هل يستطيع جهاز إدارة المخلفات القضاء على أزمة القمامة؟ القانون يجيب

عدد من التشريعات الهامة التي أقرتها الدولة خلال الفترة الماضية لعل ابرزها  قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، والذي كان محل ترحيب من القوى السياسية بسبب تصديه لأزمة القمامة وإيجاد اليه للاستفادة من مئات الاطنان من القمة التي يتم تجميها يوميا، حيث يهدف القانون للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

 

وتنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.

 

يأتي دور جهاز المخلفات في هذا الصدد للوصول إلى الحل الأمثل لإعادة التدوير وتطوير استراتيجية التخلص الآمن للمخلفات دون وقوع أى ضرر على البيئة  كما أن القانون سمح للجهاز بتقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبنــاء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية .

 

 

فيما أوكلت المادة الخامسة من قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 لجهاز إدارة المخلفات مهمة تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التى تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات.

 

 

  بلغ إجمإلى مشروع موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية الجديدة 2021/2022 نحو 567 مليون و441 ألف جنيه، فيما قدرت جملة التكاليف والمصروفات بـ 9 ملايين و660 ألف جنيه، مقابل 7 ملايين و676 ألف جنيه العام المالى الجارى 2021/2020.

 

وتتوزع التكاليف والمصروفات بواقع مليون و120 ألف جنيه خلال السنة المالية الجديدة للخامات ومواد ووقود وقطع غيار وهى نفس مخصصات العام الجاري، فيما قدرت الأجور بنحو 7 ملايين جنيه، مقابل 4 ملايين و916 ألف جنيه العام الجارى، فيما خصص للمصروفات مليون و540 ألف جنيه، مقابل مليون و650 ألف جنيه العام المالى الجارى، وقدرت جملة الإيرادات بنحو 2 مليون جنيه مقابل 8 آلاف العام الجارى، وهى حصيلة المنح والإعانات.