النقل شريان حياة لنشر الرخاء والعمران فى كافه أنحاء البلاد.. الحكومة تستهدف زيادة إنتاج القطاع وصولا لـ672.4 مليار جنيه عام 22/23.. و10 توجهات استراتيجية لتطوير المنظومة

يلعب قطاع النقل دورا رئيسا فى التطور الاقتصادى والاجتماعى للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو المستدام، فشبكات النقل - بكافة أنواعها – سكك حديدية وطرق برية وقنوات ملاحية – هى بمثابة شرايين الحياة التى يتدفق عبرها النشاط الاقتصادى والاجتماعى لنشر الرخاء والعمران فى كافة أنحاء البلاد، كما أن الموانئ البحرية والجونة والبرية (الجافة) تعتبر المنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المعاملات الجارية.

 

وبذلك، تحقق شبكات النقـل كـل مـن المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية من تدفقات السلع والخدمات، فضلا عن المنفعة المعرفية والتقنية الناتجة عن تنامى الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.

 

وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجديد، أن يصل إنتاج قطاع النقل خلال العام المالى الجديد 2022/2023 انتاج نحو 672.4 مليار جنية بالأسعار الجارية، مقارنه بنحو 586.5 مليار جنية خلال العام المالى السابق 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 14.7%، بينما يستهدف الإنتاج الحقيقى للقطاع زيادة بنسبة 4.8%، حيث من المقدر ارتفاعه ليصل إلى 614.6 مليار جنيه، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ). 

 

وفيما يخص ناتج القطاع، من المستهدف أن يرتفع من 380,6 مليار جنيه فى عـام 21/22 ليصل إلى 442.2 مليار جنيه عام 2022/2023 بالأسعار الجارية، محققا معدل نمو 16.2%، وكذلك، زيادة ناتج القطاع بالأسعار الثابتة ليبلغ 400.8 مليار جنيه فى الفترة ذاتها بنسبة نمو 5.3 %. 

 

وألقت الوثيقة الضوء على التوجهات الاستراتيجية لخطة عام 2022/2023 وفى مقدمتها تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، مع التركيز على تنمية منظومة النقل متعدد الوسائط لضمان الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، فضلا عن تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته فى نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع وتوفير وسيلة نقل رخيصة، وتخفيف العب عن شبكة الطرق، وبخاصة وأن مساهمته الحالية لا تتجاوز 5% من إجمالى حركة النقليات. 

 

كما تستهدف الخطة، تشجيع مساهمة النقل النهرى فى نقل البضائع لرخص تكلفته، وبخاصة للبضائع كبيرة الحجم، حيث لا تتعدى مشاركته الحالية 4% من جملة حجم النقليات، ىتدعيم الدور الحيوى للنقل البحرى ولخدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية فى تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحية، بالإضافة إلى مواصلة تفعيل برنامج التحول الرقمى وميكنه كافة الخدمات بالموانيء البحرية والبرية، وتوفير آليات حجز التذاكر الإلكتروني، وتطبيق المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاعات السكك الحديدية والأنفاق، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق، وتطبيقات أنظمة النقل الذكية، وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة. 

 

وتشمل مستهدفات خطة التنمية فى العام المالى الجديد، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئات والإدارات التابعة، والنهوض بالكفاءات البشرية للارتقاء بمعدلات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط. 

 

يأتى ذلك إلى جانب استهداف الحكومة، تعميق التصنيع المحلى لبعض مكونات النقليات، مثـل عـربـات السكك الحديدية، و مستلزمات مركبات النقل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة، والدخول فى مشروعات فى إطار الرؤية التنموية للقطاع، وتحقيق مستويات عالية من الأمان والسلامة فى قطاع النقل، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وللقطاعات المستخدمة لوسائل النقل. التحول التدريجى لمركبات النقل الكهربائية للحد من التلوث البيئى للهواء وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون (الناجم عن وسائل النقل العام).