خبراء يجيبون على سؤال المواطنيين.. كيف تدير مشروعا اقتصاديا ناجحا وقت التحديات؟

شهادات الاستثمار أفضل من الذهب.. ورواد الأعمال يرجحون المغامرة بمشروعات صغيرة جديدة

في وقت الحرب والأزمات الاقتصادية يكثر الحديث حول الملاذ الآمن للاستثمار وضمان الحصول علي الأرباح دون خسائر، وما هي المجالات الأكثر طلبا ورواج في وقت الأزمات وهل شراء الذهب واكتنازه أفضل أم العقارات؟.. وهل الاستيراد والتصدير يساهم في حل الأزمة؟.. وما هي الأفكار الأفضل للتعامل في وقت الحرب خاصة إذا كانت ازمة اقتصادية عالمية، حيث يلجأ أغلب المواطنين إلى البحث عن مصدر دخل إضافى بجانب عملهم.

البعض يرى أن شهادات الادخار أنسب استثمار خاصة بعد ارتفاع نسبة الفائدة إلى 18%، والبعض الآخر يغامر فى شراء الذهب ويعتبرونه الاستثمار الآمن خاصة بعد تخطى سعر الجرام 1200 جنيه، وهناك من يفكر فى شراء العقارات التى تعتبر أهم أدوات الاستثمار على المدى البعيد خاصة فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وما لها من تداعيات قد تؤثر على المدخرات المالية، رغم أن الاستثمار الآمن فى هذا الوقت يعد أمرا صعبا للغالية إلا أن هناك مجالات مضمونة بشكل كبير ويسهل التداول فيها وتحقيق الأرباح دون أى مجهود.

الدكتور محمد راشد، استاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، يرى أن أفضل فرص الاستثمار المتاحة الآن هو شهادة الـ 14% ذات الثلاث سنوات التى تصرف عائدها بشكل شهرى في حال عدم احتياج السيولة بشكل نهائي لمدة 3 سنوات، أما في حالة الاحتياج للسيولة في وقت قريب أو في حالة عدم التأكد من احتياجها قريبا من عدمه يفضل وضعها في دفتر توفير البريد والذي يبلغ حاليا 10%.

وأشار راشد لـ"صوت الأمة"، أن البديل الاستثمارى الثاني بعد البنوك هو البورصة في ظل وصول اسعار الأسهم لمستويات متدنية للغاية، مما يشكل فرصة جيدة للاستثمار في ضوء عزم الحكومة طرح اجزاء من بعض الشركات في البورصة، موضحاً أن البديل الاستثمارى الثالث هو العقارات لكن بشرط عدم الحاجة للسيولة لمدة 3 سنوات علي الأقل، حيث تعد العقارات مخزن جيد للقيمة لكن المهم اختيار موقع جيد لكى يدر عائد ايجارى مناسب مع سهولة التخلص منه وبيعه إذا اقتضت الحاجة ذلك.

من جانبه، يقول الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، إن فكرة الاستثمار سؤال محير للمواطنين لعدم تشابه الدخل والفائض المالى، كل فرد يقيس القدرة على الاستثمار بمصدر الدخل الأساسى، وهناك مواطنين يضحون مالياً مقابل تدبير الأموال للاستثمار، وينفقون على قدر الحاجة فقط، من أجل توفير مبلغ مالى فى نهاية الشهر، مشيراً إلي ان وقت الأزمات والحروب لابد من النظر إلي القطاعات الاكثر أهمية واحتياجا، ويزداد الطلب عليها ونركز في هذه القطاعات وفي الأزمة الروسية الأوكرانية نجد أن قطاع المواد البترولية والزراعة والغذاء لذا لابد من النظر في كيفية العمل في هذه المجالات من خلال فتح منافذ توزيع للغاز والمواد البترولية ونقلها وفي الزراعة النظر إلي زراعة محاصيل مطلوبة أو نقل المواد الغذائية.

وأشار معطي لـ"صوت الأمة" إلى ضرورة النظر إلي توجهات الدولة خلال الأزمة، ففي مصر تحرص الدولة علي قطاع الزراعة والأمن الغذائي والبدء في الاستثمار فيها، وأيضا القطاع الصناعي وفتح المجمعات الصناعية والاعتماد علي مشروعات منتجة، لذا فإن قطاع الاستيراد ليس له مستقبل خلال الفترة المقبلة، وإنما التصدير هو الأهم لزيادة الواردات وتحصيل العملة الأجنبية، مشدداً على أن قطاع التكنولوجي يحظى باهتمام كبير أيضا نظرا للحرص علي التحول الرقمي في كافة المجالات، وأي مشروع يعتمد علي التكنولوجي وتعليمها وادخالها في القطاعات أمر ضروري وناجح، حيث تساعد الدولة في توفير السيولة المالية من خلال قرض ال5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل كيفية الحصول عليه وأيضا توفير التسويق ودراسة الجدوى وغيرها.

وأكد معطى إلى أن هناك عدة بدائل للاستثمار، وأن الاختيار ما بينها يتوقف على حجم المخاطرة التى يمكن أن يتحملها المواطن، تبدأ بشهادة الادخار التي تعد أهم وسائل تحقيق دخل ثابت أو الاستثمار بشراء المعادن سبائك أو جنيهات، حيث يعتبر الذهب الملاذ الآمن فهو معروف أنه الاستثمار الشعبى بين الناس.

وأكدت رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، إن هناك فرقا بين الملاذ الآمن الذى يحتفظ بقيمة الأموال، والاستثمار الذى يحقق العائد المادى وهو ما يسعى إليها الأفراد والمستثمرون من خلال وضع استثمار أموالهم فى أصول ذات عوائد مادية كبيرة، مشيرة إلى بين هذه الأصول معدن الذهب وشهادات الادخار، موضحة أن ارتفاع سعر الذهب بصورة مبالغ فيها نتيجة للتوقعات وانخفاض سعر العملة، دفع الكثيرين إلى شراء الذهب، رغم أن الأفضل الاستثمار في شراء شهادات ادخار بالبنوك.

وقالت راينا يعقوب أن شهادات الادخار تحقق الحصول على عائد منتظم ومضمون، وأيضا الحفاظ على هذه الأموال من أى مخاطر، خاصة إذا كان المواطن يعتمد على عائد هذه المبالغ أو جزء منه فى معيشته، موضحة أن كل الاستثمار له مخاطره، لذلك يجب البحث عن الاستثمار الآمن الذى يعود بعائد على المواطن.

وبشأن المشروعات الصغيرة، أكدت رانيا يعقوب أن دورة رأس المال فيها سريعة تناسب الشباب بصورة أكبر، ودائما يميل الشباب للمشروعات الاستهلاكية والمطاعم لكن مصر تحتاج مشاريع إنتاجية خاصة فى ظل الظروف ووقف الاستيراد من الخارج، لذلك يجب توفير منتجات بديلة والمستثمر الذكى الذى يمتلك رأس المال يبدأ البحث عن السلع الناقصة والتى تأثرت بعدم الاستيراد من الخارج ويبدأ يفكر بطرق الإنتاج فى المواد الخام.

وقال إيهاب وصفى رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات أن قرار الاستثمار يتوقف على بندين رئيسيين، المبلغ المراد استثماره، والمدة المتاح استثمار المدخرات بها، فضلاً عن أى مدى يمكن الاستغناء عنها، موضحاً أن التوقعات بارتفاع مستويات الأسعار عالمياً وسعر فائدة والعقارات والذهب والمعادن الأخرى، كلها أمور لابد أن يأخذها المستثمر فى حسبانه، مع معرفة أن أوجه الاستثمار المتاحة فى الوقت الحالى محدودة فى مصر لصغار المستثمرين، موضحا أن الذهب الاستثمار الأفضل، والملاذ الآمن.

وأكد وصفى لـ"صوت الأمة" أن هناك بعض الدول أصبحت تتعامل بالذهب وتحول إلى السند الرئيسى لها، خاصة إن سعر المعدن الأصفر يزداد ما بين 22% إلى 36% سنويًا وهو ما يمثل رقمًا جيدًا بالنسبة للمستثمرين.