الحوار الوطني يدخل منطقة «الجد»

مجلس الأمناء يحدد خطة العمل بعد إقرار اللائحة الداخلية ومدونة السلوك

الاتفاق على تشكيل 3 لجان نوعية للمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. والتأكيد أن عضوية المجلس تطوعية مجانية

قرارات العفو الرئاسي تعطى دفعة قوية للحوار.. وسياسيون: تأسيس للشراكة الوطنية في بناء الجمهورية الجديدة

يعقد مجلس إمناء الحوار الوطنى جلسة جديدة الثلاثاء المقبل لوضع خطة عمل الفترة المقبلة، بعدما شهد الاجتماع الأول للمجلس الأسبوع قبل الماضى الاتفاق على اللائحة الداخلية للحوار ومدونة السلوك بين الأعضاء، وأكد أعضاء المجلس أن هناك نوايا جادة لإتمام الحوار حتى انتهائه بمخرجات تسهم في خطى البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وقال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس الأمناء وعضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه لا نية للاقتراب من مسار الدستور، وإن ما سيتم التطرق إليه هو تفعيل بعض مواد الدستور فى صورة قوانين، كما أن الحوار سيسهم فى رسم خارطة طريق مختلفة لما هو قادم بإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف الأطياف بالمجتمع.

وسبق أن أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن المستثنى من المشاركة في الحوار الوطني كل من خطط وحرض ونفذ أعمالا إرهابية وتلوثت يديه بالدماء وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، والفئة الثانية المستثناة كل من يرفض دستور مصر 2014، موضحا أن عمل مجلس أمناء الحوار الوطني يقتصر على إدارة الحوار الوطني وليس التدخل في الموضوعات المطروحة به.

والأسبوع الماضى أعلنت لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن 60 شخصاً من المحبوسين على ذمة قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وهو ما اعتبره سياسيين وحزبيين أنه أكبر مؤشر داعم للحوار الوطنى، بما يعزز مسار الديمقراطية ودعم الحياة السياسية، والتأسيس للشراكة الوطنية في بناء الدولة المصرية.

وأكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية القرارات الجمهورية والعفو عن عدد من المسجونين، واعتبرها "خطوة مهمة"، خاصة في دلالة التوقيت كونها جاءت في أعقاب الجلسة الأولى لمجلس الأمناء، لافتاً إلى أن الحوار الوطني، سيكون محطة تاريخية فارقة.

وقال عبد الخالق: "نحن إزاء عملية سياسية بامتياز"، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يتحمل المسؤولية السياسية عن إنجاح هذه المهمة وأن يكون على تواصل مع الأطراف كافة فى المجتمع المصري.

كما أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن قائمة العفو الرئاسي التي خرجت مؤخرا خطوة جيدة على الطريق على ضرورة إنهاء ملف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، معرباً عن أمله في أن يخرج عن الحوار الوطنى توصيات تتضمن تشريعات تنهى ملف السجناء لإنهاء هذا الملف.

من جانبه أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة مستمرة في عملها حتى ورود آخر حالة والانتهاء من كل المستهدفين بالعفو الرئاسي وفقا للمعايير التى وضعتها اللجنة منذ تشكيلها، وهي عدم الانتماء لتنظيم إرهابي أو عدم ارتكاب أعمال العنف، موضحا أن أعضاء اللجنة يعملون بالسعي الدؤوب للوصول إلي الجميع من خلال رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خروجهم باستخدام صلاحياته الدستورية للعفو عنهم، مثل قضايا خرق قانون التظاهر بشكل سلمي أو نشر أخبار كاذبة أو أى قضايا آخرى لها خلفية بالحرية والتعبير.

وأعلن الرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية يوم 26 إبريل الماضى إطلاق الحوار الوطنى، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، التي ضمت في عضويتها طارق الخولى والنائب محمد عبد العزيز، وكمال أوب عيطة والمحامى طارق العوضى، كريم السقا، وعملت اللجنة منذ إعادة تشكيلها على إخراج مجموعات متنوعة من السجون بقرارات عفو رئاسى.

ولفت "الخولي"، إلى أن لجنة العفو تعمل بتدقيق شديد في الأسماء المرسلة، حتى تكون غير منتمية لتنظيمات إرهابية، وقال "نحن لن نكون سبب في خروج أى شخص يمثل مساس بحياة المصريين والأمن القومي المصري"، موضحاً أن بشائر الخير تتوالى فلجنة العفو هي جزء من إرساء التسامح الذي يعمل عليه الرئيس السيسي في المجتمع، كما أنها تعطى رسائل ارتياح للمشاركين في الحوار الوطني خاصة وأنها جزء منه، موجها التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي بادر باستخدام صلاحياته في إصدار قرارات العفو بشأن المستهدفين منها والتى تعبر عن إرادة الرئيس في إعطاء كل هؤلاء فرصة آخري للعودة والاندماج في المجتمع .

وشدد النائب طارق الخولي، على أن الحوار الوطنى فرصة هامة لتنمية الحياة الحزبية بداية من المشاركة، خاصة وأن الدعوة لحوار سياسى واقتصادي واجتماعي يدفع كل الأطراف لإعداد وتدعيم رؤاهم فى كافة المجالات وهو ما يحدث حراك داخل الأحزاب، لافتاً إلى أن تدعيم البنية الحزبية عن طريق التعمق فى حديث دمج الأحزاب وهو أمر واجب ولم يعد رفاهية، سعيا نحو وجود مؤسسات حزبية وكبيرة تمثل الأطياف السياسية المتعددة فرصة للحديث حول معوقات والتحديات بقانون الأحزاب الحالى والنظر فى التعديلات المطلوبة لدعم الحياة الحزبية، ويعطى مزيد من القدرة على الدمج لهذا العدد الكبير من الأحزاب فى عدد أقل تكون ركيزة أساسية لدعم البنية السياسية فى الدولة المصرية.

وسبق أن أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني اللائحة المنظمة لعمل المجلس واللجان والفعاليات المتفرعة منه، تضمنت أن يكون للحوار الوطني منسق عام، ومجلس أمناء، ولجان نوعية وأمانة فنية، أن يكون نقيب الصحفيين بصفته منسقًا عامًا للحوار والوطني، ويكون الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته رئيسًا للأمانة الفنية للحوار، على أن توفر الأكاديمية الوطنية للتدريب قاعات الاجتماعات والمساعدات والمهمات الإدارية واللوجستية اللازمة.

وتنص اللائحة أن يتولى مجلس الأمناء إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، في إطار وحدود الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية، كما تشكل الأمانة الفنية من عدد كاف من العاملين والمتدربين المؤهلين من الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوي الكفاءات في المجالات المتوافقة مع موضوعات الحوار، وتمارس الأمانة الفنية عملها بتجرد تام وحيادية.

ونصت اللائحة على أن يتبع مجلس الأمناء لجان نوعية هى، لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي، ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشـاه لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها، ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.

وحددت اللائحة القواعد الإجرائية والتنظيمية لإدارة الحوار، مع التأكيد على أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية، ولا يترتب عليها أي مزايا مادية أو عينية لصاحبها، وأن المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الأمناء، وله الحق في الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس، دون أن يخل ذلك بحق أعضاء مجلس الأمناء في التواصل المجتمعي أو في للتعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على الحوار، وذلك دوت استباق لنتائجه.

كما أشارت اللائحة إلى أن جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفي هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام، أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته فتكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، كما لفتت إلى أنه لا يحضر جلسات مجلس الأمناء إلا أعضائه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية، ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العانة بحسب الأحوال، ولمجلس الأمناء الاستعانة بمن يرى من الخبراء أو المتخصصين في جلسات المجلس ولجانه، دوت أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

كما أوضحت اللائحة أنه للمنسق العام ولرئيس الأمانة الفنية طلب الإيضاحات أو البيانات أو الدراسات اللازمة من أي جهة أو مؤسسة تكون معنية بموضوعات الحوار الوطني، ولهما استطلاع رأي مراكز الأبحاث المختصة، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما أصدر مجلس الأمناء مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، يعمل بأحكامها في جلسات مجلس الأمناء واللجان المتفرعة عنه وسائر الأعمال المتعلقة به.

وتضمنت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني على المحددات الأخلاقية العامة للحوار الوطني، منها إن الحوار الوطني ينطلق من مجموعة من القيم المصرية الراسخة، وأسـاسـها الأول والرئيس الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة المصرية، وأن الحوار هو استكمال للمسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك، وبناء للشخصية المصرية الحديثة على قاعدة من القيم المصرية الأصيلة، وقد دعت إليه القيادة السياسية من منطلق وطني، ويتم برعايتها.

وأشارت المدونة إلى أن غاية الحوار الوطني النهائية زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحكم مناقشاته وقراراته وتوصياته الموضوعية، والمصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل، مع التأكيد على أن نجاح الحوار مسئولية مشتركة بين جميع المشاركين فيه، وهو ليس سـاحة للمناظرات يحاول كل شخص إثبات صحة وجهة نظره أيا كانت الوسيلة، بل هو مساحات للالتقاء والاتفاق، ويقوم في أساسه على مبادئ الوطنية والموضوعية والتجرد، ويهدف إلى إنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبنائه.

وأكدت المدونة أن الحوار الوطني ليس مجرد عملية إجرائية، كما أنه ليس طقساً شكلياً، بل هو حوار تفاعلي جاد، من المنتظر أن ينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي، في حدود الإمكانيات المتاحة، وطبقا للظروف المناسبة، وللمعايير السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية، مشددة على إن إعلاء المصلحة العامة للدولة والمواطن هو الأرضية التي ينطلق منها الحوار الوطني، ورحابة الصـدر وقبول الاختلاف هو الإطار العام الذي يحكمه، ليكون المبدأ العام الذي يلتزم به الجميع "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، مشيرة إلى أن لجميع الآراء المطروحة على الحوار الوطني احترامها ووجاهتها، ورائدها التنوع والوطنية والصدق.

ولفتت المدونة إلى أن الحكومة ومؤسسات الدولة ومراكز البحث معنية بالمشاركة في الحوار بما لديها من معلومات وإحصائيات وإمكانيات، كما أن الإعلام الرشيد المسئول منوط به إظهار الوجه الحضاري والجاد لهذا الحوار، في إطار من الحيادية وإتاحة مساحات معتبرة لكافة الأطياف المشاركة في الحوار.

وتضمنت مدونة السلوك حقوق والتزامات المشاركين في الحوار الوطني وجلساته ولجانه واجتماعاته وفاعلياته، مؤكدة إن إدارة الحوار الوطني تضمن كفالة حرية الرأي والتعبير، أيا كانت الاتجاهات والانتماءات والأفكار السياسية أو الحزبية المطروحة، طالما كانت في إطار احترام الدستور، كما تضمن إدارة الحوار المعارضة الموضوعية والنقد البناء. والفرصة المتكافئة والمتساوية للمشاركين في الحوار حق مكفول لهم، مشيرة إلى أنه يجب على المتكلم التعبير عن رأيه بوضوح دون تكرار لأقواله أو لأقوال غيره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة واحترامها، والإلمام بجوانب الموضوع بقدر الإمكان، وتقدم كل جهة أو فرد من المشاركين رؤيته حول موضوع الجلسة مكتوبة للأمانة الفنية للحوار كوثيقة تحفظ في أرشيف الدولة المصرية، حفظا لحق الأجيال القادمة في المعرفة.

كما حددت المدونة مجموعة من القواعد المتعلقة بالحديث داخل اللجان ومجلس الأمناء.