رغم تنحى الرئيس والحكومة.. مستقبل غامض لسريلانكا.. ودعوة أوروبية لانتقال سلس للسلطة.. "النقد الدولي" يشترط حل الأزمة من أجل حزمة الإنقاذ

يبدو أن الأوضاع في سريلانكا مازالت متأزمة، رغم القرارات المتواترة التي اتخذها الرئيس جوتابايا راجاباكسا، والذى أعلن عزمه التنحي عن منصبه، يوم الأربعاء المقبل، واستقالة عدد من المسؤولين، أبرزهم رئيس الوزراء، استجابة للمطالب التي أعلنها المتظاهرون الذين واصلوا التصعيد إلى حد اقتحام مقر إقامة الرئيس وإضرام النيران في منزل رئيس حكومته، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية بصورة كبيرة، والنقص الكبير في الوقود، والذى أدى إلى توقف الحياة تماما، في الوقت الذي فشلت فيه السلطة الحاكمة في اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها.

 

ففي آخر المستجدات على مستوى الداخل، قدم وزير الاستثمار السريلانكي داميكا بيريرا اليوم الأحد استقالته من منصبه بعد مرور أقل من شهر من تعيينه حيث تولى الحقيبة الوزارية يوم 24 من الشهر الماضي، وذكرت صحيفة ديلي ميرور السريلانكية أن هذا القرار جاء نتيجة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح البلاد منذ أمس الأول مطالبة باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

 

بينما تتوالى ردود الفعل الدولية، حول الأزمة الراهنة، بين دعوات لحل الأزمة، ومخاوف جراء التداعيات الكبيرة، وهو ما يضفى مزيدا من الغموض على الأوضاع في الدولة التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة.

 

ومن جانبها، حضت الولايات المتحدة الأمريكية قادة سريلانكا المستقبليين على العمل لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتهدئة السخط الشعبي داخل البلاد، وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد ـ إن الحكومة السريلانكية الجديدة يجب أن تعمل سريعا من أجل تحديد الحلول التي من شأنها توفير استقرار اقتصادي وتهدئة استياء الشعب.

 

في حين اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن روسيا في التسبب فيما آلت إليه الأوضاع في سريلانكا، في ظل العملية العسكرية الراهنة على الأراضى الأوكرانية، والقيود التي تفرضها موسكو على صادرات الحبوب الأوكرانية، معربا في الوقت نفسه عن مخاوفه إثر امتداد القلق إلى مناطق أخرى في العالم.

 

بينما دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، جميع الأطراف في سريلانكا إلى التعاون والتركيز على انتقال سلمي وديمقراطي ومنظم للسلطة، مؤكدا أنه يتابع عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد - "تقع على عاتق جميع قادة الأحزاب مسئولية تمهيد الطريق لحل الأزمة الحالية والعودة إلى الحياة الطبيعية"، مضيفا أنه "يقوم بتقييم الخيارات المتاحة لزيادة تكثيف دعمه لسكان سريلانكا."

 

كما حذرت عدة دول عربية مواطنيها من السفر إلى سريلانكا، بينما دعت المتواجدين هناك إلى العودة السريعة، وعلى رأسها السعودية والبحرين والكويت، وذلك إثر احتمالات تدهور الأوضاع بصورة كبيرة في الساعات المقبلة، مع عدم وضوح الرؤية حول مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة.

 

أما صندوق النقد الدولي، فقد أعرب عن أمله في التوصل إلى حل للاضطرابات السياسية الحالية في سريلانكا ما يسمح باستئناف المحادثات بشأن حزمة الإنقاذ، وذلك بعد يوم عنيف من الاحتجاجات، ونقلت صحيفة دايلي ميرور السريلانكية عن بيان أصدره صندوق النقد "نأمل في التوصل إلى حل للوضع الحالي يسمح باستئناف حوارنا بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي".