قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة تفشل في مواجهة موجة التضخم

رفع أسعار الفائدة.. كلمات بسيطة أصبحت تتردد بقوة على صفحات الأخبار الاقتصادية علي مدار الثلاث شهور الماضية، فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ولا حديث يعلوا عن التضخم والتراكم التضخمي وتأثيرهما علي اقتصاديات العالم، خاصة في ظل اتخاذ الفيدرالي الأمريكي ثلاث قرارات متتالية برفع سعر الفائدة وتبعها اتخاذ ذات القرار من قبل بنوك الدول العربية والأوربية المركزية، لكن يبقى السؤال.. هل ادي رفع اسعار الفائدة إلي جمح كباح التضخم والسيطرة عليه وتخفيضه؟.

 

وقبل أيام قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 1.75%، ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكى لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ 40 عاماً، لكن في العموم ماذا يعني قيام بنك مركزي ما، برفع أسعار الفائدة على عملته؟ وكيف سيتأثر المواطن من هذا القرار، سواء كان مقترضا أو صاحب وديعة، أو حتى لا ينضم لأي منهما؟

قرار رفع أسعار الفائدة، يعني أن البنك المركزي سيأخذ فائدة أعلى من البنوك المقترضة منه، أي أن الأموال ستكون أكثر كلفة على المقترضين، في المقابل، فإنه سيقدم لها سعر فائدة لودائع هذه البنوك لديه، وإحدى أبرز مهام البنك المركزي في أي بلد في العالم، أنه يقوم بمهمة البنك المقرِض للبنوك التابعة له في الدولة ويتقاضى مقابلها فوائد، وأنه كذلك الجهة المحافظة على ودائع هذه البنوك مقابل فائدة يقدمها على هذه الودائع.

 

تهدف هذه المهمة في المقام الأول، لحماية السوق المحلية من أي فائض أو شح في المعروض النقدي، وما لذلك من تبعات تؤثر على قيمة العملة وعلى مستويات التضخم، وهنا، تكون مهمة البنك المركزي بالحفاظ على توازن وفرة النقد داخل البنوك والأسواق، والتي يتحكم فيها من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة، ولكن ما علاقة الأفراد والمؤسسات بأسعار الفائدة طالما أنها مرتبطة بين البنك المركزي والبنوك التابعة له؟ تكون الإجابة على هذا السؤال من خلال معرفة العلاقة بين البنوك وبين العملاء من أفراد ومؤسسات. 

 

ولكن كيف يؤثر هذا الوضع علي مصر؟.. رجح خبراء اقتصاد اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، رغم رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، مؤكدين أن البنك المركزي اتخذ عددا من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التضخم آخرها زيادة الفائدة 2% خلال اجتماعه الأخير، وأشاروا إلى إن تثبيت الفائدة محليا يحافظ على استمرار النشاط الاقتصادي ويجنب البلاد السقوط في فخ الركود.

 

وقالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، إن قرار رفع أسعار الفائدة يشير إلي أن تسارع التضخم الذي اعلن عنه الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية 8.6% اسرع من توقعات الفيدرالي التي قرر يضحي بمعدلات النمو من أجل ان يسيطر علي التضخم، وبذلك يستمر في سياسة رفع الفائدة خلال اجتماعاته القادمة ويستهدف معدل تضخم 2%، موضحة أن ذلك يعني استمرار هجرة الأموال من الاسواق الناشئة "اسواق الدين والبورصات" الذهب واسواق العملات المشفرة، في أسواق المال سوف تتأثر سلباً بهذه النسبة من الرفع لتأثر نتائج اعمال الشركات بارتفاع الفائدة وذلك سيؤثر علي تكلفه التمويل وخطط التوسع  للشركات، الذهب سيتأثر سالبا أما العملات المشفرة اكثر الاستثمارات خطورة وتأثر وسيستمر تخارج الأموال منها بحثاً عن اصول اكثر امانا والبترول في اتجاه صاعد متأثر بالأحداث العالمية الخاصة بالحرب وتبعياتها ومساهماً في ارتفاع معدلات التضخم العالمية.

 

وتوقع ريمون نبيل، خبير اسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن ينصب التركيز على القطاع العقاري الذى قد ظهرت به بوادر سيولة الفترة الأخيرة، مع بعض اخبار عن عروض استحواذ من بعض الدول العربية مع انخفاض اسعار الأسهم مقابل القيمة الفعلية للشركات، والتي تعتبر فرص للاستثمار طويل الأجل بجانب ايضا اهمية وقيمة القطاع الذى يعتبر الحصان الأسود للبورصة المصرية في النصف الثاني من العام وهو قطاع البتروكماويات، الذى يعتبر أي تصحيح به فرص للاستثمار متوسط وطويل الأجل.

 

من جانبها قالت الدكتورة أماني بندراي، المحلل اقتصادي أن قرار الفيدرالي الأمريكى سيدفع الأسواق الناشئة لرفع أسعار الفائدة بالتبعية، لإن فالقرار سيكون له تبعات على الدول المدينة والأسواق الناشئة، حيث أنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة وتصبح تسدد الدولار بقيمة أعلى وهذا بحسب ما أكدت توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لافتة إلى أنه على صعيد البورصات، فقد تراجع أسعار الأسهم في البورصات نظرا للعلاقة العكسية بين رفع أسعار الفائدة وأسعار الأسهم، كما أن الأسواق العالمية والعربية وخاصة العربية تشهد من بداية شهر مايو انخفاضات كبير في محاولة لتسعير توقعات لرفع أسعار الفائدة، أنه مع ارتفاع نسب التضخم المعلنة يوم الجمعة الماضية فمن المتوقع أن نشهد بعد الارتداد الإيجابية على الأسواق المحلية والعالمية ولكن إلى الآن ستكون ارتدادت محدودة.

 

وأعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام خلال الاجتماعين الماضيين، الأول في مارس بنحو 100 نقطة أساس، والثاني في مايو بـ200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25% و 12.25% على الإيداع والاقتراض، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه القادم 23 يونيو، وكانت معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية، واصلت الارتفاع خلال شهر مايو الماضي لتسجل 15.3%، متأثرة بزيادة أسعار الخبز والحبوب، كما ارتفع التضخم في المدن إلى 13.5% على أساس سنوي، من 13.1% في أبريل السابق، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2019.