إمداد أوروبا بالغاز الطبيعى يبدأ من "منتدى غاز شرق المتوسط"

 

 

 

إمداد أوربا بمصادر الطاقة، سواء كانت كهرباء او غاز طبيعى، كان محور النقاش في القاهرة الأيام الماضية، سواء خلال عقد الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط "EMGF"، او زيارة الوفد الاوربى رفيع المستوى برئاسة كادرى سيمسون المفوضة الأوروبية للطاقة والمناخ.

 

وخلال استقباله وزراء دول منتدى غاز شرق المتوسط، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التأثر الحالى لقطاع الطاقة عالمياً، رسخ الرؤية الاستراتيجية الثاقبة بتأسيس المنتدى منذ سنوات، معرباً عن التقدير لجهود أعضاء المنتدى في دفع أنشطته خلال الثلاث سنوات الماضية، الأمر الذي رسخ من أهمية ودور المنتدى للتعاون في مجال الطاقة إقليمياً ودولياً، أخذاً في الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حالياً من جراء الظروف العالمية، وهو ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية الثاقبة في تأسيس المنتدى منذ البداية، بالقدر الذي أصبح يمثل نموذجاً تسعى الكثير من الدول لنيل عضويته.

 

كما أكد الرئيس السيسى على قدرة المنتدى على القيام بدور محوري خلال المرحلة القادمة لحل أزمة الطاقة العالمية، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة والتي سوف تعود بالنفع على شعوبها، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون الثنائي والإقليمي بين الدول الأعضاء لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها الكامنة من خلال تعزيز الاستكشافات وعمليات التنقيب وزيادة الطاقة الإنتاجية.

 

واكد رؤساء الوفود المشاركين في اجتماع المنتدى الأهمية الاستراتيجية للمبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، مشيدين بجهود مصر الفعالة بقيادة الرئيس السيسى لإقامة حوار إقليمي منظم حول الغاز الطبيعي يدعم مساعي دول شرق المتوسط لصياغة سياسات يتم التركيز من خلالها على التعاون في مجال الطاقة كوسيلة للتقارب بين الشعوب وبهدف وضع رؤية مشتركة لمستقبل احتياطات شرق المتوسط، مما يمهد الطريق لفتح آفاق جديدة من المصالح الاقتصادية المشتركة بين دول المنطقة.

 

ووقعت مصر مذكرة تفاهم ثلاثية مع إسرائيل والاتحاد الأوربي وصفها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بأنها خطوة هامة للإسراع باستغلال موارد الغاز فى منطقة شرق المتوسط والبنية التحتية المصرية بشكل اقتصادى لنقل الغاز إلى دول أوروبا، كما ستسهم فى إعطاء دفعة وتشجيع الشركات العالمية على الإسراع بتنمية وإنتاج موارد الغاز من منطقة شرق المتوسط، الأمر الذى يسهم فى تحقيق أمن الطاقة ورفاهية الشعوب.

 

وسبق أن عقد الملا جلستى مباحثات مع كبار المسئولين عن ملف الطاقة بالاتحاد الأوروبى، حيث أكد على أهمية المتابعة والتنسيق المشترك بين فرق العمل من الجانبين لخطوات تنفيذ مذكرة التفاهم ومتابعتها بصورة دورية من الوزراء، كونها الإطار الرئيسى الداعم لأعمال الشركات ومشروعاتها المشتركة لاحقاً لتحقيق أهداف المذكرة بصورة فعلية ويشمل ذلك تنمية وإنتاج الغاز من الحقول ومشروعات البنية التحتية لخطوط أنابيب نقل الغاز وتسييل وتصدير الغاز.

 

من جانبها أكدت المفوضة الأوروبية للطاقة عن سعادتها بالتطور الإيجابى للمباحثات والعمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط، مؤكدة أن مصر استبقت الوضع الحالى بخطواتها منذ عدة سنوات لإنشاء المنتدى للمساهمة فى تأمين إمدادات الطاقة من شرق المتوسط.

كما قام المهندس طارق الملا يرافقه كادرى سيمسون المفوضة الأوروبية للطاقة والمناخ وكارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وأسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط وعدد من قيادات قطاع البترول بجولة تفقدية لمجمع اسالة الغاز بدمياط والتسهيلات الإنتاجية بالمحطة البرية لمعالجة غازات حقل ظهر ببورسعيد، واوضح الملا ان مجمعات الاسالة بدمياط وادكو يعدان من أهم الركائز الرئيسية فى التسهيلات والبنية التحتية التى تمتلكها مصر لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، وتتمتع بموقعها بين منتجى الغاز بالبحر المتوسط وكبار المستهلكين فى القارة الأوروبية، لافتاً إلى أن مجمع الاسالة بدمياط يمثل احد الركائز الأساسية التى تمتلكها مصر وله دورا مهما فى مشروع مصر القومي كمركز اقليمى استراتيجي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.

 

وأشار الملا أنه تم إعادة تشغيل مصنع الإسالة بدمياط وتصدير شحنات الغاز الطبيعى المسال من جديد بعد فترة توقف دامت 8 سنوات، وتم ابرام اتفاقاً في ديسمبر 2020 بموجبه أصبح المصنع مملوكاً بنسبة 50% لصالح قطاع البترول (شركة إيجاس 40% وهيئة البترول 10%) و50% لصالح شركة إينى الإيطالية، موضحاً أن حقل ظهر يعد نموذجا ناجحا بين قطاع البترول وشركة اينى الإيطالية، وتم تنميته  فى وقت قياسي مقارنة بالاكتشافات الضخمة على مستوى العالم وساهم بشكل مباشر بالإضافة إلى الاكتشافات الاخرى فى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي والعودة إلى التصدير .

 

وفى جلسة مباحثاته مع كادرى سيمسون المفوضة الأوروبية للطاقة والمناخ، أستعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكداً أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى، مشيراً إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023، كما أشار إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .

 

وأكد الملا على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان، وتوقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين السعودية ومصر لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية، مشيراً إلي وجود تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

 

وأشادت مفوضة الطاقة الأوروبية بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معربةً عن رغبتها فى زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر، وأعربت عن اهتمام المفوضية بإتمام مشروع الربط مع اليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

 

وقبل أيام استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، وصدر عن اللقاء بيان مصري أوربى مشترك حول المناخ والطاقة والتحول الأخضر، اكدوا خلاله الالتزام المشترك والعزم على الإسراع من وتيرة التحول العادل للطاقة وتطوير اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والانبعاثات المنخفضة والحياد المناخي، لتعزيز الرفاهية المشتركة من خلال النمو المستدام والقادر على التحمل.

 

وأشار البيان إلى إن ما تمتلكه مصر من مصادر للطاقة المتجددة يمنحها الفرصة لتصبح مركزاً لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون، لافتاً على أن مصر والاتحاد الأوروبي سيعملان بشكل مشترك، من خلال شراكة متوسطية للهيدروجين، على تعزيز الاستثمارات في تنمية إنتاج الكهرباء المتجددة، ودعم وتعزيز مد شبكات الكهرباء، بما في ذلك عبر المتوسط، وإنتاج هيدروجين متجدد ومنخفض الكربون، وإنتاج منتجات مشتقة من الهيدروجين وإقامة البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل وتوزيع وتصدير الهيدروجين ومنتجاته إلى الاتحاد الأوروبي، بالاتساق مع القواعد الأوروبية ذات الصلة.