وتمر اليوم، الذكرى 70 لثورة يوليو المجيدة، التى أنهت حكم الملكية وأسرة محمد على باشا، حيث تنازل الملك عن العرش لولى عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد فى 26 يوليو 1952، وشكل مجلس وصاية على العرش لكن إدارة الأمور كانت فى يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطًا برئاسة محمد نجيب.
وكان من أبرز مكاسب ثورة 23 يوليو، إصدار قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، بعد أن وضعت الثورة ضمن مبادئها إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية، ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فداناً للملاك القدامى، وتم إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى التى تولت عملية تسلّم الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التى حددها القانون لهم وتوزيع باقى المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء إلى ملاك.
