كيف يؤثر قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة علي السوق المصري؟

 

اعلن البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي عن تثبيت سعر الفائدة علي الاقتراض دون زيادة عن الارتفاع الاخيرة وجاء ذلك بعد ان قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا زيادة أسعار الفائدة 0.75%، وذلك بهدف الحفاظ على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأول، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لأول مرة منذ 28 عاما، لتصل إلى 1.75% مقابل 1% سابقًا، الأمر الذي أثر علي السوق المصري وانعكاسه عليه حيث اجمع الخبراء علي ايجابية هذا القرار وأنه يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع الاتجاة نحو النمو والإنتاج 

 

 

 قال أحمد معطي، الخبير المالي، إن رفع الفائدة الأمريكية جاء أكثر من المتوقع، وبالتالي فأن اتجاه البنك المركزي المصري للبقاء علي اسعار الفائدة جاء  للحفاظ على «الأموال الساخنة» في السوق.

وأوضح معطي، ان استمرار رفع الفائدة قد يؤدي إلى دخول العالم في ركود تضخمي، في ظل ارتفاع أسعار النفط الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إن الدول التى تعتمد بشكل كبير على الاستيراد ستكون الأكثر تأثرا بقرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، كما أن القرار سيضغط على الدول التى لديها زيادة فى الدين الخارجي المقوم بالدولار وسيكون وضعها سيئ خلال الفترة المقبلة.

 

ومن جانبه قال ريمون نبيل ، المحلل الفني، وخبير اسواق المال وعضو الجمعية  المصرية للمحللين الفنيين،  بعد انهيار اغلب البورصات العالمية يوم الخميس الماضي بدافع من التأثير السلبى لرفع الفيدرالي للفائدة مرة اخرى.

 

 

واغلقت مؤشرات البورصة المصرية بداية الأسبوع الجاري على تراجع قوى ليفقد المؤشر الرئيسي ما يقرب من 138 نقطه لمواصلة الهبوط للجلسة السابعة على التوالي ثم ايضا استمر الضغوط البيعية في الجلسة الثانية من الأسبوع ليصل المؤشر الى 9680 نقطه وليرتد بجلسة الثلاثاء 21 يونيه ليغلق لأول مره بعد ثمانية جلسات باللون الأخضر مكتسبا 17نقطه فقد مغلقا عند 9700 تقريبا ومازلنا نتوقع تحسن الأداء الأسبوع المقبل واعادة تجربة مستوى 10الاف نقطه   وان كان الهبوط والضغوط البيعية تأثرا بقرار الفيدرالي برفع معدلات الفائدة 75نقطة دفعة واحدة للمرة الأولى من 1994تقريبا في خطوه استباقية لمقاومة ارتفاع مستويات التضخم لديها في الفترة الأخيرة في ظل الضغوط الناتجة من الحرب بين روسيا و اوكرانيا وفرض روسيا التعامل بالروبيل في التجارة وخاصة في الغاز الطبيعي والذى يشكل ضغط على المدى المتوسط على الدولار في حال استمرار ذلك.

 

 

 

 

 

وأضاف ريمون، وقد يظهر ذلك بقوة مع نهاية العام الجاري بجانب ارتفاع اسعار النفط التي تشكل ايضا ضغط على تكاليف المعيشة على مستوى العالم الفترة الاخيرة في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية  ليتوجه بعدها اغلب البنوك المركزية لرفع الفائدة، فحين فضل المركزي المصري  تثبيت الفائدة مؤقتا الشهر الجاري وذلك لكبح زيادة التضخم الذى القى بظلاله على زيادة تكاليف الموارد والسلع الاساسية والصناعية والتجارية مما قد يؤثر بالسلب على نتائج الأعمال خلال الربع الثالث والرابع من العام الجاري والذى بدوره ادى الى انخفاض ايضا القوة الشرائية بشكل عام.

 

 

 

 

 

وتابع المحلل الفني،  لابد أن ينصب التركيز الآن على منطقة الدعم الحالية للمؤشر عند 9600/9500 نقطة خلال الأسبوع الراهن والتي نتوقع عدم كسرها لاسفل وان حدث ذلك سوف يكون مؤقت لمعاودة تجربة مستوى المقاومة الأول عند 10200 نقطه خلال يوليو المقبل وان المؤشر السبعيني اصبح الآن بالقرب من 1810 نقطه  والذى نعتبر مستوى  1800/1780 نقطه  منطقة دعم جيده قادره على ايقاف القوه البيع قبل معاودة الصعود مره اخرى لتجربة مستوى المقاومة 1860 خلال النصف الأول من يوليو   ويظل مستوى المقاومة الهام للمؤشر خلال يوليو المقبل بشكل عام  عند 1890 نقطه والذى فى حال قدرة المؤشر على اختراقه قد يستهدف 2100 نقطه خلال الربع الثالث كما يتداول  سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكثر ثقلا فى المؤشر الرئيسي عند ادنى مستوى له منذ بداية 2022 بالقرب من 38.85 ليظل منطقة 37/36 جنيه هي منطقة الدعم الرئيسي للشهر الجاري والتي قد تعيق الهبوط الحالي وقد يكون بالقرب منها قاع ولو مؤقت لمعاودة استهداف مستوى 41 جنيه خلال يوليو المقبل  

 

 

 

واضاف، ينصب التركيز على القطاع العقاري الذى قد ظهرت به بوادر سيولة الفترة الأخيرة مع بعض اخبار عن عروض استحواذ من بعض الدول العربية مع انخفاض اسعار الأسهم مقابل القيمة الفعلية للشركات والتي تعتبر فرص للاستثمار طويل الأجل بجانب ايضا اهمية وقيمة القطاع الذى يعتبر الحصان الأسود للبورصة المصرية في النصف الثاني من العام وهو قطاع البتروكماويات والذى يعتبر أي تصحيح به فرص للاستثمار متوسط وطويل الأجل.