400 مليار جنيه مخصصات الأجور بموازنة 2022-2023 و8 مليار تكلفة 3 شهور تبكير بالصرف.. رئيس الوزراء يستعرض مقترحات حزمة حماية اجتماعية استثنائية

استعرض اجتماع لرئيس مجلس الوزراء، مع عدد من أعضاء الحكومة، المعنيين، أهم سياسات وإجراءات الدعم والحماية الاجتماعية، التي تتبناها الحكومة المصرية، تخفيفاً من حدة آثار الأزمة العالمية الحالية، ومعدلات تطور الإنفاق العام، لدعم وإتاحة المزيد من أوجه الحماية الاجتماعية للمواطنين، في مختلف القطاعات الحيوية.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، 19 يوليو 2022، مع وزراء: التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي؛ المالية، الدكتور محمد معيط؛ والتضامن الاجتماعي، نيڤين القباج؛ لاستعراض المقترحات الخاصة بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 20 مارس 2022، حول تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخفيف تداعيات الأزمات الاقتصادية على المواطنين؛ وأشار المركز إلى تخصيص 130 مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية؛ وتدبير 2.7 مليار جنيه، لضم 450 ألف أسرة جديدة، إلى المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»؛ مع حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور، تم التبكير بها، في أول أبريل 2022.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 15 مايو 2022، خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقده بمقر المجلس، لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، كان قد ذكر أن 8 مليارات جنيه، كانت تكلفة التبكير، بالصرف في أبريل 2022، الزيادة المقررة للحد الأدنى للأجور، للعاملين بالدولة.

 

وخلال ذات المؤتمر الصحفي العالمي، وفي كلمة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشارت إلى 2400 جنيه، هو الحد الأدنى المعمول به، لأول مره، من بداية عام 2022، لأجور القطاع الخاص، ترتفع بنهاية العام، مع مراعاة الحفاظ على الكيان وعدم تسريح العاملين.

وخلال المؤتمر الصحفي العالمي لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، نقلت وزيرة التجارة والصناعة، نيڤين جامع، عن رجال الأعمال والصناعة، حرصهم على الاحتفاظ بالعمالة، ومراعاة أجورهم، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

وفي كلمته، خلال المؤتمر الصحفي العالمي، المنوه عنه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن 10 ملايين مواطن، مستفيد بالمعاشات التأمينية.

وفي «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المذكور، كانت قد تمت الإشارة إلى تخصيص 190.5 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف زيادة المعاشات، بنسبة 13%، بحد أدنى 120 جنيهاً، بدءً من أول أبريل 2022.

 

وخلال اجتماع 19 يوليو، المشار إليه، لفت رئيس الوزراء، إلى أهمية أن تتم مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حالياً من قواعد بيانات، بما يسهم فى سرعة الوصول للأسر المستحقة، طبقاً للمعايير الواضحة، التى سيتم الإعلان عنها؛ مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وتوحيد الجهود فى ذلك الشأن، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثئانية، والوصول إلى الأسر المستهدفة.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن اجتماع الثلاثاء، يستهدف مراجعة الإجراءات والخطوات، التي يتم اتخاذها في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بدراسة إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، فى ضوء جهود الدولة للتعامل مع الظروف العالمية الحالية، والتخفيف من حدتها وانعكاساتها على المواطنين والأسر المستهدفة من تطبيق تلك البرامج؛ منوهاً إلى أهمية سرعة الانتهاء من التصور المتكامل للحزمة الاستثنائية، تمهيداً لعرضها على الرئيس السيسي.

 

«إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تطرق إلى زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، بدايةً من أبريل نفسه؛ إلى جانب تدبير 36 مليار جنيه، لصرف العلاوات، وزيادة الحافز الإضافي، ضمن مخصصات الأجور، البالغة 400 مليار جنيه، بموازنة العام المالي 2022-2023.

هذا، فضلاً عن زيادة حد الإعفاء الضريبي، بنسبة 25%، من 24 ألفاً إلى 30 ألف جنيه؛ وذلك، بحسب «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المشار إليه.