هل يحقق قانون التخطيط اللا مركزية؟.. خبراء يجيبون

مميزات عدة نص عليها قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة والذي سبق وأقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق حيث يعد أحد أهم التشريعات التي أقرها المجلس خلال الفترة الماضية، حيث يحقق القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

 

 

كما يأتى قانون التخطيط العام للدولة،  بهدف وضع قواعد جديدة تشجع على تدشين المشروعات القومية الهامة، وما تصبو إليه الدولة المصرية من تحقيق التنمية المستدامة، ويتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي.

 

في نفس السياق يرى عدد من الخبراء وأعضاء مجلس النواب أن مشروع قانون التخطيط الجديد يضع مصر على الطريق لتكون الحصان الأسود للاقتصاديات الناشئة وهو ايضًا يعد انعكاسًا لكل المفاهيم التي تعبر عن واقع الدولة المصرية واقتصادها بتطبيق فكر اللامركزية.

 

 كما أكدوا أن المشروع القانون يستهدف رسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموى المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية

 

 

ونص التشريع، على أن تلتزم الوحدات بالكتب الدورية الصادرة عن الوزارة ودليل إعداد الخطة، وكذلك بتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة الواردة في الخطط المعتمدة وفقًا لتوقيتاتها الزمنية والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة للدولة لتحقيق الأهداف التي تضمنتها بالكامل وفي حدود التكاليف المقررة لها وعلى الوجه المحدد في الخطة وبالمصادر التمويلية المقررة، ولا يجوز لأي من الوحدات الارتباط بأية برامج أو مشروعات أو أنشطة خاصة بالتنمية المستدامة أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية المستدامة.

 

 

كما تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد الأساسية وذلك وفقا لقانون التخطيط العام، تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، بجانب تحقيق الاستدامة وتحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

 

كذلك اللامركزية من خلال  تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسؤوليات من المستوى المركزى إليها ، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمُتلقى الخدمة ؛ وذلك وفقًا للاختصاصات التى يتم نقلها لهذه الوحدات.