لسد عجز المعلمين.. 6 توصيات لـ"تعليم الشيوخ" بشأن الاستفادة من طلبة"التربية"

شملت التقارير الأخيرة، التى أحالها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للحكومة قبل رفع دور الانعقاد الثانى، تقرير للجنة التعليم والبحث العلمى، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقى بشأن "تأهيل الطلبة بكلية التربية بالجامعات الحكومية فى المرحلة الثالثة والرابعة لسد العجز فى أعداد المعلمين فى المدارس الحكومية".

 

وأكد المقترح على أن هناك حاجة ماسة إلى خطة متكاملة لمواجهة تحديات المنظومة التعليمية مثل: زيادة الكثافة الطلابية داخل الفصول، ومشكلات البنية التحتية للمدارس، وما يرتبط بأوضاع المعلمين، وافتقار المناهج إلى تنمية القدرات على بناء الشخصية والهوية والشعور بالانتماء، موضحا أن الرافد الرئيسى للمعلم المصرى هو كليات التربية بالجامعات الحكومية، ومن هنا يجب أن يتم دراسة الوضع الحالى لطلبة كليات التربية وتأهيلهم حتى يتمكنوا من سد الفجوة الحالية ورفع كفاءتهم وقدراتهم بشكل يتناسب مع المناهج الحديثة وتطور أساليب التدريس.

 

وشدد المقترح على أهمية البدء فى حصر الوضع الحالى فيما يتعلق بالعجز فى أعداد المعلمين، والاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز، موزعة على مراحل التعليم المختلفة، أخذاً فى الاعتبار أيضاً الزيادة المتوقعة فى أعداد الطلبة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يحالون إلى المعاش، كخطوة أولى وفعلية للوصول إلى حلول لمشاكل أزمة عجز المعلمين لدفع عملية تطوير وتحسين جودة العملية التعليم.

 

واقترحت النائبة راجية الفقى، ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزاره التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لحصر أعداد طلاب كليات التربية بالجامعات الحكومية فى مراحل الصف الثالث والرابع ودراسة الوضع الحالى وتحديد الكفاءات المطلوب بناءها، وكذلك نقاط الضعف الموجودة والتى تحتاج إلى تطوير مثل اللغات والحاسب الآلى واستخدام المنصات التعليمية....إلخ، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى يهدف إلى إعداد برامج متخصصة لطلبة كليات التربية تقدم لهم كمنحة تدريبية، كما طالبت بإعداد بروتوكول تعاون مع المجلس الثقافى البريطانى لإعداد برنامج متخصص للطلبة فى اللغة الإنجليزية، وعمل بروتوكول تعاون مع الجامعة الامريكية لتقديم منحه دراسية متخصصة فى وسائل التدريس الحديثة، وآخر مع مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد الطلبة فى المراحل الثالثة والرابعة فى كليات التربية ببرامج متخصصة فى علوم الإدارة ومهارات العرض والتفكير النقدى والتدريب الخاص ببناء القدرات، بجانب إعداد برنامج للتدريب الميدانى بالمدارس ومع الطلبة فى المراحل المختلفة وخطة شاملة لقياس الأثر والأداء والتطوير المستمر خاصة أن معلمى الصفوف الاولى، بها أكبر عجز بين المعلمين.

 

وأكدت الحكومة فى ردها على المقترح خلال المناقشات، أنه يتم تأهيل طلاب كلية التربية منذ العام الأول نظرياً، وشرط دخول الطالب للاختبارات النظرية السنتين الثالثة والرابعة اجتيازه للتدريب العملى، ولكن من الصعب أن يقوم بالتدريس فهى مرحلة تدريب وتجربة، موضحة أنه من الممكن أن يأخذ خريج تربية سنة خدمة عامة ومن هذه الفكرة نجعل هذه السنة سنة تطبيقية فى المدارس.

 

وأوضحت أنه يجرى الآن تحديث المناهج الدراسية لكليات التربية والتى تعكف عليها لجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات، ويتم العمل حالياً على تطوير مناهج كليات التربية لتلبية الاحتياجات الجديدة لسوق العمل، مشددة أن عملية العجز موجودة والوزارة اتخذت خطوات جادة لحلها فتم فى الفترة الأخيرة رفع مقابل الحصة للمعلمين داخل الوزارة وهذا دافع للمعلمين.

 

كما ذكرت أنه قد تم طرح فكرة التعاقد مع معلمين تربويين من خلال المديريات، فى ضـوء توجهات القيادة السياسية بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، فالمرحلة الأولى تشمل 30 ألف معلم سيقومون بسد العجز فى المرحلة الابتدائية وسيتم اختيار الأفضل من خلال اختبارات الكترونية ثم يتم تدريبهم بشكل متكامل وعلى أعلى مستوى قبل البدء فى التدريس، إضافة إلى أن الأكاديمية المهنية للمعلمين ستساهم بدور فعال فى عملية سد العجز من خلال تغيير المسميات الوظيفية وإصلاح المسار التعليمى فى ضوء تخصصه وصدر القرار الوزارى رقم 41 المنظم لذلك العمل يقوم بتسكين الحاصلين على مؤهل عالى تربوى أثناء الخدمة على نفس الدرجة الوظيفية فى ضوء تخصصاتهم، وسيكون هناك تعاون مع لجنة قطاع كليات التربية من خلال بعض برتوكولات التعاون لدعم المعلمين فى الخدمة والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس فى مجال التنمية المهنية.

 

وانتهت اللجنة فى توصياتها، بالتأكيد على أنه فى إطار الحل السريع والعاجل لمواجهة الأزمة القادمة للعام الدراسى 2022/ 2023 نوصى بـ:

 

۱- تشكيل لجنة مشتركة بين وزاره التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لحصر أعداد طلاب كليات التربية بالجامعات الحكومية فى مراحل الصف الثالث والرابع وإجراء اختبارات تحديد المستوى والكفاءة واختيار المتميزين وتحديد الجدارات والكفاءات المطلوب بناءها، وكذلك نقاط الضعف الموجودة والتى تحتاج إلى تطوير مثل اللغات والحاسب الآلى واستخدام المنصات التعليمية.

 

2- إعداد برنامج مكثف لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة للمتميزين لرفع قدرات خريجى كليات التربية والتى تؤهلهم لمهنة التدريس.

 

أما فى إطار الحل طويل الأمد نوصى بـ:

 

1- يجب أن يشترط فى مزاولة مهنة معلم أن تكون بعد حصول المعلم على ترخيص مزاولة المهنة بعد التخرج من كليات التربية على أن تجدد وفق فترة زمنية محددة.

 

2- إجراء دراسات مفصلة لتحديد مناطق العجز فى المدارس وفقا للمراحل العمرية والتخصصات لإيجاد توازن مع متطلبات سوق العمل فى الداخل والخارج، وبين أعداد المقبولين فى كليات التربية والاحتياجات النوعية للمدارس لتلائم ونوعية الدراسة فى كليات التربية التخصصية.

 

3- إعداد قاعدة بيانات بالطلبة وتصنيفهم وفقا للمجالات المطلوبة فى وزارة التربية والتعليم وإضافة مقررات ومناهج بكليات التربية بالجامعات، لتأهيل طلاب كليات التربية للعمل كمدرسين بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعى وفق أحدث النظم والمعايير التعليمية العالمية.

 

4 - مرحلة ما بعد التخرج: توصى اللجنة بتوزيعهم فى المدارس الحكومية والرسمية وتمكينهم وتكليفهم بخطط تطوير أداء فرعية داخل المؤسسات التعليمية إلى جانب قيامهم بمهامهم الرئيسية كمعلمين داخل هذه المؤسسات وهذا تحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.