تقرير لمؤسسة ماعت، أكد أن الدولة المصرية تفتح شريان السكك مع العالم كله من خلال هذه الموانئ البحرية، حيث جاءت خطط الحكومة المصرية لتطوير الموانئ البحرية، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بكافة القطاعات لتعزيز وتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأيضاً الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي المميز في صناعات الطاقة النظيفة، وهو ما تشهده المنطقة خلال الفترة المقبلة في تواجد صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية.
وأوضح التقرير أن أعمال التطوير تتم بشكل متوازٍ للموانئ التابعة وهي السخنة والعريش وغرب بورسعيد لتضاهي الموانئ العالمية وتعظيم قدرتها التنافسية، لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية تعمل وفقاً لاستراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية،ومن ثم تعزيز خدمات القيمة المضافة لهذه الموانئ بالتكامل مع قناة السويس.
