هل يتصدى قانون حماية البيانات لرسائل النصب على المحمول؟ .. خبراء يجيبون

فتح مجلس النواب ملف رسائل النصب والاحتيال التي تصل المواطنين خلال عبر شركات الاتصالات المختلفة، سواء التي تتعلق بالحسابات البنكية للمواطنين، أو الطرق المختلفة التي يستخدمها النصابين، بهدف الاستلاء على أموال وممتلكات المواطنين، حيث أكد عدد من النواب أن قانون حماية البيانات نص على ضوابط تحمي المواطنين من أشكال النصب المختلفة.

 

كذلك حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من الرسائل المجهولة، مؤكدة إن هناك بعض الرسائل ترسل للمواطنين مستغلين حالتهم الاقتصادية، ضاربا مثال برسالة وصلت لبعض المواطنين مفادها "تم اختيار رقمك لاستلام 3 آلاف جنيه كاش للعمالة غير منتظمة".

وكما شددت على ضرورة تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أن بعض المحلات تطلب من عملائها أرقام تليفوناتهم لتسجيلها.

 

 فيما نص القانون على عدة ضوابط للتصدي لمحاولات استخدام نصابين ومحتالين التسويق الإلكتروني، لتحقيق الربح السريع، وحددت المادة 17 شروط لمن يعمل في هذا المجال، في مقدمتها الحصول على موافقة صاحب البيانات شخصيا، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسلة، أن يكون للمٌرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه، فضلا عن الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة ومٌيسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته حال إرسالها.

كما وضع التزامات على المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر، وهي تحديد الغرض التسويقي المحدد، عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات، الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

 

في نفس السياق مازالت اللائحة التنفيذية لمشروع القانون لم تصدر حتى الان، رغم مرور نحو عامين على صدور قانون حماية البيانات، الأمر الذي وصل لتقديم عدد من طلبات الإحاطة من أعضاء مجلس النواب تسأل الحكومة متمثلة في وزارة الاتصالات عن سبب تأخير صدور اللائحة حتي الان.

 

 وسبق وتقدمت تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدة إنه في 22 يوليو لعام 2020 نشرت الجريدة الرسمية قانون حماية البيانات الشخصية برقم 151 لسنة 2020 بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون، وقد استبشر كل المجتمع خيرا حيث أن البيانات الشخصية للمواطنين صارت مستباحة ولا يمر يوم دون شكوى الكثير من المواطنين من انتهاك خصوصياتهم بسيل من المكالمات والرسائل المزعجة.

 

 

 وكانت النائبة آمال رزق الله، تقدمت بطلب إحاطة تشكو فيها تعرض كثير من المواطنين للمضايقات الهاتفية والإلكترونية، من شركات الدعاية في مختلف المجالات دون أن يسبق التعامل معها، مشيرة إلى أنها شخصيا تلقت اتصالا من إحدى الشركات العقارية في بلد عربي.