضافة إلي الأسر الفقيرة.
أما التدخل الثاني الذي وجه به رئيس الجمهورية فهو يتعلق بالدعم النقدي والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة»، حيث كان هناك توجيه سابق من السيد رئيس الجمهورية في إبريل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من « تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلي 4.1 مليون أسرة، وصدر بالأمس توجيه من السيد رئيس الجمهورية بزيادة عدد الأسر المستفيدة من « تكافل وكرامة» لتصل إلي 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، حيث هناك 400 ألف أسرة سيتحملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه.
وشددت القباج أنه سيتم تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي "تكافل" الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل، وبالتحاق وانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس، وبعدم تزويج القاصرات، وذكرت أن الدولة بكافة مؤسساتها تؤكد على الأسر ضرورة اتباع اللازم للحد من الزيادة السكانية، حيث إن الأسر الأكثر عدداً هي الأكثر فقراً والأقل إحرازاً لمؤشرات التنمية.
واشارت وزيرة التضامن الى أن التوجيه الثالث من رئيس الجمهورية تمثل في التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، حيث تتحمل الدولة نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر يتحمله المواطن، وسيتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي سينتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقراً، هذا بالإضافة إلى لحوم الأضاحي التي يستمر توزيعها على مدار العام، حيث تقوم وزارة الأوقاف بتحمل تكلفتها، وتتعاقد على توفيرها بالتنسيق مع وزراة التموين، كما تساهم وزارة التضامن الاجتماعي في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام ولحوم الأضاحي، كما تساعد التضامن الاجتماعي في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وتوزيعها بالقرى المستهدفة من خرائط الفقر ومن قواعد بيانات الأسر المسجلة لدى هيئة الرقابة الإدارية، ومن أجل تعزيز حوكمة توزيع حزمة المزايا التي وجه بها السيد الرئيس، سيتم التعامل بالرقم القومي لرص الأسر علي قواعد البيانات واستهدافها من خلال نسب الفقر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والتحالف الوطني، كما سيتم التوزيع من خلال لجان مشكلة من أكثر من جهة بتمثيل من المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة التوزيع قدر المستطاع، مشيرة إلي أن تكلفة جميع تدخلات لحماية الاجتماعية تبلغ 8,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، و2,4 مليار تتحملها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الرئيس السيسى وجه بدخول مليون أسرة جديدة فى برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة سنوية 5.4 مليار جنيه، تتحمل الخزانة 3 مليارات جنيه منها، وتتحمل منظمات المجتمع المدنى 2.4 مليار، كما تقرر التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة 2 مليون كرتونة شهريا، بالمناطق الفقيرة، والتنسيق مع الأوقاف لتوزيع اللحوم على مدار العام، وأيضا تقديم مساعدة مالية استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر بتكلفة مليار جنيه شهريا، تضخ من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، وأن وزير المالية يتعاون لتدبير الموارد، وسيعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن موعد الصرف قريبا.
وأوضحت «القباج» أن الأزمة العالمية تؤثر على جميع الأنشطة التجارية، وأن القرارات الاقتصادية المهمة يقابلها التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية كما أن إجراءات الحماية الاجتماعية مستمرة ومشروعات التمكين الاقتصادى ستكون على قدم وساق لافتة إلى أن عدد المستفيدين من «تكافل وكرامة» وصل إلى 3.7 مليون أسرة بداية العام الحالى، وكان الرئيس السيسى وجه خلال إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان الماضى بإضافة 450 ألف أسرة، كما تم إضافة أسر جديدة حيث سيصل إجمالى المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 20 مليون مواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أول أمس الثلاثاء، بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، كما وجه بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالى مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا.
أيضا وجه الرئيس بتعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهريا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، ووجه الرئيس السيسى بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة فى هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالى 11 مليار جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية»، لافتا إلى أن «نيفين القباج» استعرضت فى هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليا، والتى تتلخص أهمها فى دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدى المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان.
مساعدات استثنائية
وأضافت الوزيرة أن المساعدات الاستثنائية التى وجه بها الرئيس السيسى للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة ممن يتقاضون رواتب أقل من 2700 جنيه يستفيد منها 1.6 مليون مواطن لافتة إلى أنه سيتم توصيل السلع الغذائية بنصف التكلفة للمناطق الأكثر احتياجا، وستقوم وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، كما سيتم استمرار التوسع فى المشروعات متناهية الصغر حيث أن الدولة تدفع من مواردها لخدمة المواطنين وتوفير السلع الغذائية لهم.
وتستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى المساعدات النقدية للمستفيدين من «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وذلك لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، بهدف مساعدتهم فى استكمال مراحل تعليمهم، ويحصل الطالب فى مرحلة الابتدائى على منحة شهرية بـ80 جنيها، والطالب فى المرحلة الإعدادية على 100 جنيه وفى المرحلة الثانوية على 140 جنيها، والطفل أقل من 6 سنوات يحصل على 60 جنيها شهريا، بجانب ما يصرف للأسرة من دعم نقدى بقيمة 325 جنيها شهريا ، كما يتم صرف 450 جنيها للفرد من ذوى الاحتياجات الخاصة أو لكبار السن من 65 سنة فأكثر، ولعدد 3 أفراد فى الأسرة الواحدة بإجمالى يصل إلى 1350 جنيها وفقا للشروط والقواعد المستحقة للصرف.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يتم سداد مصروفات طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج « تكافل» تنفيذا لتوجيهات الرئيس، حيث لديه حرص كبير على دعم هؤلاء حيث كان يقتصر الدعم حتى سن 18 عاما إلا أن توجيهات الرئيس جاءت لاستمرار دعم الطلاب حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية ، وأن وزارة التضامن الاجتماعى تولى اهتماما كبيرا للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، سواء من خلال برامج الدعم النقدى أو من خلال تمويل المشروعات الصغيرة للفئات القادرة على العمل فى إطار الحرص على تمكينهم اقتصاديا. بجانب أيضا توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى أو أبناء الأسر التى تقدمت ولم تحصل على دعم نقدى لعدم انطباق الشروط وذلك ضمن برنامج فرصة.
السيدات والمسنون أولوية..
وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أن الموازنة المخصصة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ارتفعت من 6.3 مليار جنيه عام 2015 إلى 22 مليار جنيه عام 2022 تحصل السيدات على أكثر من 14 مليار جنيه منها فى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، كما يتم دعم السيدات ذات الإعاقة بما يقرب من 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات بـ2 مليار جنيه سنويا، فضلًا عن تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للنساء، وقد بلغ رأس المال الأساسى للقروض الميسرة ما يقرب من 2.4 مليار جنيه مصرى موجه إلى 360 ألف مستفيد، أغلبهم من السيدات كما تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوما تسدده صناديق التأمينات الاجتماعية، فى حين بلغت النفقة المُحصَّلة من خلال صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل ما يقرب من 850 مليون جنيه سنويا، كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، كما قامت الوزارة بإصدار مقترح لقانون لحقوق المسنين لأول مرة فى مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجار مراجعته من مجلسى النواب والشيوخ.
«ميزة» خطوة مُهمة..
ويأتى ذلك فى الوقت الذى قامت فيه وزارة التضامن الاجتماعى باستبدال بطاقات الدعم النقدى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة « إلى بطاقة ميزة البنكية، وأن خطوات تغيير بطاقة الصرف إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى فى المنطقة التى يقطن فيها المواطن، وذلك للحصول على بطاقة ميزة والحصول على خط محمول مجانا المخصص للمستفيد من أى منفذ توزيع للشركة، ثم الحصول على الرقم السرى وتفعيله من الإدارة الاجتماعية وتنشيطه للصرف وأن كارت ميزة له العديد من المميزات، حيث يستطيع العمل أن يصرف من أى ماكينة صرف وليس مقيدا بمكاتب بريد أو يقتصر بمحل السكن وهذه ميزة إضافية، كما يتيح الكارت أيضا القيام بكل المعاملات التجارية والحكومية ويدفع فاتورة مياه وكهرباء ويشترى من معاملات تجارية من المولات التجارية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية، ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى حمى مصر من تداعيات جائحة كورونا كما وجه الرئيس بتداخلات لمساعدة الأسر احتياجا، حيث سيتم صرف مساعدات استثنائية لنحو 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها 6 مليارات جنيه، والصرف سيتم من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، كما سيتم التوسع فى توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين، وسيتم استهداف المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن توجيه الرئيس السيسى بضم مليون أسرة إضافية لبرنامج «تكافل وكرامة».
برنامج «فرصة»..
وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعىُ بأن وزارة التضامن لديها استراتيجية تستهدف الانتقال من دعم الأسر الأولى بالرعاية إلى التمكين الاقتصادى وربطها بالتنمية الريفية، عبر توفير فرص عمل بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وذلك من خلال برنامج « فرصة « الذى تنفذه الوزارة لتعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادى وإتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة وتشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة وتطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة.
ويعد برنامج «فرصة» أحد أهم برامج وزارة التضامن الاجتماعى حيث يدعم التمكين الاقتصادى للأسر الاولى بالرعاية خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف الأقل دخلًا، بتوفير حياة معيشية جيدة للمواطنين المقيمين فيها بالتعاون مع المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية بمختلف محافظات الجمهورية.
ويستهدف برنامج فرصة الأفراد فى سن العمل فى الفئة العمرية من 19 إلى 55 عاما من المستفيدين من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» أو معاش الضمان الاجتماعى أو أفراد الأسر القادرين على العمل والراغبين فى العمل ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادى وتقديم الخدمات والحوافز التى تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ودائم. ويمثل البرنامج الذى تدعمه وتنفذه الوزارة منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل على الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتى كما يساعد برنامج «فرصة» بوزارة التضامن الاجتماعى فى تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل و يتم تنفيذ مختلف أنشطة البرنامج من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة والتى تتواجد وتعمل بنشاط ونجاح فى المشهد الأوسع للمجتمع المحلى.
أرقام واضحة المعالم وتوجيهات واقعية صادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لمواجهة موجة التقلبات الاقتصادية العالمية والمؤثرة بشكل مباشر على ما يحدث من تغيرات دولية وإقليمية، يقع فى قلبها الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك توابع أزمة فيروس كورونا وموجاته المتتالية، يضاف لذلك التحركات الكبيرة فى سوق الطاقة والأمن الغذائى، والتى أثرت على معظم دول العالم، ما جعل كل الدول تتخذ إجراءات قاسية لمواجهة تلك الأزمات المعقدة والمتشابكة فى وقت واحد، ورغم كل ما يمر فى العالم وفى ظل نغمة يتم تمريرها على السوشيال ميديا وفى أوساط المواطنين حول فكرة الغلاء والأسعار، إلا أن المصريين شهدوا فى الشهور الماضية تطورا تقليديا وطبيعيا غير متأثر بالأوضاع بالشكل الذى يناسب التوابع الناشئة، بل كان التطور فى الأسعار كأنه تطورا منطقيا لتدافع الأيام، فلم تختف سلعة من السوق، ولم يتضاعف سعر سلعة، بل ومر شهر رمضان بكل ما فيه من تزاحم فى الأسواق وغيرها دون أن يشعر المواطن بأى قلاقل فى السلع والأسعار بالشكل الذى يناسب الضغوط والارتفاعات التى حدثت فى العالم، ولم يكن ذلك الاستقرار إلا نتيجة مباشرة لما قامت به الدولة على مدار سنوات من برامج اقتصادية وبرامج فى توجيه الدعم لمستحقيه، وكذلك الترشيد فى الإنفاق العام بما يتناسب مع المتطلبات الداخلية والخارجية.
قفزة ضخمة فى برامج الحماية الاجتماعية
أول أمس تحركت الدولة المصرية مرة أخرى فى قفزة ضخمة للغاية، تؤكد فيها حجم ما تتفاعل به الدولة مع مواطنيها، وتتسق فيها المخرجات الصادرة عن الاجتماع الرئاسى مع متطلبات الشارع، بل جاءت تلك المخرجات لتؤكد أن الدولة لم تخاصم الشارع فى طرحها، عكس ما يبدو منطقيا وهو أن تتجه الدولة لإجراءات تضبط فيها السوق عبر الاعتماد على رفع بعض السلع، لكن الدولة المصرية اتخذت منهجا آخر وهو دعم برامج الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين بشكل مباشر بأرقام تكلف الموازنة العامة مليارات الجنيهات، ويستفيد من تلك الإجراءات ملايين المواطنين.
ردود واقعية لتوابع الأزمة الاقتصادية العالمية
تمثل تلك الإجراءات خريطة رد واضحة على كل الأفكار المشوشة والشائعات المضللة عن الداخل المصرى، ولذلك يجب أن تصل تلك الإجراءات لجميع المواطنين وعبر كل الوسائل، سواء كان ذلك عبر الإعلام أو اللقاءات المباشرة أو الرسائل الشخصية من الشخصيات العامة والسياسيين وكل المتفاعلين مع المشهد العام، وذلك اعتمادا على أن تلك القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية هى قرارات تدعم المواطنين فى ظل ظروف اقتصادية غير مسؤولين عنها، بل هى ظروف اقتصادية ترتبط بالعالم بأسره.
مليون أسرة تضاف لبرنامج تكافل وكرامة
من بين الإجراءات التى وضعها الاجتماع الرئاسى موضع التنفيذ هى زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ولنا أن نتخيل أن 20 مليون مواطن يستفيدون من إجراءات الدولة فى مجال الحماية الاجتماعية، وما يمثله المليون الإضافى الذى سينضم لبرنامج تكافل وكرامة، وهو البرنامج الاجتماعى الأشهر لدى الطبقات المحدودة، والذى يدعم الأسر الأولى بالرعاية.
أصحاب المعاشات فى توجيهات الدولة
كما تضم الإجراءات الرئاسية لمواجهة الظروف الاقتصادية نقطة أخرى فى غاية الأهمية وهى صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا، وذلك البند تحديدا من البنود التى تعود على المواطنين بشكل مباشر وواضح، فكل من يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه سيستفيدون من إجراءات الدولة لمدة 6 أشهر مقبلة، وتلك المساعدات تجعل المواطنين يواجهون غلاء المعيشة بطريقة أكثر كرامة وقدرة على متابعة الحياة بشكل أكثر استقرارا، كما تساعد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ممن يتحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه فى الاستفادة من تلك المساعدات الشهرية والتى تمتد لـ6 أشهر مقبلة.
الأمن الغذائى.. ملف أمن قومى
أيضا لم تنس الدولة جميع المواطنين بشكل عام فيما يخص إجراءات الأمن الغذائى، حيث وجه الاجتماع بتعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع 2 مليون كرتونة شهريا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، وتلك المنافذ منتشرة على كل ربوع مصر وفى جميع المحافظات، ويمكن الاستفادة منها من الكراتين منخفضة الثمن، بالإضافة للسلع والمنتجات الأخرى التى توفرها المنافذ، وهذا يتكامل مع منافذ وزارات مثل الداخلية والتموين والزراعة، وكلها منافذ تعمل على ملف الأمن الغذائى، وكذلك المبادرات الخاصة والعامة التى توفر للمواطنين السلع بشكل مناسب فى الأسعار والجودة.
اللحوم متوفرة طوال العام
لم تتوقف توجيهات رئيس الجمهورية عند السلع الأساسية، بل كان هناك توجيه واضح فى قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، وهو مطلب شعبوى متكرر فى ضرورة توفير اللحوم بشكل مناسب على مدار العام، وذلك بالتكامل مع منافذ الدولة المستمرة على كل الاتجاهات كما ذكرنا.
11 مليار جنيه ضمن 500 مليار جنيه للحماية الاجتماعية
مع كل ما ذكرناه سابقا، كان التوفيق الرئاسى فى عملية التوجيه لوزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة فى هذا الصدد، والبالغ إجماليها نحو 11 مليار جنيه، وهو رقم ضخم للغاية تتدخل به الدولة لمواجهة التحديات وفق الإمكانيات المتاحة، وربما يسهم ذلك من تقليل الأضرار على كل الفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية، كما أن هناك رقما ضخما أشارت إليه الدكتورة نيفين القباج، حينما استعرضت البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة والتى يقع فى قلبها دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدى المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرة إلى أن إجمالى الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وكذلك تطور برنامج «تكافل وكرامة» على مدار السنوات الست الماضية، خاصة ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.
ملف الصوامع.. حل مصرى من 2015 قبل حرب روسيا وأوكرانيا
أيضا فى ظل كل ما تقوم به الدولة من برامج متعددة ومبادرات متنوعة، كانت هناك متابعة الموقف الحالى لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصة الحبوب والغلال والزيوت، والتى تؤكد التصريحات الرسمية أن تلك السلع تكفى لمدة 7 أشهر، خاصة أن الدولة قامت بتطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة، والذى انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وربما يكون مشروع الصوامع من المشروعات القومية الضخمة التى لا يسلط عليها الضوء بشكل كبير، ولو أخذناها مثالا عمليا عما قامت به الدولة لوضع حلول مصرية خالصة لمواجهة الأزمات قبل أن تظهر الأزمات الجديدة مثل ملف الحبوب الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك كان ملف الصوامع منذ 2015 ملفا رئيسيا للدولة، استطاعت أن تواجه به عمليات الهدر التى كانت تتم فى الصوامع والشون والهناجر القديمة، بالإضافة لدور الصوامع فى عملية الحفاظ على الحبوب طوال العام ومواجهة التأثيرات المناخية سواء رطوبة أو غيرها، لذلك حافظت الصوامع المجهزة وفق أحدث النظم العالمية على القمح، وبعد أن كان مخزون الحبوب يكفى لعدة أيام فى أعوام ما قبل 2017، صار لدينا مخزون استراتيجى لعدة شهور، مما سمح لنا بالتنوع فى المصادر وقدرة على الحركة فى الشراء الآمن للحبوب، دون الاضطرار للشراء، بناءً على ضغط قلة الموجود، والذى كان يحدث فيما سبق.
تكافل-وكرامة
صوامع
