بعد تشكيله.. مجلس أمناء الحوار الوطني يحدد خارطة الطريق تحت شعار "حوار يشمل الجميع"

أيام قليلة تفصلنا عن بدء أولى جلسات الحوار الوطني، والمقرر لها مطلع شهر يوليو المقبل، وذلك وسط اقبال كبير من القوى السياسية، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والتي قدمت رؤيتها للأكاديمية الوطني للتدريب المسئولة عن إدارة الحوار الوطني، الذي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية. يوم 26 ابريل الماضي.

 وخلال الأيام الماضية تم الانتهاء من التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطني المكون من 19 عضوا من كل القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار الوطني، ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، تحت شعار "حوار يشمل الجميع" حيث من المفترض أن يبدأ اولي جلسات الحوار الوطني خلال الأسبوع المقبل.

مساحات مشتركة

أكد النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنها تشرفت بتكليفها لعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدة أنها تمثل مهمة ثقيلة يعول عليها الكثير في القادم، خاصة وأن الحوار الوطني شامل لكافة الأطياف بالمجتمع ويحتاج للاتفاق وإيجاد مساحات مشتركة وطنيه، ومن ثم إدارة حوار بهذا الشكل والتوسع يمثل مسئولية حتى نتمكن من الخروج بنتائج في صالح الوطن واستقراره وأمنه.

وأكدت" صابر"، أن المطلوب من مجلس أمناء الحوار الوطني هو إدارة مخرجات هذا الحوار بشكل جيد يما يترتب عليه الوصول لنتائج هامة وحيوية في كافة المحاور، معتبرة أنها ستعمل على أن يكون نتاج الحوار أجندة واضحة في كل محور يتم العمل على تنفيذ وتطبيق السياسات التي جاء به.

واعتبرت أن الهدف من الحوار الوطني هو إيجاد اكبر قدر من المساحات المشتركة بين المشاركين في الأولويات الوطنية والوصول لإصلاح تشريعي وتنفيذي بما يخدم الوطن، موضحة أن الحوار مع المعارضة لن ينتهي باتفاق متكامل مع الحكومة وإنما الوصول لمساحات مشتركة فيما يخص الأولويات والقضايا الهامة.

طرح الرؤى البناءة

 

في نفس السياق قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اختياره بعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني، هو تكليف وتشريف "ندعو المولى عزّ وجل أن نكون على قدر هذه المسئولية.. وأدعو المجتمعين أن يضعوا أهمية هذا الحوار وجدواه فى اعتبارهم وألا يتحول لمكلمة من البعض بل طرح الرؤى البناءة".

وأضاف "هاشم"، أن تشكيل مجلس الأمناء راعى التنوع الجنسي والنوعي بين كافة أطياف المجتمع، وهو ما يؤكد جدية الخطوات المتخذة للخروج بحوار يتسع للجميع، مشيرا إلى أن الحوار يفرض مسئوليات على الجميع سواء من خلال تقديم المشاركين لرؤى بناءة تصب في صالح الوطن أو على الجهات التنفيذية من خلال التفاعل مع المقترحات والتوصيات ويجعلها قابلة للتنفيذ، كما أنه يتطلب من الجميع الحرص على إنجاز مدته للخروج بنتائج سريعة تخدم الوطن والمواطن.

وشدد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحوار هو ضرورة هامة ويمثل وسيلة من وسائل التحول الديمقراطي، مبدئا تفاؤله من التشكيل الحالي للمجلس وأن يسهم في الخروج بنتائج تخدم الوطن.

خارطة طريق

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن الحوار الوطني سيكون خارطة طريق للحاضر والمستقبل، ونجاحه يتوقف على توفر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف المشاركة في إنجاح هذا الحوار والتاريخ سيراقب مواقف الجميع من دعم فكرة الحوار والسعى إليها وأن يشارك فيها بقوة ويسهم في صياغة مخرجاته ومن فعل عكس ذلك.

وتابع:" على جميع الأطراف أن يكون لديها إرادة خالصه في إنجاحه والقدرة على أن تكون نتائجه هي مخرجات قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة..هذا الحوار لابد وأن يحمل في طياته كافة المجالات من سياسة واجتماع واقتصاد وغيرها"