مصر تزيد 19 مليون نسمة في 9 سنوات «وحش يأكل التنمية»

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد السكان بالداخل تجاوز 103.5 مليونا، في يونيو 2022، في حين كان العدد عام 2013 نحو 84.6 مليون نسمة، ما يعني أن عدد سكان مصر زاد في آخر 9 سنوات 19 مليون نسمة.

يقول الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، إن الدولة المصرية دخلت في مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965، موضحا أن عمر التجربة اقترب من 60 عاماً، وخضعت خلالها للمراجعة والتقييم الذي يمكننا من الإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه وهو ماذا حققنا وإلى أي مدى قد وصلنا وماذا نحتاج حتى نحقق، وبطبيعة الحال فإن ما تحقق لا يتكافأ مع ما كنا نطمح إليه.

وأضاف: «نحن في حاجة إلى نقطة تحول تكون فاصلة في إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية وتسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الدائرة المغلقة والسير نحو مستقبل أفضل والارتقاء بالحياة في شتى المجالات وأتمنى أن يكون الحوار الوطني نقطة التحول المنتظرة».

 

وأوضح أنه منذ 9 سنوات كانت مصر على موعد مع يوم تاريخي، وخطوة بطريق بناء الوطن، بتسليم السلطة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهدت مصر منذ وقتها طفرة تنموية شاملة في كل المجالات وإنجازات غير مسبوقة لم نشاهدها في مصر في الخمسين عام الأخيرة من تاريخها، وتجاوز عثرات الماضي، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي تدريجيًا، حتى استقر البلد، واستعادت الدولة قوتها ومكانتها وهيبتها داخليًا وخارجيًا.

وأتابع: «اليوم نشاهد حصاد السنوات الماضية واضحة جلية في كل أرجاء البلاد شاهدة على الإنجازات وعلى الجهد العظيم الذي قامت به القيادة السياسية الواعية، وأنتهز الفرصة وأتوجه بالتهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقول له نحن معك مؤمنون بما تؤمن به ونرى في عينيك الجمهورية الجديدة كما نحب أن نراها جميعًا".

ولفت إلى أنه "في هذه الفرصة أوجه الضوء إلى واحد من أهم الملفات الحيوية التي تعوق ثمار التنمية وهو النمو السكاني المتسارع فخلال السنوات التسعة زاد عدد سكان مصر 19 مليون نسمة، وقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا على ضرورة التصدي لظاهرة النمو السكاني".

وأكد «أنا على يقين بأن ساعة فتح ملف البرنامج السكاني وإدارته قد اقتربت، وأن الدولة التي حققت كل هذه الإنجازات في 9 سنوات ستحقق في ملف المشكلة السكانية ما ننتظره جميعًا لحسم هذه المشكلة، ونحن في حاجة إلى نقطة تحول تكون فاصلة في إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية وتسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الدائرة المغلقة والسير نحو مستقبل أفضل والارتقاء بالحياة في شتى المجالات وأتمنى أن يكون الحوار الوطني نقطة التحول المنتظرة".