9 توصيات من "إسكان الشيوخ" للحكومة.. الاستمرار فى مبادرة حياة كريمة بالقرى.. رفع كفاءة محطات مياه الشرب وتطوير شبكات النقل النهرى

توصيات برلمانية هامة للحكومة وجهتها لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، وذلك فى ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية الجديدة 2022/2023، فى 3 قطاعات محورية تتعلق بعمل اللجنة سواء الإسكان أو النقل أو الإدارة المحلية.

 

ففى مجال الإسكان، طالبت اللجنة البرلمانية فى تقريرها الذى أقره مجلس الشيوخ برئاسة المستشار ضمن التقرير العام بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه الجديدة، ضرورة الاستمرار فى مبادرة حيـاة كريمة على مستوى القرى والتوابـع مـع البـدء فى المرحلـة الثانية فى موعدها لتحقيـق الاستقرار الاجتماعى والرضــا الشـعبى لعـدد 60 مليـون مواطن. 

 

وشددت اللجنة على أهمية زيادة الاعتمادات المالية لإحـلال ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لتكون (5) مليارات جنيه بدلا من (2) مليار جنيه، مع ضرورة تدبير اعتمادات ماليـة لإحلال ورفع كفـاءة المساكن الاقتصادية والمنخفضة التكاليف المتواجدة بالمحافظات نظرا لسوء حالتها التى تمثـل خـطـورة داهمة علـى حـيـاة المواطنين مع إسناد هذا الملف لصندوق التنمية الحضارية. 

 

أما فيما يخص مجال الإدارة المحلية، طالبت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بزيادة الاعتمادات المالية لرصف الطرق المحلية ليكون (13.8) مليار جنيه بدلا من (6,8) مليار جنيه، وكذا زيادة الاعتمادات المالية لإحلال ورفع كفاءة المجازر الآلية نظرا لسوء حالتها ليكون (3) مليارات جنيه بدلا من مليار جنيه، مع زيادة الاعتمادات المالية لتطوير المواقف والأسواق المحلية.

 

وأخيرا جاءت توصيات اللجنة البرلمانية فيما يخص قطاع النقل، حيث طالبت فى ضوء دراستها لخطة التنمية خفض الاعتمادات المالية للطرق القومية والاستراتيجيه ليكون 10.28 مليار جنيه بدلا من 17.28 مليار جنيه مع نقل (7) مليار جنيه لدعم وزيادة الاعتمادات المالية لرصف الطرق المحلية لتكون 13.8 مليار جنيه لدعم بدلا من (6,8) مليار جنيه.

 

وأكدت اللجنة أهمية تطوير شبكات النقل النهرى لاستخدامها فى حركة النقل الداخلى مع تدبير اعتمادات ماليه لتنفيذ التطوير فى هذا المرفق الهام، وكذا تطوير وتحديث أسطول النقل البحرى لتعظيم الاستفاده من إنشاء وتطوير الموانى المصرية.

 

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/23، كما وافق على التأشيرات العامة والقوائم والجداول الملحقة، وجاءت المادة الأولى لتقضى بأن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 5.5% .

 

ونصت المادة الثانية على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ۲۰۲۳/٢٢، بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و 1100 مليارجنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات. 

 

يُشار إلى أن القانون رقم 2 لسنه 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وفى مقدمتها التعمير الحضرى والريفى، الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى، المرافق العامة، مواد البناء، التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدنالجديدة، التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

 

يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بالتشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير، فضلا عن الإدارة المحلية والمجالس المحلية وتشريعات الإدارة المحلية، والطيران المدنى والنقل الجوي، والنقل البرى و البحرى والنهرى، وقناة السويس، والموانئ والطرق والكبارى، السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.

 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.