اجتماع ليبي مصيري.. هل يتفق رئيسي مجلسي النواب والدولة في جنيف على حل الأزمة؟

لا تزال ليبيا مستمرة في عقد اجتماعات بين الفرقاء من أجل وضع حد للأزمة السياسية، التي تتفاقم يوما تلو الآخر والمتمثلة في الفشل بإجراء الانتخابات، وإبعاد البلاد عن شبح الحروب.

وكانت القاهرة استضافت خلال الأسابيع الماضية، اجتماعات بين أعضاء مجلسي النواب والدولة بهدف إرساء قاعدة دستورية تقام على أساسها الانتخابات.

ونجحت الاجتماعات في تقريب وجهات النظر، حيث اتفق الليبيون على 80% من مواد القاعدة الدستورية، في حين بقت أمور قليلة عالقة ربما يتم تجاوزها خلال اللقاء الذي سيعقد بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في جنيف.

ومن المقرر أن تنطلق الثلاثاء، اجتماعات رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، في جنيف، تحت رعاية وحضور المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وستستمر الاجتماعات حتى غدا الأربعاء، وقالت الأمم المتحدة، إن عقيلة والمشري اتفقا على مناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين المجلسين، المنعقدة في الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري بالقاهرة.

وأكدت وليامز، إحراز توافق في الكثير من المواد، لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.

وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، كشف إحدى النقاط الخلافية خلال محادثات الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري المشتركة وهي عملية الترشح للرئاسة، مشيراً إلى تجاوز أعضاء اللجنة عديد النقاط، حيث إن المواد المتفق عليها في مسودة الدستور أكثر من المختلف عليها.

وينتظر المراقبون والمتابعون جلسة رئيسي مجلسي النواب والدولة من أجل استكمال التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن 

في الوقت نفسه، فإن هناك بعض المراقبون لديهم بعض المخاوف من تكرار الفشل وذلك بعد الإعلان عن إلغاء اللقاء الذي كان مقرراً عقده بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في القاهرة للتباحث في إمكانية حلحلة بعض الملفات العالقة، على رأسها النقاط الخلافية في محاور النقاش بالمسار الدستوري.

وأشارت تقارير إلى أن إلغاء اللقاء كان سببه عدم الاتفاق على جدول أعماله، حيث طالب عقيلة صالح بإضافة عدد من المواضيع المهمة ومنها الخلاف الحكومي بعد نيل الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا ثقة مجلس النواب وتصديقه على الميزانية التي تقدمت بها لعام 2022.

في الوقت نفسه لا تزال أزمة الحكومتين مستمرة في البلاد حيث يرفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة ، بينما قررت حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا مباشرة مهامها في مدينة سرت.