تعرف على مراحل تنفيذ حكم الإعدام في قاتل طالبة المنصورة "نيرة أشرف" بعد إحالة أوراقه للمفتى

أحالت محكمة جنايات المنصورة، أوراق المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم .

 

وأكد مصدر بدار الإفتاء، أن إحالة أوراق أي قضية للمفتي، تمر بعدة مراحل؛ أولها أمر الإحالة ثم الدراسة والتأصيل الشرعي، وبعدها التكييف الشرعي والقانوني، وتنتهي بمراحل التأمين إلي التسليم.

 

ويفحص فضيلة المفتي، القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها، وحال وجود دليل شرعي ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية، يفتى بهذا.

 

 وأكد أن فضيلة المفتي، لا يطلق القرار في قضايا الإعدام بمفرده، بل تعاونه هيئة من ثلاثة مستشارين تضم رؤساء محاكم الاستئناف، يدرسون ملف القضية، لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعذيرا أو قصاصا أم لا؟

 

وأوضح المصدر، أنه وفقا لخطورة ملف قضية الإعدام فإن المستشار والهيئة المعاونة للمفتي، يدرسون ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية بأي طريقة من طرق النسخ، مع مراجعتها وكتابة التقرير الخاص بها داخل دار الإفتاء المصرية، وبعد ذلك تُعرض القضية على المفتي، لإبداء الرأي النهائي.

 

من ناحية أخرى، أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الحكم في قضية قاتل نيرة، طالبة المنصورة، بتحويل أوراقه إلى المفتي هو الأسلوب الأمثل في المحاكمات الجنائية، وصورة مثلى للقضاء، موضحًا أن تحقيق العدالة الناجزة والمنصفة في هذه القضايا يريح الرأي العام وينهي الجدل.

 

وأوضح المستشار بهاء أبوشقة، أن رأي المفتي ليس ملزمًا للمحكمة في قضايا الإعدام، مضيفًا: «الحكم بالإعدام يجب أن يكون بإجماع أعضاء المحكمة».

 

وتابع: «من الممكن أن يقرر مفتي الجمهورية أن القضية لا تستوجب حكم الإعدام، ولكن من حق المحكمة أن تُصدر قرارًا بالإعدام»، مؤكدا أن المحكمة تحكم بما هو واضح أمامها في الأوراق ولا تتأثر بالآراء المختلفة، وبعد أخذ راي المفتي، تمر القضية بعدة خطوات حتي تنفيذ عقوبة الإعدام وفق قانون الإجراءات الجنائية من المادة 470 إلى المادة 478

 

 – بعد إحالة أوراق القضية إلى المفتي لأخذ رأي الشرع يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم ، وتحدد المحكمة جلسة لإصدار حكم الإعدام ، حسب رأي المفتي أيا كان وهو – هو رأي استشاري وغير ملزم للمحكمة.

 

ثانيا- يتم الطعن في حكم الإعدام أمام محكمة النقض من قبل محامي المتهم ، وتحدد المحكمة جلسة للفصل في الاستئناف المقدم ضد حكم الإعدام. يجوز للمحكمة قبول الطعن شكلاً ومضمونًا وإحالة القضية إلى محكمة جنائية أخرى لإعادة محاكمة المتهم ، أو رفض الاستئناف شكلاً ومضمونًا. – تصديق حكم الإعدام على المتهم ويصبح واجب النفاذ.

 

- ترسل أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية للمصادقة على حكم الإعدام بحق المتهم ، وبعد 13 يوماً يصبح الحكم نافذاً في أي وقت.

 

 – تحال القضية الى النيابة العامة للتنسيق مع مصلحة السجون بخصوص موعد تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المتهم ، حيث توجد حالات لا ينفذ فيها حكم الاعدام كالأعياد. والأحداث والأعياد الدينية للمتهمين.

 

- بعد تحديد موعد تنفيذ العقوبة، تقوم النيابة العامة بإخطار مصلحة الطب الشرعي لتكليف طبيب بحضور تنفيذ العقوبة ، لتأكد من وفاة المتهم والمدة التي استغرقها حتي وفاته ، بالاضافة لتكليف شيخ من وزارة الأوقاف بتلقين المتهم الشهادتين إذا كان مسلما ، وتكليف رجل دين الكنيسة إذا كان مسيحيا.

 

 – يتم التنفيذ الساعة الرابعة فجراً  بعد حضور النيابة العامة وطبيب شرعي وشيخ من وزارة الأوقاف إلى السجن المخصص لتنفيذ الحكم بحضور العشماوي ومعاونيه، وكذلك بحضور قيادات السجون ويتم تنفيذ الحكم بشكل مباشر.

 

- تقوم مصلحة السجون بنقل جثمان المحكوم عليه بالإعدام إلى أقرب مشرحة أو إلى ثلاجة مستشفى عام.

 

- تقوم مصلحة السجون بالاتصال بأسرته وإبلاغهم بتنفيذ الحكم صباح اليوم وعليهم التوجه إلى المشرحة لاستلام الجثة لدفنها.