لدعم الفلاح.. مطالبات برلمانية بمحو الأمية المالية للمزارعين

أحال مجلس الشيوخ للحكومة  تقرير للجنة الشئؤن المالية والاقتصادية  عن اقتراح برغبة من النائب محمد مجدى فريد عضو تنسيقية شباب الاحزاب بشان  اطلاق برنامج محو الامية المالية  والتثقيف المالى لمزراعين  لاتخاذ اللازم نحوما جاء بها من توصيات.

 

جاء ذلك بعد ان وافق المجلس على تقرير اللجنة  وما تضمنه من توصيات حيث اوصت اللجنة باطلاق الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة ووزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي برنامج خاصة للتثقيف المالي ومحو الامية للمزارعين، وذلك لتوعيتهم بأفضل الممارسات لإدارة الأصول المالية والمنتجات المتنوعة وتغيير الصورة السلبية عن القطاع المصرفي وهو ما يفتح آفاق النمو للمزارعين ويعزز من حجمهم في الاقتصاد الرسمي، واوصت  بزيادة الحملات الإعلامية حتى يعي الفلاح مدى الاستفادة من هذه المبادرات، وشددت على ضرورة توعية  المزارع بقروض الصرف الزراعي مع التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الزراعة لدعم المزيد من المبادرات لإرشاد وتثقيف الفلاح المصري و للاستفادة من القروض المتاحة له كمبادرة وادي النيل.

 

كما شددت على ضرورة زيادة نمو معدلات الشمول المالي، وأشار النائب فى اقتراحه  إلي اهتمام الدولة المصرية في السنوات الأخيرة بالشمول المالي وذلك لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري وفتح آفاق النمو امام اصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية، ورغم نجاح مساعي الدولة إلى حد كبير فان ظاهرة الامية المالية تتسبب في انخفاض أعداد المتعاملين مع البنوك حيث تتراوح نسبة المتعاملين في البنوك من ٣٢% إلى ٥٢% بجانب هذا فإن الأمية العالية تتسبب في سوء ادارة الأصول المالية للأفراد و ينعكس هذا الأمرفي تعثر مئات الالاف من الفلاحين والتي بلغت اعدادهم قرابة الـ٣٢٨ ألف فلاح بحجم مديونيات جاوز 6 مليار جنيه و هو ما احتاج لتدخل مباشر من رئيس الجمهورية لإطلاق مبادرة رئاسية لتسوية تلك المديونيات.

 

 

واوضح  النائب  ان سوء إدارة الأصول المالية وتراكم المديونيات بين الفلاحين  ادى الى عزوفهم عن التعامل مع القطاع المصرفي ولجوئهم للاقتراض غير الرسمي مما يضيف على كاهلهم أعباء كبيرة بجانب خروج قطاع واسع منهم من القطاع الرسمي مما يحول دون تمكينهم اقتصاديا ويضيع عليهم فرص واعدة للنمو حيث قامت الحكومة المصرية بتوقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة من ناحية وهيئة الرقابة المالية لنشر التثقيف العالي والقضاء على الأمية المالية لدى الطلبة والشباب.

 

واقترح النائب أن تطلق الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة والمالية بالتعاون مع البنك المركزي برنامج خاص للتثقيف المالي ومحو الأمية المالية للمزارعين، وتغيير الصورة السلبية عن القطاع المصرفي وهو ما يفتح أفاق النمو للمزارعين ويعزز من دمجهم في الاقتصاد الرسمى.

 

 

واشارممثلو وزارة الزراعة كما جاء بالتقرير  الى أطلاق كارت الفلاح طبقاً لبروتوكول التعاون المبرم بين البنك الزراعي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث لا يستطيع ان يحصل المزارع على المستلزمات الزراعية الا من خلال هذا الكارات ويعد هذا الكارت هو المدخل الرئيسي لتثقيف المزارع المصري بالمفاهيم المتعلقة بالخدمات المالية والرقمية، كما قامت وزارة المالية بشن حملات إعلامية لتوعية وتثقيف المزارع بشأن هذا، ويزداد عدد المستفيدين من هذا الكارت.

 

ولفت مسئولى الزراعة الى انه تم دمج كارت الفلاح الذكي بكارت ميزه يتيح للعميل خدمات متنوعة منها تسديد مشترياته الكترونياً وخدمة التحويل والسحب والايداع بجانب حصول المزارعين على جميع مستلزمات الإنتاج من اسمدة ومبيدات وتقاوي الفلاح او غيرها من التي تقررها الدولة لهم.

 

 

وتهدف المرحلة الأولى من كارت الفلاح الى تحديد الحيازة الزراعية إلكترونيا وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول كما سيتم ربط كارت الفلاح الذكي بمنظومة صرف الأسمدة المدعمة بهدف السيطرة على الحصص المدعمة مما يحتم على الفلاح والمزارع الحصول على الكارت.

 

واكدوا استعداد وزارة الزراعة للمساهمة على عقد العديد من الندوات الارشادية بمشاركة المتخصصين في البنوك، حيث يوجد في وزراه الزراعة القاعات المجهزة وجميع الإمكانيات التى تستلزم في عقد مثل هذه الندوات، كما يوجد قناة مصر الزراعية التي تعرض البرامج من خلال المختصين، حيث يتم استضافة المصرفيين ويقوموا بالرد على المزارعين من خلال التواصل المباشر وتتلقى استفسارات ونقوم بالرد عليها وذلك من اجل التوعية والتثقيف للمزارع.

 

وأشار ممثلى البنك المركزى  الى اتخاذ البنك العديد من الإجراءات بغرض نشر الثقافة والتوعية المالية في مختلف محافظات الجمهورية مع التركيز على المناطق الريفية والمهمشه، كما عقدت البنوك خلال فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزى  فى شكل ندوات تثقيفية لتوعية المزارع والفلاح المصرى، مؤكدين أن التثقيف المالي احد المحاور الرئيسية التي يعمل بها قطاع الشمول المالي داخل البنك المركزي وله ادارة متخصصة مشيرين الى هدف البنك المركزى هو زيادة نمو معدلات الشمول المالي.

 

واشار ممثلى البنك الى انه خلال الخمس سنوات السابقة، تم إصدار مبادرات كبيرة جداً لدعم المشروعات الصغيرة في مجالي الصناعة والزراعة  مثل مبادراتی مشروع التحويل بالري الحديث والذي يمول بدون فائدة على عشر سنوات ومشروع البتلو بفوائد ميسرة للغاية فالتمويل ليس هو العقبة الرئيسية التي تواجه المزارع ولكن لابد من التثقيف المالي للمزارع وكيفية الاستفادة من التمويل والقروض المستثمرة، ولفتوا الى مبادرة دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، حيث بدأت المرحلة الأولى لها في ٢٠٢١ وانتهت في ٢٠٢٢ وتم العمل في ستة محافظات الأكثر فقراً.