«الوزراء» يقر ضمان «المالية» لقرض محلي لـ«سكن كل المصريين»

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه رقم 201، الأربعاء، 20 يوليو 2022، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، على إنهاء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإصدار ضمان الوزارة للقرض المحلي المزمع حصول الصندوق عليه، حتى يتمكن الصندوق من تنفيذ توجيهات ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، وبناء المليون وحدة سكنية، والوفاء بالالتزامات المقررة في ذات الشأن، في المواعيد المحددة، في إطار التكليفات الرئاسية بتوفير سكن ملائم للمواطنين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن 1.25 مليون وحدة سكنية، كان قد تم إنشاؤها، بين عامي 1976 و2005، في حين تم إنشاء 383 ألف وحدة سكنية أخرى، بين عامي 2005 و2013، بينما تم إنشاء 490 ألف وحدة سكنية، بين عامي 2014 و2016؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في 15 ديسمبر 2016، الدكتور مصطفى مدبولي، حينها، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من مشروعات الطرق والإسكان؛ مشيراً إلى أن 490 ألف وحدة سكنية، كانت هدف الدولة، ممثلةً في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذها، بنهاية عام 2017.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كان قد ذكر أن 724.15 ألف وحدة سكنية، تم تنفيذها، منذ عام 2014 حتى مارس 2022، منها: 579 ألف وحدة إسكان اجتماعي، 104.6 آلاف وحدة إسكان متوسط «دار مصر» و«سكن مصر»، 5.98 آلاف وحدة إسكان لذوي الإعاقة، 1.77 ألف وحدة إسكان بدوي، و32.8 ألف وحدة إسكان متميز وفاخر «جنة».

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2 يونيو 2022، كان قد ذكر أن نسبة الزيادة في عدد الوحدات السكنية، المنفذة بواسطة الدولة، بلغت 72%، خلال العام المالي 2020-2021، مقارنةً بالعام السابق عليه؛ لافتاً إلى أن 150 مليار جنيه، قيمة استثمارات تنفيذ 336.3 ألف وحدة سكنية، خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 194.2 ألف وحدة إسكان، خلال العام السابق عليه، باستثمارات قدرها 79 مليار جنيه.